تأسيس 3 شركات خاصة لاستغلال أصول السكك الحديدية المصرية

أعلنت الشركة المصرية لمشاريع السكك الحديدية مساهمتها مع القطاع الخاص في تأسيس ثلاث شركات خاصة لاستغلال أصول الهيئة القومية للسكك الحديدية. وأكد لـ "الاقتصادية" إسماعيل عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة أن هذه الشركات ستكون فرصة جيدة للقطاع الخاص العربي للاستثمار في هذه الشركات، موضحا أن الشركة الأولى تختص بنقل البضائع عبر السكك الحديدية بالتعاون مع شركتي أوراسكوم للإنشاء وإيجي ترانس لخدمات النقل والتجارة برأسمال مرخص 100 مليون جنيه ورأسمال مصدر 2.5 مليون جنيه، وتبلغ نسبة مساهمة الشركة المصرية 10 في المائة، و "أوراسكوم" 51 في المائة مقابل 39 في المائة لشركة إيجي ترانس.
وأضاف أن الشركة الثانية تعتزم إقامة خطوط سكك حديدية فاخرة للرحلات السياحية بالتعاون مع شركة سي ترين الإيطالية، فيما تختص الشركة الثالثة بتشغيل قطارات نوم فاخرة على الخطوط المرتبطة بالمناطق السياحية بالتعاون مع شركة راكونسيبت البلجيكية ووكيلها المحلي "إيه بي كي".
وأشار إلى أن هناك مشروعا تحت الدراسة مع مجموعة الخرافي الكويتية ووزارة النقل برأسمال 400 مليون جنيه. وكشف عثمان عن تشكيل كونسورتيوم مع شركة ميناريل الهولندية ومصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع لدخول المناقصات العالمية على رأسها مشروع الخط الحديدي «المكهرب» بين مدينتي عمان والزرقاء في الأردن بنظام B.O.T.
ويدخل هذا الكونسورتيوم في تنفيذ مشروع الخط الحديدي المكهرب بين العاشر من رمضان وعين شمس، بطول 45 كيلو مترا بعد ازدواجه مع مد وصلة مكهربة بين الروبيكي ومدينة العاشر من رمضان.
ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاستثمارية للمشروع 3.3 مليار جنيه، إجمالي المرحلة الأولى 1.8 مليار جنيه، ونسبة المكون الأجنبي 70 في المائة.
وقال إن إجمالي المساحات غير المستغلة وصل إلى 200 مليون متر قيمتها 20 مليار جنيه، وتوقع أن الاستثمار العقاري لهذه المساحات بالتعاون مع القطاع الخاص قد يحقق عائداً سنوياً للشركة يصل إلي مليار جنيه سنوياً.
واستعرض سيناريوهات الاستفادة من تلك الأراضي، حيث تسمح الشركة بتأجيرها للمشترين بنظام B.O.T لمدد تراوح ما بين 25 و30 سنة، أو من خلال دخول الشركة كشريك في المشروع من خلال قيمة الأرض أو الدخول مع البنوك المصرية في تمويل المشاريع التي تحددها الشركة، وترى أنها تحقق أرباحاً عالية وتقوم البنوك بالترويج لها.