دروس مستفادة من الاستحواذ على "تي. في. كي." المجرية

تعتبر شركة مول أكبر شركة للنفط والغاز في المجر. ويرجع تاريخ هذه الشركة إلى القرن التاسع عشر. ولكنه في عام 2000، وجدت هذه الشركة العملاقة على الصعيد المحلي نفسها وقد أخذت على حين غرة عبر مناورات مستثمرين خارجيين لم تذكر أسماؤهم للاستحواذ على السيطرة على شركة TVK المجرية للكيماويات، الشريكة المهمة لشركة مول في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وسبق لهؤلاء المستثمرين الغامضين أن اشتروا حصة كبيرة في شركة مجرية رئيسية أخرى، هي شركة بوسودشيم التي كانت تمتلك في حينه حصة كبيرة في شركة TVK. وتم تحذير الرئيس التنفيذي لشركة مول من أن هذه المجموعة تخطط للقيام باستحواذات أكبر في شركة بورسودشيم. وكان يمكن لهذا التطور غير المتوقع أن يشكل تهديداً جدياً لرغبات شركة مول في المدى الطويل في التوسع الكبير في البيع بالتجزئة في المنطقة. وإلى جانب أزمة تزامنت مع هذه الخطط لتصيب قسم الغاز التابع للشركة- وهي أزمة كان لها أثر مدمر على تقييم أسهم شركة مول، لم يكن أمام مجلس إدارة شركة مول إلا وقت قصير للتصرف بشكل حاسم. ولكن ماذا ينبغي عليهم أن يفعلوا؟
يعرض أستاذ التسويق المشارك، ميكلوس سارفاري، هذه الحالة التي فرضت نفسها بالقوة التي تتعلق بالمخاطر المتعددة التي تواجهها الخطط الخاصة بالتوسع الديناميكي لشركة احتكارية كانت مملوكة للدولة في السابق، حيث جرى تأميمها وتجزئتها إلى عدة أقسام مختلفة لشركة النفط الهنجارية السوفيتية في أربعينيات القرن الماضي. وتم بيع حصص السيطرة التي كانت تملكها الحكومة على وجه السرعة في التسعينيات. (بشكل عام، كانت هنجاريا متقدمة على جيرانها في هذا المجال). وكان محللو الاستثمار الأجنبي يكيلون لها المديح لغناها بالموجودات وإداراتها الكفؤة. ورأت الإدارة العليا في الخصخصة الوشيكة لكثير من شركات النفط الوطنية في المنطقة فرصة فريدة للتوسع السريع خارج السوق المحلية لشركة مول.
ويشير المؤلف إلى بعض التحديات العديدة التي يطرحها التوسع على الشركات الكبرى في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، حتى بالنسبة إلى صناعات كصناعتي الغاز والنفط اللتين كان يعتبر أن فيهما إمكانية للنمو الكبير. وكانت شركة مول أغلقت أعمالها غير الأساسية، ووسعت شبكة خدماتها الإقليمية، وخفضت عدد المديرين الكبار.
ولكن المفارقة هي أن النشاط الأساسي لشركة مول المتمثل في الغاز بدأ يشكل ثقلاً على الموجودات. وعبر النقاد عن قلقهم من أن مستويات الاقتراض لديها زادت نتيجة لذلك. وشهدت الحدود العليا للأسعار الحكومية في عام 2000 هبوط الأسهم بنسبة أخرى بلغت 10 في المائة مع تهديد شركة مول بالرد قانونياً على ذلك. ويشرح سافاري القيمة العالية التي كانت تعلقها شركة TVK على شركة مول، كونها المورد المحلي الرئيسي لعمليتين حيويتين في سلسلة قيمة البتروكيماويات. وكانت TVK من الشركات التي دخلت السوق في وقت مبكر، وكان سهمها يعتبر من الأسهم القيمة في بورصة بودابست. وكان ينظر إليها أيضاً كشركة تدار بصورة ممتازة ومتقدمة، وكانت تجذب عدداً كبيراً من المستثمرين الماليين الدوليين. (مقارنة بقطاع تسويق النفط وبيعه بالتجزئة على الصعيد الإقليمي، الأمر الذي ربما كان مستغرباً).
وتنتهي الدراسة بوصف القرارات المختلفة والمزعجة التي واجهتها شركة مول التي أصبحت تفتقر إلى الأموال النقدية بشكل مفاجئ في عام 2000. ولم تخف عملاقة البتروكيماويات الروسية وشريكة مول بالتضامن، شركة غاز بروم، رغبتها في الاستحواذ على أكبر عدد من المصالح في المنطقة بالسرعة الممكنة- فهل كانت هي الجهة الغامضة التي قامت بشراء عدد كبير من أسهم TVK؟

وفي ضوء نفوذها الذي لا يقارن بنفوذ غاز بروم، هل كان ينبغي على شركة مول أن تستثمر بكثافة، وببعض المخاطرة في شركة TVK للحفاظ على مستوى من السيطرة على شريكها المتخصص في مرحلة ما بعد الإنتاج الحيوية؟ وكيف يمكن أن تتأكد الشركة أن هذا يستحق المغامرة؟ وزيادة على ذلك، هل كان هذا التنويع غير المخطط له ينسجم حقاً مع استراتيجية شركة مول الكلية في المنطقة؟
وتشتمل الدراسة أيضا على عدد كبير من الجداول والرسومات البيانية والهياكل، التي توضح وضع شركة مول بشكل مفصل في حينه. كما تشتمل على بيانات معاصرة عن الاقتصاد الكلي لبلدان المنطقة، وعن أعمال الصناعات البتروكيماوية على الصعيد العالمي.