الأسهم السعودية تهوي في دوامة أرباح "سابك"

هوى مؤشر السوق السعودية أمس 692 نقطة مغلقا عند مستوى 10499 نقطة بنسبة انخفاض 6.19 في المائة بفعل تبعات نتائج "سابك" المالية للنصف الأول التي لم تتعاف منها السوق حتى الآن.
وعانى المؤشر من ضغط القطاع الصناعي بقيادة "سابك" الذي أثر بدوره في بقية القطاعات رغم محاولات العديد من المضاربين الصمود بشركاتهم أمام الانخفاض.
وانخفضت السيولة في تداولات الأمس إلى 15.6 مليار ريال نفذ عليها 272 مليون سهم توزعت على 347 ألف صفقة وانخفضت جميع شركات السوق باستثناء شركة واحدة فقط، أغلقت بالنسبة العليا. واقترب الكثير من قطاعات السوق من الحد الأدنى للهبوط المسموح به وعلى رأس تلك القطاعات: الصناعة بنسبة هبوط 9.35 في المائة، الزراعة 9.20 في المائة، بينما جاء انخفاض الخدمات والكهرباء فى نطاق الـ 8 في المائة، وظل قطاع البنوك أقل قطاعات السوق تأثرا من عملية الهبوط بنسبة 3 في المائة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

تأثرت سوق الأسهم السعودية أمس بتبعات ظهور شركة سابك التي ألقت بظلالها على المؤشر العام ليخسر 692 نقطة، حيث أغلق المؤشر بنهاية تداولات أمس على مستوى 10499 نقطة بنسبة انخفاض 6.19 في المائة.
وعلى الرغم من أنه لم يكن انهيارا سريعا، إلا أن تبعات ظهور نتائج "سابك" مازالت هي المسيطرة حتى الآن، لذلك لم يكن مفاجئا أن يكون القطاع الصناعي هو أكثر القطاعات هبوطا خلال الفترة الصباحية وذلك بنسبة أعلى من نسبة الانخفاض للمؤشر العام وهي 6.82 في المائة، وتعادل 1635 نقطة.
كما لم يكن مستغربا أيضا أن تستجيب باقي قطاعات وشركات السوق لأكبر الشركات القيادية فيها وإن تفاوتت قوة تلك الاستجابة لدى كل منها حيث رغم قوة الانخفاض الذي وصل على المؤشر العام للسوق إلى 4.96 إلا أننا نجد مقاومة حادة لذلك الانخفاض خلال الفترة الصباحية خاصة في قطاعي الخدمات والزراعة وبالتحديد في بعض الشركات التي كان فيها دعم واضح من بعض مضاربيها، حيث ظل ينخفض مع تفاقم حالة الهبوط في السوق في نهاية الساعة الأولى، قبل دخول بعض السيولة في شركات مختارة بدقة ساعد على توقف وتيرة الهبوط المستمرة، بل تحول ذلك إلى صعود تدريجي وصل بالمؤشر إلى 10746 الساعة 11:42 حيث تدخل ضغوط بيع تسببت في عملية جني أرباح ليغلق المؤشر على 10636 بخسارة 555 نقطة في الفترة الصباحية فقط.
ولم تتجاوز السيولة خلال الفترة الصباحية 7.7 مليار ريال وهي منخفضة مقارنة بالفترات الماضية ولكنها مرتفعة وبشكل حاد قياساً بمقدار الانخفاض في المؤشر في الفترة الصباحية، وبعد الافتتاح المسائي استمر الاستقرار النسبي على المؤشر وتحوّل إلى صعود تدريجي وبشكل طفيف قاد المؤشر إلى الوصول إلى مستوى 10693 وذلك بعد أقل من ساعة على بدء التداولات المسائية فيما لم تتجاوز السيولة المنفذة خلال هذه الساعة نفسها 2.5 مليار في انخفاض واضح على النشاط في السوق إن بيعا أو شراء.
وظل الدعم واضحا والدفع عن بعض شركات المضاربة خاصة في القطاع الزراعي، فيما كانت جميع الشركات القيادية الكبرى تخضع بشكل تام لقانون العرض والطلب دون وجود أي عمليات دعم أو ضغط واضح وقوي ومستمر. وخلال الساعة الأولى من الفترة المسائية كان هناك اتجاه لدعم بعض الشركات المختلفة بشكل طفيف، لذلك نجد أن بعض تلك الشركات أصبحت ذات أداء إيجابي ولكن بشكل أيضا حذر ومن دون أي تنفيذ كبير للكميات. وفي جميع الأحوال لم تتجاوز خلال الساعة الأولى ثماني شركات.
وخلال الدقائق الخمسين الأولى انخفضت السيولة والنشاط في السوق مع استمرار المؤشر في الاستقرار والميل بشكل طفيف باتجاه إيجابي، قبل أن ينطلق المؤشر منذ الساعة 17:20 بشكل أكثر وضوحا وبدعم قادم وبشكل أساسي من قطاع البنوك ليصل المؤشر العام للسوق إلى 10857 نقطة وذلك عند الساعة 17:44 حيث أصبحت عمليات البيع أكثر قوة لتهبط بالمؤشر والسوق مرة أخرى، حيث بدأت بعض القطاعات التي قاومت الهبوط بالاستجابة هذه المرة لذلك الضغط، وعلى رأس تلك القطاعات الكهرباء والزراعة فيما تفاوت مدى الاستجابة في باقي قطاعات السوق حتى تلك اللحظة.
وقبل الإغلاق بنحو 15 دقيقة كان الهبوط هذه المرة سريعا ومن دون مقاومة ليقترب الكثير من القطاعات من الحد الأدنى المسموح لها به في الانخفاض خلال يوم وحد، ووصل المؤشر العام للسوق إلى مستوى 10455 نقطة.
وبعد أن وصلت خسائر المؤشر إلى نحو 700 نقطة بدأت عملية مقاومة ضعيفة وعمليات اقتناص لبعض الشركات التي أغلقت أو اقتربت من النسبة الدنيا المسموح بها في نظام تداول، ليغلق المؤشر بنهاية التداولات على مستوى 10499 نقطة، فيما انخفضت السيولة حيث لم تتجاوز 15.6 مليار ريال نفذ عليها 272 مليون سهم توزعت على 347 ألف صفقة. وانخفضت جميع شركات السوق باستثناء شركة وحدة فقط، واقترب الكثير من قطاعات السوق من الحد الأدنى للهبوط المسموح به وعلى رأس تلك القطاعات الصناعة بنسبة هبوط 9.35 في المائة والزراعة 9.20 ، بينما كان قطاعا الخدمات والكهرباء في نطاق الـ 8 في المائة انخفاضا، وظل قطاع البنوك أقل قطاعات السوق تأثرا بعملية الهبوط بنسبة في حدود الـ 3 في المائة.