مطالب بإنشاء محاكم قضائية تحت إشراف هيئة سوق المال
طالب خبير مالي في سوق المال السعودية، بإنشاء محاكم قضائية متخصصة تحت إشراف هيئة سوق المال لتنفيذ مشروع حوكمة الشركات، تسريع تطبيق القرارات والعقوبات، والإشراف على العقوبات المنصوص عليها في اللائحة كافة.
وأوضح عبد المنعم عداس، مستشار أول شركة الزاد للاستثمار، أن مشروع حوكمة الشركات الذي طرح من قبل هيئة سوق المال السعودية لن يحقق الأهداف المرجوة إلا بتطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين للأنظمة واللوائح، والتشهير بالمتلاعبين في البورصة السعودية، من خلال إنشاء المحاكم القضائية المتخصصة تحت إشراف هيئة سوق المال. وأيضا من خلال التحقق من القوائم المالية للشركات كافة، عبر المحاكم أو شركات متخصصة تكشف التلاعبات المالية والتجاوزات ومحاولات التضخيم التي يمارسها البعض. وطالب عداس بضرورة إنشاء المحاكم بإشراف هيئة سوق المال ليتم إنهاء كافة القضايا الخاصة بتلك الشركات في ظل وجود القضاة المتخصصين، ما يسهم في تسريع الحركة الاقتصادية وتطبيق العقوبات على المخالفين للأنظمة واللوائح، ولتكون رادعا للمتلاعبين وأصحاب المصالح الشخصية في ظل الاهتمامات التي توليها الهيئة.
وأشار عداس إلى ضرورة تطبيق العقوبات لردع المتلاعبين الذين يحددون أسهما شرائية معينة في السوق لرفع قيمتها وجني الأرباح دون الرجوع إلى القوائم المالية، وبما يتماشي مع المصالح الشخصية التي تؤدي إلى خسائر مالية لصغار المساهمين. كما تحد من التلاعبات بين المحافظ المالية لكسب الأرباح المتفق عليها من قبل مالكي المحافظ المالية، وبما يتماشي مع خطط الهيئة في الحفاظ على الأسعار الحقيقية والحد من التلاعبات وتحديد الأطر المحددة للإدارة العليا وفق مشروع حوكمة الشركات.
ويواجه مشروع حوكمة الشركات عددا من المعوقات التي تعتمد على الإدارة العليا للشركات الخاصة، تضارب المصالح الشخصية مع السياسات الاقتصادية للشركات المساهمة، وما يفرزه من نتائج وتوزيع أرباح المساهمين، وتحديد الحد الأعلى للمكافآت، واتخاذ قرارات ضد تسريب الشائعات التي تؤدي إلى تضخم أسعار الأسهم.
ويتم الإعلان في الخفاء ومن خلال المنتديات الاقتصادية وعدد من الطرق الملتوية عن مشاريع مستقبلية لجذب المستثمرين وجني الأرباح بفضل الشائعات، والسياسات ذات المصالح الشخصية.
ومشروع حوكمة الشركات عبارة عن نظام يحكم العلاقة بين الأطراف المعنية وتشمل مجلس الإدارة، المساهمين، الإدارة العامة، المحاسب القانوني، الدولة في تسيير أداء الشركات العائلية والخاصة والدخول ضمن الشركات المساهمة في سوق المال السعودية.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت مشروعا أوليا للائحة حوكمة الشركات في مسعى لرفع الإدارة الرشيدة فيها، وطلبت من المختصين إبداء ملاحظتهم عليه. ويأتي المشروع ضمن أهمية الشركات المساهمة لما تمثله الإدارة الرشيدة للشركة المساهمة من أهمية كبرى للشركة وللسوق المالية، وروعي فيه الاسترشاد بالعديد من التجارب المحلية والدولية في هذا المجال.