"المركزي الياباني" يرفع سعر الفائدة إلى 0.25 %

قرر بنك اليابان المركزي أمس، إنهاء سياسته النقدية فائقة المرونة التي كانت تقترب بسعر الفائدة إلى مستوى صفر في المائة وزيادة الفائدة قصيرة الأجل لأول مرة منذ ست سنوات تقريبا.
ووافق البنك بالإجماع في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين على زيادة سعر الفائدة من صفر في المائة إلى 0.25 في المائة.
ويعتقد أعضاء اللجنة أن البنوك اليابانية قادرة على التغلب على الزيادة الجديدة في سعر الفائدة في ظل الانتعاش الاقتصادي وأن اليابان استعادت استقرار نظامها المالي. وكان البنك المركزي الياباني قد خفض سعر الفائدة إلى صفر في المائة لأول مرة في شباط (فبراير) 1999 لمنع ثاني أكبر اقتصاد في
العالم من السقوط في فخ الكساد والمساعدة على إعادة الاستقرار للنظام المالي.
وكان المحللون في أسواق المال يتوقعون الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة، في الوقت الذي حذر فيه صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني من الزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري في ظل السياسة النقدية القائمة.
ووافقت لجنة السياسة النقدية في البنك التي تضم تسعة أعضاء خلال اجتماعها الأخير أيضا بأغلبية ستة أعضاء على قرار بزيادة سعر الحسم الرسمي من 0.1 في المائة إلى 0.4 في المائة. ويستخدم سعر الحسم الرسمي سقفا أو
حدا أقصى لسعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل.
ودخل قرار زيادة سعر الفائدة في اليابان حيز التنفيذ ابتداء من أمس. واتخذت لجنة السياسة النقدية قرارها المتوقع بتحريك سعر الفائدة في ضوء توقعات باستمرار نمو الاقتصاد الياباني فترة طويلة مع توقع زيادة معدل التضخم.
وكان تقرير البنك المركزي عن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الياباني المعروف باسم تقرير "تانكان" الذي صدر الشهر الماضي قد كشف تحسنا كبيرا في مؤشر الثقة، حيث ذكرت الشركات أنها تعتزم زيادة إنفاقها الرأسمالي بنسبة 11.6 في المائة لتحديث المنشآت وشراء معدات خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في آذار (مارس) المقبل مقارنة بالعام المالي الماضي.
وكان تقرير تانكان وهو تقرير ربع سنوي قد أشار إلى وصول مؤشر الثقة إلى أعلى مستوى له منذ العام المالي 1990 الأمر الذي شجع البنك المركزي على اتخاذ قراره بزيادة سعر الفائدة لحماية الاقتصاد الياباني من الزيادة المبالغ فيها في الإنفاق الاستثماري على حد قول المحللين الاقتصاديين.
وتدعم الحكومة اليابانية موقف البنك المركزي بشأن تغيير السياسة النقدية. يذكر أن البنك المركزي يعمل بصورة مستقلة تماما عن الحكومة
في إدارة السياسة النقدية في اليابان. ويتوقع الخبراء استمرار اتجاه زيادة سعر الفائدة اليابانية بعد أن تخلى البنك المركزي عن سعر الصفر في المائة أخيرا.
ويقول جيسبر كول كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة ميريل لينش المصرفية الأمريكية "هذه بداية لتشديد تدريجي لهيكل سعر الفائدة في اليابان".
وأضاف أن الاقتصاد الياباني يحقق نموا قويا وبما يفوق التوقعات بعد أربع سنوات من التحسن التدريجي. من ناحيته قال توشيهيكو فوكوي محافظ البنك المركزي الياباني بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية إن اليابان لم تعد في حاجة إلى القلق بشأن الكساد، لكنه أضاف أن البنك سيحافظ على سعر الفائدة عند أدنى مستوى ممكن.