المحكمة الأوروبية تلغي الموافقة على اندماج قطاعي الموسيقى في "سوني" و"بيرتلسمان"

ألغت إحدى المحاكم الأوروبية أمس، موافقة المفوضية الأوروبية عام 2004 على الاندماج بين قطاعي الموسيقى في شركتي سوني اليابانية، وبيرتلسمان الألمانية.
وذكرت المحكمة الأوروبية الابتدائية، أن المفوضية الأوروبية فشلت في إثبات أن الاندماج لن يؤدي إلى ظهور كيان جديد له وضع احتكاري.
وأضافت المحكمة في بيان أن المفوضية لم توضح وفقا لما تفرضه المعايير القانونية أن أيا من الشركتين لا يتمتع بوضع مسيطر قبل الاندماج ولن يتمتع الكيان الجديد بعد الاندماج بهذا الوضع أو أنه لا يوجد أي احتمال لحدوث هذا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية تعليقا على قرار المحكمة، يلزم "سوني" و"بيرتلسمان" بالتقدم مرة أخرى إلى المفوضية للحصول على موافقتها على مشروع الاندماج وفقا لظروف السوق. وأضاف "سوف نحلل الحكم بعناية"، مضيفا أنه أمام المفوضية شهرين لكي تتخذ قرارا باستئناف الحكم أم لا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت في سياق موافقتها على مشروع الاندماج منذ عامين أنه لا يوجد أي سجل للاحتكار في هذه الصناعة نظرا لتنوع المنتجات وغياب الشفافية في السوق، إضافة إلى غياب أسباب النزاع بين الشركات الخمس الكبرى في عالم صناعة الموسيقى.
وكانت "سوني" و"بيرتلسمان" قد أعلنت في كانون الثاني (يناير) 2004 اعتزامهما دمج قطاعي الموسيقى لديهما في كيان واحد يضم ثلاث شركات يعمل تحت اسم "سوني بي. إم. جي".
وقد رفضت المفوضية الأوروبية هذه الصفقة في البداية قائلة إنها لا تتوافق مع قواعد المنافسة والسوق الحرة للاتحاد الأوروبي. وبعد جلسات استماع لأطراف الصفقة عادت المفوضية ووافقت على الصفقة. ولكن اتحاد منتجي المواد الموسيقية الدولي "إمبالا" الذي يضم نحو 2500 شركة من مختلف أنحاء العالم أقام دعوى أمام المحكمة الأوروبية ضد الصفقة بدعوى أنها ستلحق الضرر بحرية المنافسة في السوق.