تحرُّك عراقي لتأهيل منفذ عرعر الحدودي وتأمينه

كشف نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي أن حكومة بلاده ستعمل في أقرب وقت ممكن على تأهيل منفذ عرعر الحدودي وتأمينه مع السعودية من الجانب العراقي، أقرب نقطة حدودية إلى بغداد، لضمان انسيابية العملية التجارية وتسهيل تنقل البضائع بين السعودية والعراق. وأفصح نوري المالكي عن رؤية بلاده الاقتصادية حيث أكد أن هناك لجنة اقتصادية عليا تضع دراسات وتصورات على مرحلتين، الأولى مرحلة آنية لتفعيل ما قررته الحكومة حتى تحدث حركة في الواقع، وثانياً العمل على خطة استراتيجية بعيدة تبدأ بثلاث خطط: ثلاثية، خمسية، وعشرية في مختلف مجالات عملية التنمية الاقتصادية والاستثمار.
وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن جميع هذه الخطط تحت الدراسة وستعرض قريباً، إضافة إلى مشروع قانون الاستثمار الذي سيتم تفعيله الخميس المقبل. ومن خصوصيات هذا القانون أنه يعطي حصانة لرأس المال الأجنبي والمحلي، كذلك من حق المال الأجنبي أن يتصرف في الأراضي بالطريقة التي يتم فيها التعامل مع المواطن العراقي، كما يعفي القانون الآلات والمكائن من الضرائب, ويتمتع القانون بامتيازات عالية، حيث يتمتع المستثمر بضمان لرأس المال وضمان حق المستثمر أن يتصرف بعائداته, ويخرجها من العراق بالعملة التي يراها مناسبة. كما تلتزم الدولة مقابله بألا تشرع قانوناً آخر على طريقة التأمين والمصادرات، لطمأنة الرساميل التي تبحث عن الاستثمار في العراق. وأضاف المالكي أن الحكومة الحالية تعمل وفق نظرية السوق وفتح باب التنافس، وستقدم صلاحيات كبيرة للرساميل الخاصة سواءً عراقية أو أجنبية، لتشجيع المستثمرين عبر الصلاحيات المتاحة للجميع.
وبين رئيس الوزراء العراقي أن التوجه الاقتصادي لبلده يركز من خلال الخطط على المشاريع الكبيرة والضخمة سواءً كانت المتعلقة بالجانب الاستثماري الاقتصادي أو الجانب الخدمي ذات البعد الكبير في التأثير في الشعب العراقي. وبين رغبة بلاده في تفعيل التعامل مع البنك الإسلامي غرفة التجارة الإسلامية لأنه سيحقق دفعة في عملية التنمية.
يشار إلى أن المشاكل في العراق بالنسبة للشركات السعودية متعددة وكثيرة، منها المتعلق بغياب الاستقرار الأمني الذي يشكل عاملا أساسيا لعمل الشركات، ومنها الناجم عن افتقار العراق حاليا إلى أطر قانونية واضحة، فالمعاملات تتم عبر البنك المركزي الذي يحصر العلاقة في إطارها الرسمي مما يخلق للشركات والمصدرين إشكاليات كثيرة. يضاف إلى ذلك عدم وضوح آليات وطرق طرح المشاريع للاستثمار وتشير آخر المعلومات في هذا الشأن إلى أن مهمة المشاريع أنيطت بالوزارات العراقية التي تقوم بمناقشتها وطرحها قبل أن ترفع تصوراتها إلى البنك المركزي العراقي، ويرى الكثير أن هذه الآلية غير واضحة.