مسقبل الاستثمار العقاري

<a href="mailto:[email protected]">altharwa@altharwa.net</a>

تشهد الفترة الحالية زيادة واضحة في نشاط الاستثمار في سوق الأسهم وركودا واضحا في الاستثمار العقاري والذي لا يتناسب بتاتا مع حجم اقتصادنا. السبب الرئيسي ليس فقط الإغراءات والمكاسب الخيالية للاستثمار في الأسهم ولكن السبب الأهم هو البيروقراطية والتضييق الواضح على القنوات الاستثمارية الأخرى كالصناعة والتجارة والمقاولات والخدمات ونخص هنا المساهمات العقارية والتطوير العقاري.
أما فيما يخص المساهمات العقارية، التي تعتبر من أهم قنوات الاستثمار العقاري فتخدم شريحة كبيرة من المجتمع فقد صدرت الموافقة على وضع الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية بقرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22/8/1426هـ، الذي نص على أن يتقدم كل من صدرت في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة قبل الإعلان عن المساهمة إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحها.
فأعدت الهيئة مشروعا أوليا باللائحة الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري والإشراف عليها وحماية حقوق المستثمرين فيها وتطبيقا لقواعد الإفصاح والشفافية فقد نشرت الهيئة مشروع اللوائح ورحبت بتلقي أي ملاحظات خلال فترة محددة.
عقدت الهيئة عدة ورش عمل مغلقة مع البنوك في مقر الهيئة ثم العقاريين في الغرفة التجارية لمناقشة هذه اللوائح التي في ضوئها ستصدر لائحة الصناديق الاستثمارية بنسختها النهائية بعد أسبوعين وحبذا لو تم فتح اللقاء لحضور المستفيدين وبحضور ممثلين من وزارة التجارة ووزارة البلديات وأمانة مدينة الرياض.
نصت اللائحة الجديدة على أن صندوق الاستثمار العقاري هو أداة استثمار عقاري مشتركة، يؤسسه مدير الاستثمار (بنك أو مؤسسة مالية) بموجب ترخيص من هيئة سوق المال وللصندوق ذمة مالية مستقلة تقبل الحقوق ولا تمارس التصرفات إلا من خلال مدير الاستثمار حسبما نصت اللائحة التنظيمية.
فعملية التطوير العقاري التي في ضوئها يتم فتح صندوق الاستثمار العقاري تبدأ وتنتهي مع المطور العقاري فهو المحرك الرئيسي للعملية، والمسؤولية الكبيرة تقع على المطور العقاري مع المشاركة من أطراف أخرى كالجهات المالية والقانونية والمحاسبية والشرعية وهكذا.
لن أتحدث هنا عن تفاصيل اللوائح التي أعدتها هيئة السوق المالية لتنظيم المساهمات العقارية والصناديق الاستثمارية العقارية، التي يتم إيداع أموال المساهمين فيها لاستثمارها في مشاريع عقارية ذات عوائد مجزية ولكني هنا سأتحدث عن مستقبل الاستثمار العقاري، خاصة علاقته بالمسكن.
عملية المساهمات العقارية كما تراها العين البيروقراطية لها شقان تجاري وهو الذي تتولى الترخيص له والإشراف عليه وزارة التجارة والشق الآخر هو المالي، الذي تتولى الترخيص له والإشراف عليه هيئة السوق المالية، والذي يتحول مسماه من طلب مساهمة عقارية في وزارة التجارة إلى صندوق استثمار عقاري في الهيئة وهي في الحقيقة عملية واحدة مترابطة وديناميكية عقارية مالية. لماذا هذه الازدواجية؟ لماذا لا تتولى هذه العملية جهة واحدة فقط من طقطق للسلام عليكم؟