أستراليا: لا مبيعات إضافية من القمح للعراق قبل إتمام العقد القائم

أكدت شركة إيه. دبليو. بي التي تحتكر تصدير القمح في أستراليا أنها لن تعرض مبيعات إضافية من القمح على العراق حتى يتم تنفيذ عقد بيع مبرم بالفعل، قائلة إنها لا تريد تحمل مخاطر تجارية إضافية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن هدد وزير التجارة العراقي بإعادة النظر في
الصفقات التجارية مع أستراليا بعد إطلاق قوات أسترالية النار بطريق الخطأ
على أحد حراسه، لكن الشركة الأسترالية قالت إن موقفها من البيع لا علاقة له
بذلك.
وقال بيتر ماكبرايد المتحدث باسم "إيه. دبليو. بي" لـ "رويترز": الكمية المخصصة للتصدير لا تتحمل مخاطر إضافية حتى يتم تنفيذ العقد الأول.
وأضاف أن الشركة ستقيم شروط المناقصات الجديدة التي يطرحها
العراق عندما يسمح لها بذلك. وتابع أن العراق ليس لديه مناقصات مطروحة في السوق حاليا بعد أن ألغى أحدث مناقصاته قبل أسبوع.
وخصصت الشركة التي كانت من قبل مجلس القمح الأسترالي 350 ألف طن من القمح لبيعها إلى العراق من خلال شركة جديدة هي "ويت أستراليا". وكانت "إيه. دبليو. بي" قد تعرضت إلى هزة عنيفة بسبب مزاعم عن دفع رشا تبلغ قيمتها 222 مليون دولار لحكومة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وقال ماكبرايد إن "إيه. دبليو. بي" لن تخصص المزيد من القمح من صادراتها للسماح بمبيعات إضافية إلى العراق حتى يستكمل العقد القائم.
وأضاف أن "إيه. دبليو. بي" تريد التأكد من أن قيمة الصادرات ستسدد لها
بالكامل. وأضاف أن آلية الدفع تمثل مشكلة أخرى، مشيرا إلى أن التعامل مع
العراق قد يكون صعبا.
وتأسست الشركة الجديدة "ويت أستراليا" في آذار (مارس) لتولي صادرات القمح الأسترالي إلى العراق بعد أن علقت بغداد تعاملاتها مع "إيه. دبليو. بي" بسبب المزاعم المتعلقة بالرشا.
ومنحتها بغداد عقد بيع 350 ألف طن من القمح وأصدرت خطابات الاعتماد
للصفقة والسفن في عرض البحر الآن لنقل القمح لتسليمه.
وكانت "ويت أستراليا" قد قالت في الفترة الأخيرة إن لديها طموحات كبيرة
بشأن مواصلة تصدير القمح الأسترالي إلى العراق وإنها تشارك في مفاوضات جارية مع العراق بشأن صادرات أخرى.