مطالب بتجهيز مصانع إكسسوارات نسائية للاستفادة من قدرات الفتاة السعودية

رغم عدم وجود دراسات معتمدة تبين حجم إنفاق السعوديات على أدوات الإكسسوارات النسائية، إلى أن الكثير من التقارير الإعلامية والتجارية، يؤكد أن معدل إنفاق المرأة السعودية على الإكسسوارات يفوق نظيراتها في المنطقة، في متوسط سنوي يبلغ نحو 700 مليون ريال، إلى جانب أن مجلس الذهب العالمي تحدث عن منافسة عنيفة لسوق الذهب في المملكة ودول الخليج من قطاع الإكسسوارات، خاصة من قبل فئة الشباب الذين يفضلون ما تحمله الإكسسوارات من ألوان متنوعة وتصاميم غير تقليدية تنافس الذهب.
وفي ظل وجود إحصائيات صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تشير إلى أن معدل تصدير السعودية من الإكسسوارات النسائية يبلغ صفرا في المائة، طالب عدد من سيدات وشابات الأعمال وعدد من الحرفيات، بضرورة التعجيل في دراسة جميع السبل التي تكفل لهن سهولة إنشاء ورش ومصانع إكسسوارات تعمل فيها الفتيات السعوديات.
وقال لـ "المرأة العاملة" عدد من المهتمات إن السماح لهن بافتتاح ورش عمل لصناعة الإكسسوارات، وفق نظام مرن ومدروس، وبدعم مباشر من جميع القطاعات ذات العلاقة، سيكفل لهذه الصناعة أن تحقق عائدا اقتصاديا ضخما سيعود على النساء السعوديات واقتصاد البلاد بالخير الكثير، كما أنه سيفتح أمام الفتيات السعوديات مجالات عمل أوسع وأكثر ديناميكية، ووفق الضوابط الشرعية اللازمة.
مضيفين أن توفر الأيدي النسائية الماهرة، ووسائل التمويل والدعم الكافية في السعودية، يمكن أن يحقق للمملكة ميزة تنافسية عالية في صناعة وتصدير الإكسسوارات، مؤكدين أن الإقبال الهائل على البازارات في السعودية يؤكد ثقة المستهلكات فيما تنتجه الفتيات السعوديات في هذا القطاع.
سيدة الأعمال مها بوعلي صاحبة محل إكسسوارات تشير إلى أنها تجهز الإكسسوارات من منزلها، وهذا بالطبع لا يمكنها من إعداد كميات كبيرة، مؤكدة أنها ورغبة منها في تطوير نشاطها تقدمت بطلب استخراج ترخيص لإقامة ورشة لصنع الإكسسوارات إلا أن طلبها قوبل بالرفض، لعدم وجود نشاط بهذا الاسم في الأنظمة.
تقول مها إن بضاعتها تلقى رواجا كبيرا وهو ما زرع لديها الثقة في إمكانية تصدير هذا المنتج، ولكن إلى الآن لم يتحقق حلمها بسبب عدم السماح لها بافتتاح ورشتها الخاصة، ما دفعها إلى خيار التصميم في مصانع مقامة أصلا ما يعني مضاعفة التكلفة عليها، وبالتالي اضطرارها إلى رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها وهذا ما يجعلها غير قادرة على المنافسة خاصة مع استيراد آلاف من تلك القطع من دولة كالصين مثلا.
وترى مها أن المرأة السعودية إلى جانب أنها الأكثر استهلاكا للإكسسوارات إلا أنها أيضا الأكثر إبداعا في صناعة وتصميم الإكسسوارات وكذلك الأكثر ذوقا في التعرف على كل جميل، داعية الجهات المعنية إلى رصد النجاحات التي تحققها المحلات الصغيرة، وأرباح البازارات التي تمتلئ بالمنتجات النسائية، والاستفادة منها في تحقيق فائدة أعم.
من جانبها تشير ليلى عبد اللطيف إحدى مصممات الإكسسوارات إلى ان عمل الفتيات في مجال تصميم وصناعة الإكسسوار يتصف بالعشوائية والتعثر المستمر وعدم التنظيم، وأضافت" أتعجب كثيرا أن تكون نسبة تصدير السعودية من الإكسسوارات صفرا، رغم أن عدد العاملات والمصممات المؤهلات في السعودية لا يستهان به، فغالبية خريجات التربية الفنية يعملن من منازلهن بهذه الصناعة ومنتجاتهن تلقى رواجا وتنافس البضاعة الصينية التي نستوردها نظرا لجودة الخامات المستخدمة في صنعها، واختلاطهن بالفتيات ومعرفة متطلباتهن وذوقهن".
من ناحيتها أرجعت مها جودان والعاملة في مجال الإكسسوارات عدم تصدير المملكة لأي منتج في قطاع الإكسسوارات إلى عدم وجود مظلة تجمع العاملات في ذلك المجال وعدم السماح لهن بإقامة ورش في هذا التخصص، وتقول" لذا تلجأ الغالبية منهن إلى العمل إما من المنزل وإما من تحت اسم مشغل، وبهذا لا تتمكن الفتاة من صنع كميات كبيرة تعينها على التصدير بل إنها عادة ما تصمم بالطلب أو بالقطعة كما نسميها، لأن الفتاة تهدف فقط إلى البيع، ولا يوجد لديها طموح أعلى لتطوير أعمالها، دون وجود ورشة أو مصنع متخصص".
من ناحيتها اعتبرت هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي لغرفة تجارة الرياض أن تلك المشكلة هي نتاج لمشكلة كبرى وهي عدم تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية في السجلات التجارية، وقالت"فمثلا إلى الآن لا يسمح بافتتاح ما يسمى مركز تجميل، أو مصنع أدوات زينة أو مصنع إكسسوارات، لذا كل تلك القطاعات تعمل تحت مسمى مشغل رغم أن المشغل من المفترض أن يقتصر على الخياطة.
وبينت الجريسي أنها على علم بوجود العديد من الكفاءات اللاتي يصنعن ويجهزن إكسسوارات رائعة ويحققن أرباحا أيضا ولكن عملهن لا يتطور إلى ابعد من هذا كقيامهن بالتصدير مثلا ليس لعدم جودة منتجاتهن بل لعدم وجود مظلة قانونية ونظامية لهذا العمل، مشيرة إلى أن السماح بورشة تحافظ على خصوصية المجتمع وتعمل فيها فتيات غير مضر بتقاليد المجتمع وسيساعد على التحول إلى دولة مصدرة لهذا القطاع بدلا من كوننا مستهلكين فقط، خاصة أننا نملك الكفاءات والخامات اللازمة.
وأكدت الجريسي أن تصدير تلك المنتجات ليس بالصعب بل إن العديد من فتيات ونساء الغرب يرغبن في اقتناء قطعة إكسسوار مصنوعة بأيد سعودية وهذا ما لمسته من خلال الوفود الزائرة، مشيرة إلى أن الغرفة تلعب دورا وسيطا في تلك الحالة بين صاحبة الطلب وجهة الاختصاص المعنية وترفع التوصية التي تتابعها، مشددة على أهمية السماح للمرأة باقتحام كل القطاعات طالما أن عملها يتم في بيئة نسائية خالصة.