مخاوف في الصين من نمو الاقتصاد الزائد بعد تحقيقه 10.9 % في 6 أشهر

أعلنت الصين نمو اقتصادها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يزيد
المخاوف من النمو الزائد على الحد للاقتصاد.
وقال شينج جينج بنج المتحدث باسم مكتب الإحصاء الوطني الصيني إن إجمالي الناتج المحلي للصين بلغ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 9.14 تريليون يوان صيني (1.14 تريليون دولار) بزيادة نسبتها 10.9 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي 11.3 في المائة بعد النمو بمعدل 10.3 في المائة خلال الربع الأول.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن وانج سياو جوانج الخبير الاقتصادي في الحكومة قوله إن الأرقام الجديدة تشير إلى زيادة الاستثمار عن الحدود والمطلوبة بصورة واضحة والحاجة إلى تبني سياسات أشد صرامة للاقتصاد الكلي في الصين. وأضاف أن الاستثمارات تتجاوز الحدود المطلوبة في كل المجالات وكل الصناعات وكل مناطق الصين. وأضاف شينج أن إجمالي الاستثمارات في الطرق ومعدات المصانع وغيرها من الأصول الثابتة زادت بنسبة 29.8 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) الماضيين مقابل زيادة بنسبة 25.4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما زادت الاستثمارات في المشاريع السكنية في المناطق الحضرية وكذلك في مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة والتصنيع بمعدلات تفوق معدلات النمو خلال النصف الأول من العام الماضي رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من الاستثمار في هذه المجالات. واعترف شينج بأن الاستثمار في الأصول الثابتة "مبالغ فيه" بسبب الزيادة الكبيرة في التسهيلات الائتمانية.
وأضاف أن الحكومة الصينية ستحسن إجراءاتها الاقتصادية حتى تتمكن من مواجهة مثل هذه المشكلة البارزة.
وجاءت الزيادة في تدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي بما يفوق توقعات الخبراء والمسؤولين الصينيين. كما جاءت في الوقت الذي يحاول فيه الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الانتقال نحو نمو اقتصادي أكثر استقرارا وبوتيرة أبطأ مع زيادة رقعة المستفيدين من هذا النمو في مختلف أنحاء الصين.
وكانت الصين قد حققت نموا بمعدل 9.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي ليصل هذا الإجمالي إلى 8.2 تريليون يوان صيني وهو ما جعلها رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، اليابان، وألمانيا.
وحافظت الصين على معدل نمو سنوي يزيد على 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2000 إلى 2005.
لكن السلطات الاقتصادية في الصين مازالت عاجزة عن مواجهة الأزمات المزمنة في الاقتصاد الصيني مثل الزيادة المبالغ فيها في الاستثمارات وتزايد الفجوة في الدخل بين مختلف فئات المجتمع الصيني والفساد والأضرار البيئية الناجمة عن النشاط الاقتصادي الكبير في مختلف أنحاء الصين.
وكان إجمالي الناتج المحلي للصين يشكل 4 في المائة من إجمالي الناتج العالمي عام 2004. كما أصبحت الصين التي يزيد عدد سكانها على 1.2 مليار نسمة تستهلك 12 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة في حين تستهلك الولايات المتحدة التي لا يزيد عدد سكانها على 280 مليون نسمة أكثر من 25 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة.
كما يستهلك الصينيون أيضا 15 في المائة من إجمالي استهلاك المياه العذبة في العالم، 28 في المائة من إجمالي استهلاك الصلب، و50 في المائة من إجمالي استهلاك الأسمنت وفقا للتقديرات الحكومية.