السجلات النسائية .. خارجة على القانون!!

في عالم المال والأعمال والاقتصاد تكون الأرقام هي المحك والمؤشر الذي يقيس مدى النجاح في تحقيق الأهداف والخطط، وهذا واضح تماماً في الاستراتيجيات والخطط التنموية في جميع القطاعات على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي, فالشركات والمؤسسات تقيم أداءها من خلال القوائم المالية والميزانيات ومقارنة المستهدف بالمتحقق فعلياً.. كل هذه الأرقام والمقارنات واضحة في كل المجالات، ولكن ما يتعلق بالأرقام الخاصة بالسجلات النسائية التي تصدرها وزارة التجارة فهي خارجة عن هذا القانون .. كيف؟
عندما أصدرت وزارة التجارة حتى منتصف عام 1426هـ نحو 29734 سجلا نسائيا, أو بالأصح مسجلة بأسماء نسائية غالبيتها بالطبع (وهمية), فهذه لا تشكل إلا أقل من 5 في المائة من إجمالي عدد السجلات الذي تصدره الوزارة، وهذه الأعداد الضخمة من السجلات لا تدل على استثمارات نسائية حقيقية .. فالمنفذ فعلياً ربما لا يتجاوز 20 في المائة وإن كان منفذاً فقد يكون أيضاً لأصحاب السجلات الحقيقيين (وهم من إخواننا الرجال تحت التستر!).
إذا كانت المرأة تشكل في التعداد السكاني الأخير نحو 51 في المائة, أي أكثر من ضعف السكان تقريباً، ونصيبها من هذه السجلات لا يتجاوز 5 في المائة والمنفذ ربما لا يتجاوز 20 في المائة فقط .. إذاً كيف حدثت هذه المعادلة الغريبة بغض النظر عن المعوقات التي تواجه المرأة في تأسيس الأعمال التجارية؟ إن آلية إصدار السجلات النسائية وضوابطها قد تبدو أغرب، ففي الحقيقة، المصلحة من السجل النسائي دائماً تذهب إلى الرجل والمرأة آخر من يعلم سواء من خلال الوكيل الشرعي أو حتى استغلال اسم المرأة في العمل التجاري من الأخ أو الزوج أو الأب أو القريب .. إلخ. الأمر الآخر هناك أنشطة لا تتمكن المرأة من الاستثمار فيها، وهي كثيرة ولدى وزارة التجارة الخبر اليقين، أجزم بأن هذه السجلات النسائية التي قاربت 30 ألف سجل لا تخدم المرأة إلا في حدود ضيقة، والسبب هو عدم وجود الوضوح والرؤية من أهداف وخطط هذه السجلات والمجالات التي تخدمها. وعلى سبيل المثال، ما يتعلق بسجلات النساء في المشاغل، فالوزارة تدرك حقيقة أن السجل يصدر باسم مشغل ولكن الواقع يعمل في أنشطة أخرى مثل التجميل وغيره.. فلماذا هذا التناقض؟ الوضوح والشفافية مطلوبة.. وإلا فإن المخطط والباحث يصبحان في حيرة تامة عندما يرغبان إجراء تحليل على الأنشطة النسائية, وهذه السجلات وأرقامها الصادرة لا تعني أبداً أن هناك استثمارا نسائيا موجودا .. ووزارة التجارة مسؤولة بشكل مباشر عن هذه السجلات .. وأجزم أنه لو كانت هناك متابعة ومراجعة لهذه السجلات فلن نجد أكثر من 2 في المائة أو أقل من السيدات يزاولن العمل التجاري بالفعل من خلال هذه السجلات.
ألم أقل لكم إن الأرقام لا يعتد بها دائماً والدليل مؤشر سوق الأسهم الذي وصل إلى مستوى 20 ألف نقطة ليهبط إلى عشرة آلاف وتهبط معها قلوب صغار المساهمين والمساهمات، وتبقى السجلات النسائية في وادٍ وعالم آخر!