"أرامكو" تستهدف رفع أسطول الحفارات إلى 121 حفارة لدعم خطة تطوير حقول النفط

أكد تقرير نفطي أن شركة أرامكو السعودية تهدف إلى رفع حجم أسطولها من حفارات النفط إلى 121 حفارة في نهاية العام الحالي، من 100 حفارة في 2004. وأوضح التقرير أن هذا التوجه يتزامن مع حقل جديد للغاز في المنطقة الشرقية، مبينا أن الغاز تدفق من الحقل الذي يقع على بعد 250 كيلو مترا جنوب شرق مدينة الرياض بمعدل 20 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مصحوبا بنحو 1400 برميل في اليوم من المكثفات.
وأظهر تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي أن السعودية كانت قد أكدت عزمها زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط بشكل تدريجي لتتواكب مع زيادة الطلب العالمي المتوقع، وأوضاع العرض من النفط من مختلف مناطق العالم. وأضاف التقرير، أن السعودية أكدت أيضا زيادة طاقتها التكريرية على المستويين المحلي والدولي عبر مصافيها الخارجية لمواجهة الطلب على المنتجات النفطية، وكشفت توجهها لإنشاء مصاف جديدة قادرة على تكرير الزيت الخام الثقيل الذي يتزايد إنتاجه عالمياً.
وأبان التقرير أن اهتمام المملكة بالنفط واكبه اهتمام مماثل بالتوسع الاستثماري في مجال البتروكيماويات، حيث استكملت شركة "سابك" الأسبوع الماضي الإجراءات التنفيذية لشراء حصة شركة نستي أويل الفنلندية في الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات "ابن زهر" البالغة 10 في المائة من رأس المال، متممة سداد قيمة الشراء وقدرها 120 مليون دولار لحساب "نستي أويل". وجرى التوقيع على تعديل عقد التأسيس، حيث أصبحـت "سابك" اعتبارا من أول حزيران (يونيو) 2006 تملك نسبة 80 في المائة من رأسمال "ابن زهر"، وتملك النسبة الباقية شركة فورتيوم الإيطالية بنسبة 10 في المائة، والشركة العربية للاستثمارات النفطية "أبيكورب" 10 في المائة. تجدر الإشارة إلى أن "سابك" كانت قد أعلنت إبرام الاتفاق في 26 آذار (مارس) الماضي.
على صعيد آخر كشفت شركة التعدين العربية "معادن" عن خطط لإنشاء مصنع في المنطقة الصناعية في المدينة المنورة لمعالجة خام المغنزايت، ومشروع في بلدة البعيثة في القصيم لاستغلال موارد الكاولين والبوكسايت، حيث يعتبر هذا المشروع من المشاريع طويلة الأمد وتكفي الاحتياطات الأساسية لتشغيل المنجم أكثر من 20 عاما بمعدل إنتاج سنوي يبلغ نحو 50 ألف طن متري من مختلف منتجات المغنيزيا فضلا عن إنتاج 30 ألف طن من المغنيزيا الكاوية سنويا لاستخدامها في معالجة المياه والمحافظة على البيئة وفي بعض الصناعات المختلفة ومنها صناعة الأدوية، و20 ألف طن من المغنيزايت الخامدة سنويا للاستخدام في سوق الحراريات العالمية.
يأتي هذا في وقت لا يتوانى فيه المحللون السياسيون عن تسمية أزمة ارتفاع أسعار النفط الحالية "بالصدمة النفطية الثالثة" بعد أزمتي 1973 و1979 لأنها حسب رأيهم تختلف عن سابقاتها كونها تضرب دولاً مستهلكة أكثر استعداداً لمواجهتها وعلى فترة أكبر زمنيا ومن دون أن تتسبب بتضخم، مبررين ذلك بأن سعر البرميل حاليا هو ثلاثة أضعاف سعر البرميل في بداية 2002 بينما لم يتضاعف سعر برميل النفط إلا أكثر بقليل من مرتين (2.1) في أزمة 1979 - 1980 وأكثر بقليل من مرتين ونصف المرة (2.6) أثناء أزمة 1973، في حين تمكنت الدول المستهلكة الكبرى مستندة إلى خبرتها في هذا المجال من أن تخفض قدر الإمكان اعتمادها على النفط معززة سياسات للطاقة تعتمد على مصادر متنوعة كالفحم والغاز والطاقة النووية. وفي الوقت ذاته لا يزال الجدل مستمراًً حول أسباب ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على الاقتصاد العالمي ودور "أوبك" وغيرها من الدول المنتجة للنفط في كبحه. وتلقي بعض الدول الصناعية المستهلكة اللوم على "أوبك" للضغط عليها لضخ مزيد من النفط للحد من تفاقم الموقف ولخفض أسعار النفط إلى مستوى يساعد على النمو الاقتصادي العالمي. وما يزيد الأمور تعقيداً أن عدة عوامل تسهم في ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية ما يجعل الحلول السريعة صعبة وغير ممكنة، فقد سارعت "أوبك" إلى ضخ كميات إضافية من النفط فوق الحد الأعلى لسقف الإنتاج، لكن سعر برميل النفط لا يزال في ارتفاع بالرغم من المحاولات الجادة من قبلها لكبح جماح تصاعد سعره.
ووفقا لتوقعات المختصين الغربيين في الطاقة فإن إمدادات النفط ستتناقص بشكل حاد نتيجة ضعف الاستثمار في البحث عن حقول جديدة وتطوير تقنيات تساعد على تقليص تكاليف التنقيب عن آبار نفط جديدة، وسيصعب على الدول المنتجة إنتاجه بأسعار متدنية خاصة في ظل القيمة المتدنية للدولار مقابل العملات الرئيسة ما يجعل الدول النفطية تفقد نسبة كبيرة من عائدات النفط، أي أن السعر المرتفع للنفط اليوم مبرر لتعويض القيمة المنخفضة للدولار. ولأجل المحافظة على المكاسب الاقتصادية التي تم تحقيقها في العقود الثلاثة الأخيرة في دول الخليج فإنه لا بد من سعر عادل ومعقول لبرميل النفط حتى لا تفقد هذه المكاسب مع أخذ معدل النمو الاقتصادي في الاعتبار، وبهذه السياسية تستطيع النمو بشكل يوازي النمو العالمي فلا ضرر ولا ضرار.
وعلى الصعيد الخليجي، قال التقرير إن شركة صناعة الكيماويات النفطية الكويتية، وقعت مذكرة التفاهم بخصوص المشروع النفطي الكويتي - الصيني المشترك لإنشاء مصفاة لتكرير النفط ومصانع للبتروكيماويات تصل تكلفتها إلى عدة مليارات من الدولارات.