تضاعف استثمارات محافظ "المركزي الياباني" في صندوق مشبوه

أكد توشيهيكو فوكوي محافظ بنك اليابان المركزي الذي تعرض لانتقادات بسبب استثماراته في صندوق ألقي القبض على مديره بتهمة إبرام صفقات بناء على معلومات سرية، أنه سيخفض راتبه لإضراره بثقة المواطنين في البنك.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أن استثمارات فوكوي في الصندوق زادت أكثر من المثلين. وأوضح في مؤتمر صحافي أمس، أنه سيتبرع بأصل المبلغ وصافي الأرباح للأعمال الخيرية.
واستثمر فوكوي 87 ألف دولار في الصندوق الذي أسسه يوشياكي موراكامي عام 1999 وكان يعمل حينئذ في القطاع الخاص. ولكنه تعرض لانتقادات حادة لاحتفاظه بالاستثمارات عقب تعيينه محافظا للبنك المركزي في 2003.
ولا يمكن عزل محافظ البنك المركزي إلا في حالة ارتكابه جريمة أو إفلاسه
أو عجزه عن أداء مهامه لأسباب عضوية أو عقلية. يمكن لفوكوي أن يستقيل إذا تصاعد الرأي العام ضده أو فقد ثقة الحكومة. أعرب نحو نصف من شملهم استطلاع عشوائي للرأي أجرته وكالة أنباء كيودو مطلع الأسبوع عن اعتقادهم أنه ينبغي على فوكوي التنحي. ويدعم رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي والوزراء فوكوي بقوة ويعتبر على نطاق واسع من أكثر محافظي البنك المركزي احتراما منذ سنوات. وأكد وزير المالية دعمه لفوكوي، قائلا "على حد علمي لم ينتهك اللوائح الداخلية لبنك اليابان، وأنا مقتنع بتفسير المحافظ".
وعلى عكس الحال في البنك المركزي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية لا يطلب من محافظ بنك اليابان وأعضاء مجلس إدارته الكشف عن أصولهم الخاصة وهو وضع يريد كثيرون تغييره الآن. واستمر فوكوي على تحديه، وقال إنه سيؤدي واجبه كمحافظ للبنك المركزي وإن قرارات السياسة النقدية لن تتأثر باستثماره في الصندوق الذي تحيط به الفضائح وسط توقعات بأن البنك المركزي سيرفع قريبا أسعار الفائدة لأول مرة منذ ست سنوات. وقال في رده على أسئلة عقب كلمته أمام نادي الصحافة الوطني "لن تؤثر المسألة على السياسة النقدية ويتفق معي مجلس إدارة البنك في ذلك". وفي الأسبوع الماضي كشف فوكوي أنه استثمر عشرة ملايين ين في الصندوق. وأوردت وكالة أنباء كيودو ومصادر أخرى أن حجم استثماراته ارتفع إلى 22 مليون ين نهاية عام 2005.