91 مليار دولار احتياجات مشاريع الغاز في 4 سنوات

قدرت دراسة اقتصادية حديثة حجم الاحتياجات الاستثمارية لمشاريع النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية خلال الفترة من 2006 إلى 2010 بنحو 91 مليار دولار، 20 في المائة منها لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، 51 في المائة لقطاع الغاز الطبيعي، 8 في المائة لصناعة التكرير، و21 في المائة لقطاع البتروكيماويات.
وتوقعت الدراسة التي أعدها الدكتور مصطفي رشيد الأستاذ في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن يصل حجم التمويل التجاري إلى 40 في المائة من التمويل المطلوب، بقيمة 36.4 مليار دولار موزعة بواقع 2.4 مليار دولار لقطاع النفط20 مليارا لقطاع الغاز الطبيعي، 2.3 مليار لقطاع التكرير، و11.7 مليار دولار لقطاع البتروكيماويات. كما توقعت الدراسة أن يراوح نصيب المؤسسات المالية العربية بين ?? و?? في المائة من حجم التمويل التجاري بقيمة 12 إلى 16 مليار دولار.
وأرجعت الدراسة انخفاض حصة البنوك العربية إلى المنافسة الشديدة بين البنوك العالمية للحصول على أدوات التمويل الرئيسية في المنطقة، موضحة أنه على الرغم من السيولة العالية لدى البنوك المحلية، فإنها تتردد في تمويل المشاريع طويلة الأجل. وأشارت إلى أن حجم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي في مصر بين 2002 و2004 يقدر بنحو 9.7 تريليون قدم مكعب بقيمة 40 مليار دولار، وتصل حصة مصر منها إلى 26 مليار دولار، بينما بلغت الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي إلى 62 تريليون قدم مكعب بقيمة 232 مليار دولار، حصة مصر منها 146 مليارا.
وأشارت الدراسة إلي أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدة مشاريع كبرى في مجال الغاز لإسالته وتصديره إلى عدة دول عربية وأوروبية.
 وأكدت إمكانية الاعتماد على الغازات الطبيعية والمكثفات كمصدر رئيسي للطاقة في مصر لمدة 31 عاماً مقابل عشر سنوات لزيت النفط الخام وذلك في حالة عدم إضافة احتياطيات ملموسة وضرورة تكثيف عمليات البحث والتنقيب في مختلف أنحاء الجمهورية لاكتشاف المزيد من الزيت الخام والغاز الطبيعي في باطن الأرض أو المناطق البحرية وتنمية الحقول المكتشفة لمضاعفة احتياطياتها لمواجهة الاستهلاك المتزايد.