السعودية تستورد 85 % من إنتاج الذهب البحريني

أكد الدكتور أحمد الحتو رئيس لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات في غرفة تجارة وصناعة البحرين أن البحرين تنتج من الذهب سنويا بما فيه الأحجار الكريمة ما بين عشرة إلى 15 طنا، يباع منه جزء للسوق المحلية ويصدر أكثر من نصف الإنتاج إلى الخارج، نصيب السعودية وحدها يصل إلى أكثر من 85 في المائة. وأضاف أنه في الآونة الأخيرة وصل سعر كيلو الذهب إلى ثمانية آلاف دينار، ونظرا لهذا الارتفاع، قلت الكميات التي تصدرها البحرين بنسبة وصلت إلى 40 في المائة.
وأرجع الخبراء والمهتمون بصناعة الذهب في البحرين بما فيهم الحتو، بعض الظواهر التي شاعت بين تجار الذهب بسبب هذا الارتفاع الجنوني، حيث اتجه كثير من تجار الذهب إلى استثمار أموالهم بعيدا عن تجارة الذهب مثل الاستثمار في قطاع الأراضي والعقارات والمضاربة في الأسهم واكتتابات البنوك.
وأكد الخبراء أن الشريحة التي هجرت قطاع الذهب من التجار البالغ نسبتها أكثر من 20 في المائة بسبب ارتفاع أسعاره والركود التام الذي خيم على أسواق البيع في البحرين، ستسبب شرخا في الاقتصاد البحريني. كما سيؤثر ذلك في العمالة البحرينية وغير البحرينية في قطاع الذهب، حيث تم تسريح أكثر من 50 في المائة من العمالة في هذا القطاع بسبب ارتفاع الذهب والركود في أسواق بيعه.
وعن طرق تفادي الأزمة، حث الخبراء التجار على تنشيط التسويق والعناية بالجودة أكثر، وأبانوا أنه يجب على التجار مثلا أن يسافروا إلى السعودية ودبي، فالسعودية منطقة تسويق ضخمة لمعظم إنتاج البحرين من الذهب، وعدم الاقتصار على المنطقة الشرقية فقط، فالرياض على سبيل المثال تعد سوقا ضخمة لتسويق الذهب كما أنها قادرة على استيعاب أغلب الإنتاج البحريني. وبالنسبة إلى دبي يمكنهم أن يتصلوا بالشركات الموجودة للاطلاع على آخر التطورات في مجال التسويق هناك باعتبارها مدينة الذهب في الخليج عن طريق المحاضرات والدراسات التي تزيد من أفق التاجر في تطوير منتجه وقدرته على ابتكار طرق مختلفة ومتطورة في هذا القطاع.
وتوقع الدكتور أحمد الحتو أن تشهد السنوات الأربع المقبلة ارتفاعا في أسعار الذهب، حيث لا توجد مؤشرات تؤذن بانخفاض أسعاره بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية المتصاعدة.
يذكر أن أسواق الذهب شهدت أخيرا ارتفاعا لم يحدث منذ 30 عاما، حيث سجلت الأونصة في بداية 2006 نحو 557 دولارا أي ما يعادل 4.2 دينار للجرام الواحد، ثم قفز بعدها السعر ليصل إلى 623 دولاراً أي ما يعادل 6.7 دينار للجرام الواحد خلال أقل من شهرين فقط، أي بارتفاع 15 في المائة خلال هذه الفترة الوجيزة.