500 مليون ريال متوسط أرباح شركات مواد البناء خلال 3 سنوات

تعيش السعودية خلال العقد الحالي نوعا من الطفرة في مجال البناء نتيجة لعدد من العوامل أهمها تحسن دخل الدولة والاستجابة لمعدلات النمو السكاني والتوسع في استكمال البنية التحتية. نجم من السابق توسع وزيادة في قطاع الإنشاء والتعمير ومن خلالها يرتفع الطلب على مواد البناء كالأسمنت والجبس والخزف بمختلف أنواعه. وبالتالي يتوقع أن تعيش شركات هذا القطاع نوعا من الطفرة والازدهار حتى يرتفع حجم العرض من خلال المنافسة المحلية بدخول شركات جديدة أو التوسع في الاستيراد لتغطية النقص في الطلب. ومن المعروف أن الطلب الحالي على منتجات الشركات مرتفع حاليا وقدرة الشركات على التوسع تستلزم فترة زمنية خاصة وأن الشركات السعودية لا تعتمد على التوسع من خلال استحواذ على أصول منتجة وفي دول أخرى وتهتم بزيادة طاقتها الإنتاجية التي تمت من بعض الشركات. كما هو معروف فإن الطلب على الأسمنت ومواد البناء مرتفع أيضا في الدول المحيطة وتزداد الضغوط مع توجه الدول الأوروبية نحو وقف الإنتاج فيها والاستيراد لتخفيف من التلوث فيها.
وقطاعنا المراد تحليله وعلى العكس من بعض قطاعات السوق استفاد ولا يزال يستفيد من التطور والنمو الذي يعيشه اقتصادنا السعودي. ولقي القطاع كافة وسائل الدعم ولكن لم يستفد كثيرا من التغيرات السعرية التي استفاد منها الوسطاء. وهنا لنا وقفة في التعامل مع الاحتكار في الاقتصاد السعودي فالدولة استطاعت أن تحد من تأثير الشركات كون البيئة تعكس احتكار قلة من زاوية تحديد السعر وعدم تجاوزه ومن خلال فتح مجال الاستيراد ووقف الحماية الجمركية أو بمعنى آخر الرسوم التي تتقاضاها الدولة، ولكن لم يتم السيطرة على الوسطاء الذين استفادوا بصورة جيدة من أسعار الأسمنت وتحكموا في الكميات المتوافرة من خلال التحكم في مستويات الأسعار والاستفادة من الطلب المرتفع. وهنا يظهر لنا قدرة الدولة على التعامل مع المصدر وضعفها في التعامل مع باقي السلسلة التي تستفيد من الأجواء الاحتكارية بالرغم من ارتفاع عددهم من خلال التحكم في الكميات المتوافرة. وكان الواجب يحتم أن تستمر العملية حتى المستهلك النهائي وليس الوسطاء نظرا لأن المصدر تم التحكم فيه والباقي يفترض أن تكون محسومة ربحيته وإمكانية رفعها.
وفي ظل الطفرة والتوسع الحالي والمستمر على منتجات هذا القطاع الاقتصادي الحيوي نتناول بالتحليل ومن خلال المتوسطات لثلاث سنوات لتقويم أداء الشركات العشر وهي: الجبس الأهلية والخزف السعودي والأسمنت العربية وأسمنت اليمامة وأسمنت السعودية وأسمنت القصيم وأسمنت الجنوب وأسمنت الشرقية وأسمنت ينبع وأخيرا أسمنت تبوك.
وككل اتجاه تحليلي يتم التقويم هنا لنعكس قدرة الشركات والإدارة على رفع الربحية من خلال السيطرة على المصروفات. واختبار الإدارة وقدرتها وجاذبية الشركة في ظل تحسن ظروف السوق يعتبر نوعا ما صعبا ولكن التميز يبقى واضحا في ظل القدرة على تطوير وانتزاع الفرص والاهتمام بالفروع.

أسس المقارنة
ونهدف من تحليلنا هذا إلى إعطاء نوع من المفاضلة والتقييم بين الشركات العاملة في قطاعات البناء وتحديد مصادر القوة والضعف من خلال خمس مجموعات من النسب الرئيسية وهي: الربحية والنمو (ست نسب)، التشغيل والسيطرة على المصروفات (ست نسب)، المديونية (نسبتان)، التعامل مع الاقتصاد (أربع نسب)، مؤشرات التسويق (ثلاث نسب)، النسب السوقية (خمس نسب). وتم احتساب المتوسط لمجموعات النسب على أساس ثلاث سنوات ليكون المؤشر عاكسا لفترة طويلة وأكثر قبولا من استخدام مؤشر واحد.

ربحية الشركات
تقاس الربحية بعدد من المؤشرات وهي تمس بشكل مباشر ملاك الشركة وحجم العائد مهم لهم. وتم قياس عدد من النسب أولها هامش صافي الربح وهو رقم رئيسي عند الحديث عن كفاءة الإدارة، والملاحظ أن الشركة التي حققت أفضل نسبة هي أسمنت اليمامة ثم أسمنت القصيم ثم الشرقية وفي نهاية القائمة نجد الخزف السعودي وأسمنت تبوك. ويقيس العائد على الأصول قدرة الربحية على تغطية الاستثمارات وفترة استعادتها والملاحظ أن أفضل عائد على الأصول كان في أسمنت الجنوب ثم الجبس الأهلية ثم أسمنت اليمامة, أقل الشركات نجد أسمنت تبوك ثم الخزف السعودي. وأعلى الشركات ربحية لملاكها من زاوية العائد على حقوق الملاك هي أسمنت اليمامة ثم الجبس الأهلية ثم أسمنت الجنوب وأقل الشركات أسمنت تبوك والخزف السعودي. جميع الشركات حققت نموا في ربحها والأعلى نموا كانت الخزف السعودي ثم أسمنت تبوك ثم أسمنت العربية أقل الشركات نموا في ربحيتها أسمنت الشرقية وأسمنت ينبع وأسمنت السعودية وأعلاها نموا في الأصول أسمنت اليمامة ثم أسمنت القصيم ثم أسمنت الشرقية وأقلها نموا أسمنت تبوك وأسمنت السعودية وأسمنت الجنوب وأفضلها نموا في حقوق الملاك أسمنت اليمامة ثم أسمنت الشرقية فالخزف السعودي وأقلها نموا أسمنت ينبع وأسمنت السعودية. الملاحظ أن الشركات لم تثبت في أدائها وتميزها وهناك نوعا ما تبادل مراكز ولكن ليس بصورة كبيرة حيث يمكن أن نجد أسماء تكررها مرتفع في المراكز المتقدمة.

التشغيل والسيطرة على المصروفات
تعتبر مجموعة النسب بعدا مهما وحيويا للحكم على إدارة الشركات نظرا لأن السيطرة على المصروفات بعد أساسي في نجاح الإدارة لتحقيق أهدافها. المصروفات ككل إلى الإيرادات من المهم أن تكون منخفضة وأفضل الشركات هنا أسمنت القصيم وأسمنت ينبع وأسمنت الجنوب وأعلاها هنا الخزف السعودي ثم أسمنت السعودية. وأفضل الشركات سيطرة على المصروفات المباشرة هنا أسمنت القصيم وأسمنت الجنوب وأسمنت الشرقية وأسمنت اليمامة وأقلها الخزف السعودي والأسمنت العربية. وأقل الشركات مصروفا غير مباشر هنا أسمنت ينبع وأسمنت القصيم وأسمنت الجنوب واليمامة وأعلاها هنا الخزف السعودي وأسمنت السعودية. وبالنسبة للاستفادة واستغلال الأصول كوسيلة إنتاج نجد الأفضل هنا الخزف السعودي ثم الجبس الأهلية ثم أسمنت الجنوب والأقل استفادة هنا أسمنت تبوك وأسمنت الشرقية. وأعلى دورانا لأصولها الثابتة هي أسمنت اليمامة ثم أسمنت القصيم ثم أسمنت الجنوب وأقلها أسمنت تبوك وأسمنت ينبع.
المديونية
أعلى الشركات مديونية وبالتالي تؤثر على الربحية إيجابا في حدود معينة ما لم تكن قروضا من صندوق التنمية الصناعي ولكن ترفع من مخاطرها المالية، الأعلى مديونية هنا أسمنت اليمامة ثم الخزف ثم أسمنت تبوك والأقل مديونية هنا أسمنت العربية وأسمنت ينبع وذلك من خلال النسبتين المستخدمتين لقياس حجمها ونسبتها لحقوق الملاك وللأصول.

التعامل مع الاقتصاد
أعلى الشركات سيولة هنا أسمنت الشرقية ثم أسمنت العربية ثم أسمنت القصيم وأقلها سيولة من خلال المؤشرين المستخدمين هي الجبس الأهلية والخزف السعودي وأسمنت تبوك. والشركات التي استفادت من سيولتها في تحقيق الربحية من خلال الأرباح من مصادر أخرى للإيرادات أسمنت العربية والخزف السعودي وأسمنت اليمامة وأقلها استفادة هنا أسمنت ينبع والجبس الأهلية. دوران المخزون، ويهمنا ارتفاعه هنا، أعلى ما يكون في الجبس الأهلية ثم أسمنت الجنوب وأسمنت اليمامة وأقل ما يكون في أسمنت تبوك ثم أسمنت الشرقية.

النسب التسويقية
نظرا لقصور البيانات حول الحصص السوقية لقطاعات البناء ما عدا الأسمنت نجدها من خلال متغيرات أخرى ومن ضمنها نمو الإيرادات. الملاحظ أن أعلى الشركات نموا في الإيرادات (على الرغم من أن الشركات تنتج عند الطاقة القصوى ولكن تعكس السابقين واللاحقين) هي الخزف السعودي وأسمنت تبوك والجبس الأهلية والأقل نموا هنا أسمنت ينبع وأسمنت الشرقية. والتي استهلكت مخزونها مقابل التي نما مخزونها نتيجة للطلب على منتجاتها نجد الأقل نمو هنا أسمنت اليمامة ثم الأسمنت العربية وأسمنت الجنوب والأعلى نموا هنا الخزف السعودي والجبس الأهلية. وأخيرا القوة النسبية هنا في صالح أسمنت الجنوب وأسمنت السعودية وأسمنت اليمامة والأقل أسمنت تبوك وأسمنت القصيم.

النسب السوقية
وهنا نهتم بنظرة السوق وتقييمها من خلال مؤشرات تحققها الشركة ومؤشرات تعكس نظرة السوق تجاهها. ربح السهم أو العائد نجده في المتوسط للسهم أعلى ما يكون في أسمنت اليمامة ثم أسمنت القصيم ثم أسمنت الجنوب وأقلها هنا أسمنت تبوك والأسمنت العربية. ومؤشر القيمة السوقية إلى الدفترية ارتفاعه يعكس نظرة تفاؤلية حول الربحية (سلبي لحد ما) وهي في الجبس الأهلية ثم أسمنت اليمامة ثم أسمنت الجنوب وأقل نسبة هي أسمنت الشرقية ثم العربية ثم الخزف. مكرر الأرباح أعلى ما يكون (سلبيا) في أسمنت تبوك ثم الخزف السعودي والجبس الأهلية، وأقلها هنا أسمنت الجنوب وأسمنت السعودية. وأعلى الشركات توزيعا للربحية (إيجابية) هي أسمنت اليمامة ثم أسمنت القصيم ثم أسمنت الجنوب وأقلها توزيعا للربح هنا أسمنت تبوك والخزف السعودي.

مسك الختام
الملاحظ أن هناك شركات تكررت وحصلت على المقدمة ولكن ليست على الدوام موجودة في المقدمة. وعليه يمكن القول بتفوق هذه الشركات على الشركات العاملة في المجال، مع عدم نسيان أن الطلب على منتجات الشركات مرتفع هنا. وبالتالي هل تستطيع الشركات الحفاظ على مواقعها، خاصة أن تكلفة النقل تعتبر بعدا مؤثرا في المنافسة والتسعير؟