المحتالون الأفارقة يعاودون محاولاتهم مع رجال الأعمال السعوديين
حذرت الغرف السعودية رجال الأعمال وقطاعات الأعمال كافة في المملكة من التعامل مع الشركات، المؤسسات، والشخصيات الأجنبية التي ترغب في الدخول في أعمال استثمارية أو تجارية إلا بعد التأكد من المعلومات كافة التي تؤكد مصداقية تلك الجهات أو الأشخاص الذين يمثلونها خلال إجراء المباحثات والاتفاقيات.
وأكدت التحذيرات التي أطلقتها الغرف أمس أن على الجهات وقطاع الأعمال في المملكة طلب المعلومات من ممثليات المملكة في الخارج، لتقديم هذه المعلومات للمستفيدين قبل الارتباط بعقود مع الشركات أو الجهات الأجنبية حيث سيتم توفير المعلومات الدقيقة والتقصي عن الجهات والمؤسسات والشخصيات الأجنبية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" زياد البسام نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن في الفترة الأخيرة العلاقات المختلفة بين بعض من يستخدمون أساليب غير سوية مع التجار في الداخل وانتشار الغش التجاري والخداع، وحرصا من مجلس الغرف طلب التأكد من العلاقات بين التجار في الداخل والخارج وأن يتم ذلك عن طريق القنصليات والملحقيات التجارية سواء في السعودية أو خارجها بهدف أن تكون العلاقة التجارية مبنية على أساس جيد.
وأضاف البسام، أن هذه الممارسات كانت مركزه في الدول الإفريقية والآن أصبحت منتشرة بشكل أكبر واستهدفت رجال أعمال سعوديين وتتمثل في إرسال الفاكسات والخطابات والرسائل الإلكترونية لعقد صفقات وهمية، مشيرا إلى أن تحذيرات الغرف التي أصدرتها تأتي في إطار المحافظة على التجار المحليين من التعرض إلى مثل هذا النوع من الممارسات التي قد تؤدي إلى تعرضهم إلى عمليات نصب واحتيال واسعة.
وحول إمكانية استفادة رجال الأعمال السعوديين من الوفود التجارية الرسمية التي تنظمها الغرف السعودية بالتعاون مع الأجنبية وبالعكس، أشار البسام إلى أن الوفود تغطي جزءا بسيطا وليست بشكل دائم ومستمر والعلاقات التجارية علاقات مستمرة فالتجار لن ينتظرو حتى يصل هذا الوفد.
من جهته، قال المحامي ماجد قاروب الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين في دول الخليج أن الوقوع في مطب الشركات والتعاقدات الوهمية تعود أسبابه إلى ضعف الثقافة الاقتصادية والحقوقية لأن من يقدم على صفقات أو مباحثات يجب عليه أولا الاستفسار عن الشركات التي ينوي التعاقد معها من الملحقيات التجارية لدول تلك الشركات ومكاتب المحاماة للاستفسار وإبرام الاتفاقيات. وقال إن من يقع في مثل هذه الممارسات من رجال الأعمال ليس له حق المطالبة القانونية في الدول التي تمثل الشركات أو الأشخاص الذين تعاقد معهم باعتبار أن المعلومات التي تم تقديمها معلومات غير صحيحة وبالتالي فإنه لن يجد من يقاضيه.
وكانت سفارة الولايات المتحدة في الرياض قد أطلقت تحذيرات مشابهة لرجال الأعمال السعوديين من رسائل إلكترونية وفاكسية تزعم صدورها من قبل شركة التأمين للإيداعات الفيدرالية (أف دي أي سي) وتطلب التزويد بمعلومات تفصيلية شخصية ومالية وأرقام الحسابات البنكية.
وقالت السفارة في بيان لها صدر بهذا الشأن "نما إلى علم سفارة الولايات المتحدة في الرياض ورود رسالة فاكسيه مشبوهة إلى عدد من رجال الأعمال السعوديين من قبل شركة التأمين للإيداعات الفيدرالية (أف دي أي سي) في الولايات المتحدة وموقعة من قبل المدعو روبرت سميت مفادها الطلب من رجال الأعمال السعوديين تزويدهم بمعلومات تفصيلية شخصية ومالية مثل طلب أرقام الحسابات البنكية وغيرها".
ونبهت السفارة إلى أن ما ورد هو عبارة عن رسالة احتيال ونصب وليست من قبل شركة التأمين للإيداعات الفيدرالية وليست من قبل أية جهة حكومية أخرى في الولايات المتحدة، معتقدة السفارة أن الرسالة عبارة عن رسالة خداع واحتيال لسرقة البيانات الشخصية.