البنك السعودي - التونسي يخطط لدخول السوق السعودية
البنك السعودي - التونسي يخطط لدخول السوق السعودية
يعتزم البنك السعودي التونسي الإعلان خلال الفترة المقبلة عن دخوله السوق السعودية بعد تقييم وضع نشاط البنك في المملكة، حيث من المقرر أن يتم تعيين أحد البنوك السعودية بالعمل لدى البنك كمراسل تمهيدا لتحديد إمكانية افتتاح فرع أو عدة فروع له في المملكة.
وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن النصر الله رئيس مجلس إدارة البنك السعودي التونسي، أن البنك ينوي فتح فرع أو عدة فروع في المملكة، حيث جاء قرار وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن البنك سيدخل السوق المحلية عن طريق اختيار أحد البنوك في المملكة ليكون مراسل له في المرحلة الأولى، وذلك لتقييم وضعه ثم إنشاء فرع أو عدة فروع له. وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك السعودي - التونسي أن البنك يساهم في 40 شركة مالية وعقارية وخدمية من ضمنها شركة لتشجيع الصادرات السعودية التونسية، كما أنه يبلغ مجموع حقوق المساهمين في الميزانية المعتمدة المجمع عليها نهاية العام الماضي 216 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 615.6 مليون ريال سعودي.
ولم يحدد النصر الله البنك المحلي في المملكة الذي سيقيم عمل البنك السعودي التونسي، مكتفيا بالقول: البنك حقق خلال الفترة الماضية أرباحا مجزية وزع جزءا منها لحكومة البلدين، حيث إن رأسمال البنك يبلغ 100 مليون دينار تونسي موزع بالتساوي بين الحكومة السعودية والتونسية.
وأضاف أن البنك قرر في اجتماع مجلس إدارته الأخير عددا من القرارات التي منها فتح فرعين احتياطيين في تونس ليصبح عدد الفروع في نهاية العام الجاري أربعة فروع، كما قرر فتح عشرة فروع ثانوية خلال العامين 2006 و2007.
وتوقع النصر الله أن ترتفع نتائج العام الجاري عن 2005 الذي بلغت 13 مليون دينار، كما أن البنك حقق أعلى صافي أرباح مقارنة ببنوك التنمية الأخرى، مبينا أن الهدف من إنشاء البنك هو تدعيم العلاقات الاقتصادية بين تونس والمملكة، وفتح قناة اتصال البنك بين رجال الأعمال التونسيين والسعوديين. وأبان أن مجلس البنك يتكون من عشرة أعضاء، خمسة أعضاء من كل دولة حيث بدأ يمارس أعماله في تونس منذ منتصف عام 2005 بعد تحويل الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي إلى بنك تجاري عقب صدور الموافقة الرسمية من حكومتي البلدين إلى تحويل الشركة إلى مصرف تجاري، في إطار تخصيص حصص السعودية في الشركات المشتركة وتمهيدا لطرح حصتها للبيع تدريجا.
وأفاد أن الحكومتين تأملان أن يكون نشاط البنك الجديد في المستقبل أفضل وأوسع مما كان عليه الوضع في الشركة التي انحصر نشاطها خلال الـ 25 عاما الماضية في الأغراض التنموية، مشيرا إلى أن البنك يقدم خدمات استشارية اقتصادية للمستثمرين السعوديين في تونس.
يشار إلى الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي التي تحولت إلى البنك السعودي التونسي وتتخذ من تونس مقرا لها، هي مؤسسة مالية تتمثل مهمتها في تمويل المشاريع المنتجة في البلاد التونسية العاملة في القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية والسياحية وقطاع الخدمات، وتأسست في نهاية أيار (مايو) 1981 برأسمال 100 مليون دينار موزع بالتساوي بين حكومتي المملكة وتونس، ورفعت رأسمالها في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1999 إلى 178 مليون دينار.