التربويات يختلفن حول قرار "التربية" تسجيل المكالمات الهاتفية

دعت موظفات في إدارة تعليم المنطقة الشرقية للبنات وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر في قرارها الأخير، القاضي بتسجيل المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة من إدارات تعليم البنات في مناطق المملكة، وأكدن أن القرار فيه إهانة كبيرة لهن كتربويات في قطاع تعليمي، ينبغي أن يُنظر إليهن على أنهن قدوة ومثال يُحتذى به في الأخلاق الحميدة والسيرة الطيبة.
في المقابل، توجد موظفات مؤيدات للقرار، يطالبن بسرعة تنفيذه على أرض الواقع، إذ يرين فيه وسيلة لفرض النظام وتقنين المكالمات الهاتفية واختصارها إلى أقصى مدى، بيد أن الغالبية العظمى يرفضنه جملة وتفصيلاً، ويعتبرنه تدخلاً في الشؤون الخاصة بالنسبة لهن وانتهاكاً لحرمات النساء، إلى جانب ما فيه من تقييد الحريات.
ولم تحدد إدارة تعليم البنات في المنطقة الشرقية موعد العمل بهذا القرار، بيد أنها أعلنت أنها اتفقت مع إحدى الشركات المحلية لتزويدها بخاصية تسجيل المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة عبر تقنية معينة، مشيرة إلى وجود رسالة الكترونية تبثها هواتف الإدارة، تنبه المتصل إلى أن مكالمته ستكون مسجلة إلكترونياً. ويشمل القرار إدارات تعليم البنات ومراكز الإشراف التربوي والمدارس في خطة متسلسلة الخطوات.
رفض القرار جاء من الإدارية زينب عبد الله معلمة اللغة العربية، التي أشارت إلى أنها لم تتوقع صدور مثل هذا القرار في يوم من الأيام، وقالت: "الوزارة أصدرت القرار، إلا أنها لم تكشف لنا عن الأسباب التي دعت إليه، غير أن المتابع يتأكد من الوهلة الأولى أن هناك شكاً مبطناً من قبل الإدارة في سلوك البعض، وهذا أمر صعب علينا نحن المعلمات، على الأقل أمام طالباتنا اللاتي ينظرن إلينا على أننا قدوة ومثال يُحتذى به"، وأضافت: "هناك مكالمات خاصة تجريها المعلمات أو الإداريات أو المشرفات التربويات مع الأزواج أو أحد أفراد الأسرة، وعندما تشعر الموظفة أنها مُراقبة في مكالمتها الهاتفية فلن تكون راضية، وقد ينعكس ذلك على عملها الرسمي الذي لن يُؤدى على الوجه الأكمل، وعندها لا تستطيع أي جهة إلقاء اللوم على الموظفة".
وتوافق المعلمة سعاد محمد زميلتها زينب الرأي، وتضيف أنه لا بد أن تكون هناك ثقة أكبر فينا نحن المعلمات، إذ كيف نُستأمن على تربية وتعليم أجيال من الطالبات، في حين لا نلقى الأمر نفسه في مكالمة هاتف".
وتطالب سعاد وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في قرارها، محذرة من أن القرار سيخلق نوعاً من البلبلة والجدل بين المعلمات والمشرفات التربويات اللاتي سيمتنعن عن استخدام الهواتف الثابتة، ويلجأن إلى استخدام أجهزة جوالاتهن من باب الأمان".
وتمثل فوزية المعلمة في إحدى مدارس الدمام المتوسطة فئة المؤيدات قرار الوزارة بتسجيل المكالمات الهاتفية، وقالت: "ليس هناك مبرر أو حجة قوية يستند إليها الرافضون للقرار، الذي أعتقد أنه جيد في مضمونه، وأتوقع أنه سيكون كذلك في نتائجه"، مشيرة إلى وجود إداريات ومعلمات يضيعن ساعات وساعات من دوامهن في المكالمات الهاتفية غير المفيدة، ولكن إذا شعرن أن المكالمات مسجلة فسيختصرن أوقاتهن إلى دقائق معدودة، إضافة إلى أنها ستكون في الضرورة القصوى"، وأضافت: "أي موظف مكلف بعمل عليه أن يؤديه على أكمل وجه، وإذا انتهى من عمله عليه البقاء على مكتبه إلى وقت انتهاء الدوام الرسمي، إلا أن الواقع العملي لموظفينا أنهم يضيعون أوقات الفراغ في المكالمات الهاتفية من تلفونات المصالح الحكومية، وهذا فيه إهدار للمال العام، هذا بخلاف التجاوزات التي قد يرتكبها البعض في أحاديثه الهاتفية من معاكسات لا داعي لها، وقرار الوزارة كفيل بالقضاء التام على هذه التجاوزات إن وجدت، وكفيل أيضاً بتوفير ساعات العمل من أجل العمل وتطوره، وما أؤمن به أنه لا مبرر للرافضات للقرار ما دامت لا توجد تجاوزات يرتكبنها في مكالماتهن".
يذكر أن إدارة الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية وضعت قبل فترة نظاماً آلياً للمكالمات الهاتفية في المستشفيات التابعة لها، تنقطع المكالمة الهاتفية على أساسه بعد نحو عشر دقائق بعد أن يسمع طرفا الاتصال صافرة إنذار بقرب انقطاع المكالمة آلياً.