دراسة اقتصادية توصي بالحماية القانونية لبيئة الخليج العربي

طالبت دراسة حديثة بعنوان "الحماية القانونية لبيئة الخليج العربي البحرية من التلوث" بسرعة انضمام دول الخليج إلى المعاهدات الدولية التي تكفل حماية البيئة البحرية من التلوث.
وبينت الدراسة الاقتصادية التي أعدها الباحث محمد محمود القيسية لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة علوم البيئة من جامعة عين شمس أن عددا كبيرا من الدول مازال يحجم عن الانضمام إلى المعاهدات الدولية، الأمر الذي أدى إلى عدم سريان الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقيات الدولية.
وقال الباحث إنه على الرغم من كثرة التشريعات التي تحد من تلوث البيئة البحرية وبصفة خاصة الخليج العربي، إلا أن فاعليتها قليلة أو شبه معدومة وهذا يدل على عدم وجود الرقابة الفعالة المتخصصة في منع أو الحد من التلوث.
واستعرضت الدراسة التي اتخذت من الإمارات نموذجا للتشريعات البيئية الخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث في الإمارات بالتطبيق على الخليج العربي، وذلك من خلال دراسة مصادر التلوث البحري ووسائل مكافحته بواسطة التشريعات القانونية والمعاهدات والاتفاقيات العالمية والإقليمية بحماية البيئة البحرية.
وتناولت الدراسة موقف دول الخليج من الاتفاقيات العالمية، إضافة إلى استعراض التشريع الإماراتي في مجال حماية البيئة البحرية وخاصة القانون رقم 24 لسنة 1999، وذلك بهدف رصد مشكلة تلوث البيئة البحرية في الإمارات وانعكاستها البيئية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة تدهور الموارد الطبيعية، والتي من أهمها الموارد السمكية والتي تمثل أحد مصادر الغذاء مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في جميع مراحل التشريع لتحقيق التنمية المستدامة لمواردنا البحرية.
ودعت الدراسة دول الخليج العربي إلى وجوب تطبيق القوانين والتشريعات البيئية على المخالفين مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة حتى تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة ويكون لها قوة الردع، مع ضرورة توفير الإمكانات المادية والبشرية للجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه القوانين.