.. ومجلس الوزراء ينظر في لوائح نظام العمل الجديد لتطبيقه نهاية رمضان

تعتزم وزارة العمل إعلان لوائح نظام العمل الجديد، الذي تم تطبيقه في نهاية شهر ربيع الأول من العام الهجري الجاري، وستشمل اللوائح عددا من اللوائح التنفيذية، التي من ضمنها لائحة المرافعات ولائحة التفتيش ولائحة خدم المنازل.
وتنتظر وزارة العمل موافقة مجلس الوزراء على تلك اللوائح، ليتم تطبيقها نهاية شهر رمضان من العام الجاري، وليتم بعدها اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية، وتطبيقها على القطاع الخاص، وإلزامهم بما تضمنته تلك اللوائح والقرارات في نظام العمل الجديد.
أمام ذلك، أكد لـ"الاقتصادية" محمد الدويش مدير عام الشؤون القانونية في وزارة العمل، أن الوزارة تستعد للإعلان عن لوائحها لنظام العمل الجديد، وذلك في أواخر شهر رمضان المقبل، بعد أن تم تطبيقه في نهاية شهر ربيع الأول من العام الجاري، التي تتضمن ثلاث لوائح أعدتها الوزارة، حيث رفعت لمجلس الوزراء، ليتم إصدارها وهي لائحة المرافعات، ولائحة التفتيش، ولائحة خدم المنازل.
وبيّن الدويش أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية الخاصة بنظام العمل، وذلك بعد ستة أشهر من إعلان تطبيقه، حسب مادة في النظام تنص على ذلك وجود فترة بين الإعلان عن تطبيق النظام وبين إصدار لوائحه.
وقال مدير عام الشؤون القانونية في وزارة العمل: "وزارة العمل سبق لها أن شكلت لجنة لمتابعة وإعداد تلك اللائحة برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، وتعمل في الوقت نفسه على صياغة مخرجات جميع بنود اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الأخرى المتعلقة بنظام العمل الجديد".
وبين الدويش، أنه وبعد الإعلان عن هذه اللوائح سيتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية، لتطبيقها على القطاع الخاص، مشير إلى أنه من غير المناسب أن تقوم الوزارة بفرض عقوباتها وجولات تفتيشية لمتابعة تطبيق نظام العمل الجديد على القطاع الخاص، خلال الفترة الحالية وقبل أن يتم الإعلان عن موعد إصدار تلك اللوائح، وذلك من الناحية القانونية.
ولفت الدويش إلى أن القرارات التي لم يشملها نظام العمل الجديد سيتم التعامل معها على نظام العمل القديم وما يتبعه من لوائح متعلقة به، متوقعا أن يتم الإعلان عن هذه اللوائح الخاصة بنظام العمل الجديد، في نهاية شهر رمضان المقبل.