ازدهار سوق العقارات في الهند

اقتحم دويتشه بنك سوق العقارات الهندية من خلال الشركة العقارية التابعة له حيث من المتوقع أن يكون تحت تصرف صندوقه للاستثمار في العقار نحو 300 مليون دولار، ويقول فينكاته شفاران راجا مستشار البنك : " نحن متحمسون للفرص المتاحة في قطاع العقار السكني لأن مستوى الدخل قد ارتفع وأقبل مزيد من الناس على الاستثمار في هذا المجال "
وأعد دويتشه بنك دراسة كانت نقطة الانطلاق فيها أن الهند ستكون، حتى عام 2030، بحاجة إلى نحو عشرة ملايين شقة جديدة، كما ستطور الهند 600 مركز تجاري جديد حتى عام 2010 .
إن عملية الحساب هذه تبدو لأول وهلة غاية في البساطة : حيث إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يبلغ في المتوسط 6 في المائة سنويا منذ عام 1992 ويمكن أن يصل الآن إلى 8 في المائة وربما سيصل في وقت قريب إلى 10 في المائة وذلك وفقا للتقديرات الرسمية للحكومة الهندية. وطبيعي أنه مع نمو الاقتصاد لا بد أن ينمو دخل أولئك الذين يملكون أماكن عمل يعملون فيها . ولهذا جاء في تقرير لمؤسسة هيفت الاستشارية أن الأجور في الهند قد ارتفعت في السنة الماضية بمعدل 13.5 في المائة في المتوسط، بل إن ارتفاع الأجور في قطاع تكنولوجيا المعلومات قد بلغ 18 في المائة، مما يؤدي لزيادة القوة الشرائية وبالتالي لزيادة الميل لشراء منازل أفضل من تلك التي يعيشون فيها، أو استئجارها على الأقل .
ولكن لا بد للسوق من أن يتطور أولا وقبل كل شيء، ففي الوقت الراهن لا يزال 90 في المائة من العقارات في الهند مسكونة من قبل مالكيها ولهذا فإن العجلة الكبيرة لم تدر بعد بالنسبة للوسطاء. ولهذا فليس في السوق الآن من العقارات سوى ما يبلغ مجموع قيمته ستة مليارات دولار . هذا إضافة إلى نحو 83 مليار دولار قيمة العقارات الأعلى مستوى والموجودة لدى المستثمرين.
وإذا صدقت تحليلات مراقبي السوق، فإن كامل سوق العقارات مقبل على زيادة سريعة في قيمته، حيث يقدر بنك ICICI الهندي أن قيمة السوق سترتفع من 229 مليار دولار عام 2004 إلى 463 مليار دولار عام 2010 . وبطبيعة الحال فإن العقارات القيمة التي يكثر عليها الطلب سترتفع أسعارها بوتيرة تفوق سرعة ارتفاع أسعار العقارات المتوسطة القيمة .
وهكذا تبدو السوق مثيرة للاهتمام مما دفع المحللين من دويتشه بنك لتوقع أن تبلغ حاجة المدن الثلاثة الرئيسية في الهند مومباي ونيودلهي وبانجالور 20 مليون قدم مربع من المباني سنويا لمواكبة الطلب المتزايد. أما على صعيد جميع المدن الهندية التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، فإن البلاد ستكون بحاجة إلى نحو 55 مليون قدم مربع إضافية سنويا.
لكن المحللين يحذرون في الوقت نفسه من العوائق في الهند، حيث من الصعب توضيح علاقات الملكية كما أن حالة المباني غالبا ما تكون في حالة بائسة. هذا إضافة إلى أن الأسعار تزداد بسرعة فالزيادة في الأسعار بنسبة تراوح ما بين 30 و40 في المائة سنويا تعتبر زيادة عادية في مدن مثل مومباي ونيودلهي وكالكتا ومدراس.
كما أن للعامل الجغرافي دوره في زيادة الأسعار، فمدن الشاطئ تعاني في تطورها ليس فقط من بطء إجراءات الإدارات والمحاكم والبيروقراطية في هذه المدن وإنما من المحددات الطبيعية المتمثلة في الشواطئ نفسها أيضا. كما أن زيادة الرسوم تهدد على الأقل بكبح جماح التنافس على شراء الشقق السكنية . ففي خلال العقد الأخير ارتفعت رسوم الرهن بنحو 7 في المائة فقط مما دعم حالة الازدهار، بينما حدثت انعطافة مهمة في الأشهر الأربعة الأخيرة حيث رفعت بعض البنوك قروضها إلى نحو 150 نقطة أساسية.