المجر تبحث فرص الاستثمار في الطاقة والكهرباء السعوديتين

بحث وفد مجري برئاسة جورجي هاتفاني وكيل وزارة الاقتصاد والنقل في الرياض أمس، سبل تنمية وتطوير المصالح التجارية والفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة الكهربائية.
وكشف هاتفاني خلال اجتماعه مع الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، عن وجود فرص واعدة للتعاون بين السعودية والمجر في مجال الكهرباء، مشيرا إلى أن بلاده نجحت في تطوير النظام الكهربائي بعد إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتخصيصه، وبدء مراحل التشغيل التجاري من أجل إيجاد سوق مفتوحة وحرة في الكهرباء. وأوضح هاتفاني أن بلاده لديها العديد من مجالات التعاون في المجالين الفني والمالي، خاصة في تقديم خدمات استشارية هندسية عبر شركة في. جي. أي المتخصصة في العقود والاستشارات الهندسية، فيما يتعلق بتدقيق الطاقة وتبريد الهواء داخل محطات الكهرباء، وهو جانب مهم للمملكة ـ على حد تعبيره.
من جهته أوضح الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء أن الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة في نمو بمعدل متوسطه السنوي 5.5 في المائة، فيما تبلغ الاستثمارات المطلوبة السنوات الـ 20 المقبلة نحو 117 مليار دولار.
وعلى صعيد آخر قال الخبراء إن الطلب المتزايد على الكهرباء في الخليج ارتفع بنسبة 9 في المائة وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمي، وتوقعوا أن تستثمر دول الخليج نحو 100 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على الطاقة.
وأعلن مجلس الطاقة العالمي أن دول الخليج تحتاج إلى 100 ألف ميجاواط إضافية في السنوات العشر المقبلة، حيث تحتاج الإمارات إلى ثمانية آلاف ميجاواط إضافية خلال السنوات العشر المقبلة، فيما تحتاج السعودية إلى ألفي ميجاواط إضافية كل عام للإيفاء بالطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء، ويشهد باقي منطقة الخليج تزايدا في استهلاك الطاقة بنسب تراوح بين 7 و10 في المائة سنويا.
وقدرت مصادر متخصصة حجم الاستثمارات في قطاع توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 45.6 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستستحوذ الإمارات والسعودية على معظم هذه المشاريع. وأشارت المصادر إلى أن إجمالي الاستثمار في السعودية سيصل إلى 30 مليار دولار لتمويل مشاريع لتوسعة الطاقة الإنتاجية للمحطات القائمة، وإقامة مشاريع كهرباء جديدة.