مصر: استراتيجية لزيادة صادرات البرمجيات إلى مليار دولار عام 2010

في محاولة جادة للارتقاء بصادرات البرمجيات واحتلال مكانة مميزة بين الأسواق العالمية، دشنت مصر استراتيجية طموحة تستهدف رفع صادرات البرمجيات إلى مليار دولار بحلول عام 2010، مع توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعلن وزير الاتصالات المصري الدكتور طارق كامل، في مؤتمر صحافي عقد أخيرا، الاستراتيجية الجديدة، حضره ممثلو قطاع الأعمال المصري، والعاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهتمون بتنمية صناعة التصدير المصرية.
وشارك في اعداد الاستراتيجية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية وبمشاركة كبيرة من القطاع الخاص المصري والشركات العالمية.
وأكد الدكتور كامل أن الاستراتيجية ستسهم في إتاحة أكثر من 50 ألف فرصة عمل، منها 35 ألف فرصة تخصصية، و15 ألف فرصة عمل مساعدة في هذا المجال حتى عام 2010.
وقال إنه يدخل ضمن هذه الاستراتيجية المرحلة الثانية من دراسة تقييم فرص مصر التنافسية في مجال تقديم الخدمات عبر الحدود الذي تنفذها مؤسسة AT Kearney العالمية المتخصصة في هذا المجال، والتي تصدر المؤشر السنوي الخاص بصناعة التعهيد للغير في أربعة مجالات هي: تكنولوجيا المعلومات، وصناعة مراكز الاتصالات، وصناعة الدعم الفني، وصناعة التعهيد، بالإضافة إلى خدمات المحتوى الإلكتروني.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على نتائج المرحلة الثانية من الدراسة لعرض الفرص والتحديات التي تواجهها مصر مقارنة بالهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والدول الأخرى المنافسة، ومنها زيادة الطلب العالمي والمنافسة العالمية، كما تتطرق أيضاً إلى دراسة وضع مصر التنافسي وعرض الأنشطة الحالية، وقصص النجاح التي تعزز فرصها المستقبلية، بالإضافة إلى عرض وجهات نظر المستفيدين والشركاء من نقاط القوة والضعف، والوقوف عند ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمي ،وحددت الدراسة الأسواق المستهدفة في المرحلة المقبلة وأولويات التسويق عالمياً.
وأكد أن الاستراتيجية تخطط لنمو صناعة تقديم الخدمات عبر الحدود المصرية والتي تهدف إلى الوصول إلى مليار دولار سنوياً بحلول عام 2010 ومنها حملة توعية تشمل إظهار صورة مشرفة لصناعة تقديم الخدمات عبر الحدود المصرية، وكذلك توجيه حملات ترويجية مكثفة. ووأوضحت دراسة أن صادرات مصر في الوقت الحالي من خدمات تكنولوجيا المعلومات تقدر بنحو 250 مليون دولار، وتزداد تدريجياً إلى 350 مليون دولار في 2007، ثم 500 مليون دولار في 2008، وتزداد إلى 700 مليون دولار في 2009 حتى تصل إلى مليار دولار سنوياً في عام 2010.
ويذكر أن التقرير الأول الذي صدر عن مؤسسة كيرني والمختص بتقييم صناعة تقديم الخدمات عبر الحدود المصرية.