أوروبا على طريق تحرير كامل لقطاع الطاقة

نيلي كرويس ممثلة مفوضية الاتحاد الأوروبي للقدرة التنافسية تريد أن تجعل الأقوال متبوعةً بالأفعال. وحتى هذه اللحظة أظهرت نيللي كرويس عدم رضاها عن الوضع في أسواق الطاقة الأوروبية. وكل من يتعامل مع الأمر على نحوٍ خاطئ، سيتم سحبه لمراجعة الحساب، حسب ما ورد عنها على لسانها في شباط (فبراير) الماضي. ومنذ ذلك الحين بدأ موظفوها بالبحث بكدّ عن شركات الطاقة الأوروبية، وأخيراً مجموعات الشركات الألمانية الكبرى، وعرضوا قوائم شاملة بالمشبوهين بصورة عامة، حينها أصبح الأمر أكثر وضوحاً في ما عنته بكلامها سابقاً.
واجتذبت هذه الانتقادات الكثير من الانتباه، لأنها تقلق مضاجع دائرة قادة مجموعات الطاقة الألمانية. ولكن لا يزال الوقت مبكرا للقول إنهم سيخضعون لإجراءات قانونية وتكثر الشكوك الحالية في أوساط تنظيمات الوضع ما بين إيون وآر في إي ولكن على المفوضية أن تركز أيضاً على وجوب الالتزام بتحرير قطاع الطاقة لأسواق الطاقة الأوروبية المتفق عليه منذ عام 2003 في موعد أقصاه الأول من تموز (يوليو) 2007 حيث تتميّز هذه الأسواق بالتفهّم الذاتي الخاص لمجموعات الشركات الكبرى، والتي تعتبرها كقوى احتكارية سابقة لا حاجة إليها، ولا بد أن تُجرّد من القدرة التنافسية. وإضافة إلى هذا، فهي متأثّرة بالمصالح القومية، والتي تعارض انفتاح السوق. وهذه تتراوح ما بين الاعتبارات الجيوستراتيجية إلى المعتقدات غير المثبتة، بالإضافة إلى أن الرعاية الأمنية الضرورية تستثني المنافسة.
ويترك تنوّع قيود المنافسة، والتي يُفترض ببروكسل شرحها وتوضيحها، قوائم من أشكال العجز والتي نُشرت في شباط (فبراير) والتي يمكن التعمّق فيها أكثر. وعلى صعيد التفاوض التجاري الكبير، تكمن الحاجة إلى التركيز المكثّف في الفترة التي تسبق التحررية، ما يحقق فرصة كبيرة للمحتكرين السابقين لتشكيل الأسعار كما يشتهون. ويستفيد أولئك أيضاً من أن الشبكة والتوزيع ليستا منفصلتين، ولهذا يمكنهم أن يطلبوا من شركات التزويد الجديدة والقوية أجور توصيل بالغة الثمن، ولهذا السبب تعتبر "تنظيمات الوضع" أكثر أهمية. ولأنه لا توجد سعات نقل كافية، تظهر المنافسة المتجاوزة للحدود بصورة جيدة جداً ليس لها مثيل.
وبهذه النتائج تتصارع السلطات الوطنية منذ فترة من الوقت. ومن الممكن أن تعمل المفوضية على إبعادهم إلى حدٍ ما عن إجراءات الكارتل، وإساءة الاستخدام. ولكن يمكنها أيضاً أن تستخدم وسائل تنظيم سياسية فيما يتعلّق بإجراءات انتهاك العقود، لتتمكن من الإجبار على فتح الأسواق في الدول الأعضاء. ويُعتبر حلّ كرويس في غاية الصحة، ولكنه معقّد جداً: " التشريعات تفتح السوق، وتهتم سياسة القدرة التنافسية بأن تعمل الأسواق المفتوحة بصورة ناجحة حقاً".
على سبيل المثال مجموعة إيون - Eon ، حيث إن دائرة الكارتل تبحث منذ أعوام عن الانتقام لإساءة إيون للمنافسة، وتخلق مجموعة إيون، وغيرها من الشركات الكبرى، صعوبات في التوصيل أمام شركات التزويد الجديدة، وفي الحقيقة يحدث هذا دون تنظيمات لحماية الوضع. وحتى هذه اللحظة، يُرحّب بأنه ليست دائرة الكارتل فقط، ومنظمة الاتحاد، تحاولان فتح هذه الحماية، ولكن المفوضية أيضاً بدأت في إشعال الحماسة.
ولكن هذه مساحة من الأرض لسياسة القدرة التنافسية، والتي تلعب عليها مجموعة إيون دوراً، حيث تستفيد الشركة عن طريق استراتيجية التوسّع من السوق الداخلية، ولكنها تشتكي محاولة إسبانيا في إعاقة عمليتها الاستحواذية على الشركة المزوّدة هناك إنديسا – Endesa، حيث إن حماية بروكسل هناك مرحّب بها، بالإضافة إلى أن عملية العمل المشترك المخطط لها لا تسبب أية مشاكل مستقبلية فيما يتعلّق بتشريعات ضبط الاندماج. وقليل ما يسمع المرء في إيون المركزية، والتي تُعتبر في نطاق كرويس المطلق، بأن المجموعة نفسها لا تتماشى في المحصّلة مع مجريات التركيز التابعة لقوانين الكارتل، والتي تمت الموافقة عليها من قبل بروكسل.
على المرء ألا يبتعد كثيراً، ليتمكن من إدراك المشكلة الأساسية في سوق الطاقة: إن الشركات الاحتكارية السابقة ما زالت تمارس الكثير من الانتعاش الاقتصادي الكبير في الأسواق الوطنية. وسيتم تنظيم قيود المنافسة الخاصة وتوطيدها عن طريق الحكومة. وحتى الآن يمكن أن تكون جهود المفوضية ناجحة حول تحقيق المزيد من المنافسة في سوق الطاقة ولكن فقط إذا لقيت الدعم الوطني. وظهرت الكثير من الإساءات من الحكومات لحماية "الأبطال الوطنيين"، ولكن يُعتبر هذا الحصن غير مبرر نظراً لارتفاع أسعار الطاقة بصورة هائلة.
ومن المفترض بالمفوضية أن تعمل على تشجيع التحرر في سوق الاتصالات أيضاً، والتقدّم في فتح السوق أكثر. ولو حدث ذلك بالفعل لكانت هذه اللحظة فعلاً نهاية الحميمية، ويمكن للزبائن أن يستفيدوا لأول مرة. ولكن هناك من يجادل في الأمر بالقول إن تحرر الأسواق لم يؤد حتى الآن إلى تخفيض يذكر في الأسعار.