(حـــادي بـــادي .. حُطُّــو في هـــادي)

صيحات الصحف المحلية والفضائيات الرسمية والإقليمية لمخاطر الارتفاعات الفلكية في أسعار الأسهم السعودية، مقارنة بالقيم الدفترية والأرباح المعلنة والمتوقعة تفكرني دوماً بمداعبة صياح موظف شاكي بأعلى صوته في مقر عمله، كلما يفتح علبة سندوتشاته بعد صلاة الظهر "لتصبيرة غداء الظهيرة"، ويسمع أقرانه صياحه وشكواه بأنَّ العلبة لا تتغير محتوياتها ولا تتنوَّع تكويناتها اليومية من سندوتشات جبنة، بدلاً من تنويعها بدجاج أو لحمة فاتحة للشهية، مما دفع أقرانه الموظفين إلى نصحه بتجنُّب الصياح واستبداله توجيه الأهل تنويع "التصبيرة" وفقاً لهواه وما يماشي مزاجه. أدهشهم قوله إنه وحيد بيته، ويحضِّر "السندوتشات" بنفسه ويستأنس لصياحه عند أكلها ويطرب لسماع نغمات صوته. الأعداد المتزايدة داخل سوق الأسهم السعودية، من شرائح الوطن البشرية ودرجات الثراء المتفاوتة، بعضها فوق بعض، تركض نحو عمليات شراء وبيع الأسهم من المال الحر والمقترض وتقطر في اتجاه البنوك المحلية للاقتراض ليس لاستثمار منتج بقدر ما هو أقرب لسراب حالم مضيع وبكلفة متزايدة لأسعار فائدة لتركيبة مريبة كلفتها مرتفعة أكثر من الغاية المرجوة من اقتنائها وأسعار فائدة مستقبلية متصاعدة التوقعات وتحكمها قرارات أجنبية وارتباطات دولية في سوق محلي وعلى أنغام محاذير لمفكرين يقيسون المستقبل من منظور تجاربهم لماضي غير بعيد للجيل الصاعد من خبراء سوق الأسهم وقريب لأحكامهم. ويوضح الأمر الدكتور الربيعي في "الشرق الأوسط" 11/2/2006 "قبل فوات الأوان من أية كارثة اقتصادية في أية دولة خليجية بسبب عدم انضباط بعض البورصات والسماح بالتضخم والمضاربة، دون إغفال التباين الفكري للأجيال واعترافهم بأنَّ هذا الحديث غير مرغوب فيه، وفي نشوة الطفرات المالية يبدو إغراء المال أقوى من استخدام العقل" الذي يستبدله كثرة خبراء الأسهم وتزايد أعداد المعلقين الماليين "بالتحليل الفني" يدعمون به ثقتهم بأنَّ أسعار الأسهم السعودية ليست مرتفعة ولكنها معرضة من وقت إلى آخر أن تنخفض قليلاً لتعرضها لجني الأرباح لفترة قصيرة وترتفع بعد ذلك بنسب أعلى معوضة الانخفاض وصاعدة لمستويات سعرية قياسية وزيادة في تداولية الأسهم مجارية توقعات زيادة أرباح الشركات قياسا لمجريات تفاعلات أسواق الأسهم العالمية "الناشئة والمعمرة".
جدير بالملاحظة أن المستثمر العادي يسبح في سوق الأسهم السعودية بخوف من الضياع بين "حانة" المجربين الواثقين، و"مانة" بلبل صياح "التحليل الفني" بعد تصديقهم الكلام الانسيابي المنسق واستعجالهم لمجريات الأمور من حولهم مغلفة في "غمغمة" للخافي والمستور وغير المعلوم. سعر سهم "سابك" ارتفع في 20/11/2005 على الرغم من تحذير العضو المنتدب من توقع انخفاض أسعار منتجات "سابك" وانعكاساتها على الربحية المستقبلية. نداءات الاتعاظ من قراءات التاريخ لا يركن لها، و"التحليل الفني" جدواه مشكوك فيها، ضروري أخذ تحديات سوق الأسهم السعودية بجدية خارج الغرف المقفلة ومشاركة واسعة من الراسخين في العلم قبل أن تصبح أحوالها "شختك بختك".
تعاملات سوق الأسهم السعودية يتوازى نشاطها وحركتها مع سوق التنظير والتعليق ومرجعية من يقفون خلفه ويسند السوق ترويج من فراغ ونقص كبير لمواد علمية بحثية تساند الآراء المقدمة وتدعم التفاؤل أو تدحض التشاؤم، مسببين الحيرة والتخبط لمستثمرين أصبحوا "لاصقين" ومدمنين "لمجنانية مغامرة" تعاملات الأسهم وغير قادرين على الدخول في استثمارات مغايرة وترقب فرص نادرة للنفاذ إلى أسواق الأسهم الخليجية ومتأثرين بالإشاعات في قرارات البيع والشراء، غير واعين لاحتمالات وقوعهم ضحية محتملة في حالة انهيار السوق وحسرة ضياع فرص الاستفادة بالبيع أو الشراء لتغيرات أمواج السوق. الأوضاع التي عليها سوق الأسهم السعودية يصعب تصنيفها ضمن أسواق الأسهم "الناشئة المتكاملة" لدول خارجية في خبراتها وتقاليدها المعروفة وتشييداتها المؤسساتية والمعلوماتية والموفرة لدراسات علمية واستخلاصات قريبة من التوقعات المنتظرة. صيحات كثيرين من داخل الاقتصاد الوطني السعودي تُنبئ باحتمالات "مطبات" المغامرات التعاملية القائمة لسوق الأسهم السعودية الصاعدة، على الرغم من توفر تغيرات إيجابية معلنة ومسلَّم بواقعيتها في الأرباح المحققة دون توفير تكامل آليات التحقق من احتسابها وفقدان حساسية التفريق بين الأرباح الرأسمالية والتشغيلية ويقلل من دقة أسلوب "التحليل الفني" والذي يضيف الدكتور علي بن طلال الجهني في "الحياة" 21/2/2006 قوله إنَّ "كبار الاقتصاديين يعتبرون "التحليل الفني" لمؤشرات أسعار الأسهم الفردية ولأسعار متوسطات الأسواق العامة، من قبيل "علم الأبراج" أو ما يسمى بـ "التنجيم".
قرأت منذ شهور في صحيفة "الفاينانشيال تايمز" مقالة قصيرة عن خصائص أسواق "الأسهم الناشئة" ومقارنتها بأسواق الأسهم العالمية الرئيسية في الدول الصناعية الغربية، أوضح الكاتب التقارب الكبير بين السوقين وأن الفارق بينهما قارب من التلاشي لتتطابق الخصائص المطلوب توافرها في سوق تعاملات البيع والشراء بالأسعار المتأثرة واحتكامها لقوانين العرض والطلب وتوفر المعلومات الكاملة والمتكاملة والشفافية والانطباع بتمام الانضباط في البيع والشراء "المدعوم" بالحقائق والبيع "المدفوع" بالإشاعة. وأحزنني كثيراً تقييمه، بغض النظر عن قبوله أو رفضه، صعوبة اعتبار الكاتب والمحلل المالي العالمي سوق الأسهم السعودية ضمن الأسواق "الناشئة" التي متوسط عائدها لا يتعدى 14 في المائة مقارنة بمتوسط العائد السعودي المتخطي 40 في المائة.
هيئة سوق المال رسمية ونضعها على رؤوسنا وندخلها "جُوَّى عنينا" ونبصم "بالعشرة" توليها مسؤوليات سوق الأسهم وفق نظم وقوانين واضحة ومعروفة وتتابع انضباط عمليات البيع والشراء وتتخذ من الإجراءات المصححة المستنبطة من التجارب الدولية وتوفر العقاب والثواب. سوق الأسهم المحلية يحتاج سنوات طويلة لتتوفر له خبرة من سبقوه والمرحلة الانتقالية تتطلب أن تكون "المعالجة" مستنبطة من واقع التعامل المحلي ضمن الخبرة العالمية الواسعة لمزج خبرات مختلطة عالمياً ومحلياً. المعرفة "لا تُسعْود" ولا تورَّث بل تكتسب ولا حياء في الدين.
اللغط الدائر في المجتمع يسبب كثيراً من المخاوف والشكوك. تباين الأفكار المتداولة مجتمعياً والأسباب المبتكرة لظروف متوقعة مع كثرة التداول كشفه مسؤول لـ "الاقتصادية" إصدار 23/2/2006 "أن بنكاً محلياً تسبب في تعطيل نظام تداول الأسهم السعودية أمس بعد أن ضخ كميات هائلة جداً من أوامر شركة ينساب" وتصرفات الناس تبدو كأنها حقائق تؤثر في التقديرات والأوضاع خاصة للأشخاص "فيختلط الحابل بالنابل" ويصبح المجتمع بين مصدق ومكذِّب. استمرار هذه الأوضاع ضار ليس فقط بسوق الأسهم ولكن بالاقتصاد الوطني الذي طبيعة أوضاعه، بحمد من الله حسنة ولكن "التطبُّع" الذي جُبِلَ عليه غالبيتنا في حرفية التزمت من ادعاء الخبرة في كل أمر نتولى الاهتمام به وبتعال على الغير لا فرق بين أبيض وأسود ولا التقيد الدائم في البيع والشراء المنضبط السليم، ليحكمه التفاوض المقيَّد بقانون العرض والطلب ويسود بين البائع والمشتري كلمة "يفتح الله" والبحث عن الرزق الحلال في مجالات أخرى.
توفر القناعة في الربح العظيم في سوق الأسهم، يدفع المواطن المستثمر إلى التركيز الزائد لتحركاته الحثيثة، ركضاً وراء الربح في البيع والشراء للأسهم ويزيد من لهيب هذا التوجه الطرح الإنشائي الصحفي والفضائي الدراماتيكي للمغانم المتوقعة والأرباح المنتظرة. التحليل المحاسبي الدقيق لكلفة تجارة الأسهم المتضمن عناصره تكامل احتساب كلفة النقود والوقت المبذول والجهد المتفاني والمخاطر المحتملة، يحرِّرُ فرضيات وهمية لامتيازات نشاطات كاشفة لواقع التجارة في الأسهم وكونها ليست متميزة استثمارياً بالمستويات المفترضة، وأن "هبقات" المكاسب محفوفة بخبايا غير معروفة الطرق والأساليب غير المعلنة والمقبولة لذمة التدقيق المحاسبي القانوني وتتبعها الشركات المعنية "للتجاكر" المخفي وراء تسابق الأرقام المنشورة.
الإفصاحات المقدمة محاسبياً مبنية على آليات غير مكتملة وخلافية في توفر الشفافية وهيئات الرقابة الداخلية المتوفرة في الشركات المساهمة قدراتها محدودة، وتفرُّغ أعضائها ليس إلزاميا والمعلومات الداخلية من داخل الشركة تحكمها الإدارة العليا التي في مقدورها أن تلعب "الاستغماية" مع هيئة الرقابة المختارة من الجمعية العمومية، وكثير من القائمين عليها أفاضل لخلقهم وعلمهم ومكانتهم المجتمعية وليس لخبراتهم في طبيعة تقنيات "الصنعة"، إضافة إلى أن الهيكلية الرسمية المالية والنقدية مقارنة بالمسؤوليات المنوطة بها والتوسعات في المشاريع والاستثمارات قد تترك فراغات سلبياتها مهما صغرت حيث إن تراكماتها مع الزمن تزيد وتكبر وتباين، وتؤثر مع مرور الوقت إيجاباً لتجعل متوسط العائد السنوي معقولاً ومقبولاً. تقارب الطلب المدعوم بالنقد للشراء والعرض بالقبول للبيع بانتظام يوفر تحسين منظومة سوق الأسهم دون إحداث "ربكة" عشوائية في مستوى الأسعار السوقية. المنطلقات لتصحيحات قريبة المنال تكمن صلب المرض من زيادة معروض الأسهم في السوق عن 15 في المائة من إجمالي قيمة أسهم الشركات المساهمة أو تقليل تداول النقود في سوق الأسهم بأساليب مدروسة واضحة ومعلومة وصحيحة تدعمها الجهات المسؤولة. وفقاً لما ذكره معالي الصديق الدكتور علي بن طلال الجهني في "الحياة" إصدار 21/2/2006، إنَّ "مواضيع المال وشؤون المصارف والنقود وأسواق المال والخدمات الصحية والحكومية المجانية وغيرها من الشؤون العامة، أمور معقدة تتطلب خبرة ميدانية، وحداً أدنى من المعرفة العلمية أو الممارسة لفترة غير قصيرة". للإنصاف نحن ندير أمورنا وفقاً لأهوائنا، وأمورنا تكون سهلة التصحيح إذا عقدناها بشفافية وتوكلنا بجدية، ولا يصح إلا الصحيح. والوقت مثل السيف إن لم تقطعه قطعك، وسوق الأسهم السعودية موضوعها لا يتماثل مع قصة سباق "السلحفاء مع الأرنب" من كتاب المطالعة للمرحلة الابتدائية بقدر ما هو فصل مهم من "المشكلة الاقتصادية السعودية" التي خرجت عن أقوال الخبراء والمحللين وأصبحت مادة "للسولفة" الدسمة حتى في "حلقات البلوت". إذا كان المطر له محب وكاره، فليس من الحكمة كفاية الاسترسال مع "خرافة التنجيم أو قراءة الفنجان".
التدرج في تبني الحلول المصححة ضماناً لثروات الوطن وحماية لسوق الأسهم السعودية من داخل المقومات المتوفرة له وانضباط مستويات المهنية وخبرة عملية مؤسساتية. التداولات السليمة تكمن في توسيع قاعدة المعروض من الأسهم وتسهيل إجراءات "ولادة" شركات مساهمة جديدة وتوحيد توجهات الجهات الرسمية الأربع المسؤولة عن الإقرار بطرق مؤسساتية واضحة للسائل والمسؤول بدلاً من "العلعلة" الفوقية من وراء طاولات برَّاقة. التحكم في كمية "النقود النظامية" لا يخرج تحقيقه عن مقدور مؤسسة النقد العربي السعودية وتنظيمه وفقاً لما ترى فيه الصالح.
تخفيف حدة تركيز الاهتمام على تجارة الأسهم، والابتعاد المتدرج من خلال السوق عن أرباح مغال فيها، يتطلب من الجهات المسؤولة حكومية ومدنية رفع المخانق عن البدائل الاستثمارية المتوفرة من خارج السوق. وتقليل "هيمنة" الجري وراء فرص الاستثمار البليونارية والتحول الواقعي ليجعل حقيقتها ضمن قدراتنا وإمكاناتنا من تقسيم وتجزئة الفرص الضخمة إلى مراحل متسلسلة الاستثمارات التي يمكن إنجازها بواقعية في مجالات التعدين والسكك الحديدية والمدن الحرة والتقليدية الصناعية والزراعة والثروات البحرية بعد تقنينها في أحجام اقتصادية توفر سرعة الإنجاز ضمن القدرات المتوفرة والإمكانات الموجودة والمستلزمات الخدمية والبنية التحتية. "بهللة" الاستثمارات الضخمة ضرب من المراهقات الممجوجة ومغامرات "تسخن" حديدة الفرص الاستثمارية وتعجز قدرة الإنجاز "وتبرد" فرص النجاحات.
الصحافة المحلية ذاخرة بالخير النظري المكتوب وإعلان المليارات المرصودة. الاستمرار في التوثيق الصحفي المبالغ يزيد من اللعاب ويثير الشجون ويؤدي إلى اليأس والإحباط من طول الانتظار. الوطن والمواطن في غنى عن كل هذه الأمور والبلاد في نعمة كبيرة وأمن واستقرار وفكر ثاقب، تعطله المركزية القاتلة والتفرد لشرف الخدمة بينما تعاظمها يتحقق بالمشاركة حتى ممن "لم تكن لأي من هؤلاء "النقاد" الذين يتوخون الإصلاح بكل تأكيد، أي ممارسة سابقة ولا أي تجربة من أي نوع "، لا عن الصديق الدكتور علي بن طلال الجهني، ـ "الحياة" 21/2/2006.
الأسهم السعودية لا يمكن قصر حديث مضمون شجونها في التهافت عليها لكونها فرصة فريدة لتحقيق أرباح كبيرة مؤقتة نظراً لأن السعر السوقي للسهم يزيد عن الدخل المحقق 40 مرة وأن الأسهم القوية لا تزيد عن 12 شركة، وأن نعي أنَّ متوسط الأرباح في الأسواق الناشئة العالمية المعتد بها حققت في بعض السنوات ما يزيد عن 22 في المائة. تجارة الأسهم محلياً أصبحت "موضة" وأثَّرت سلباً على كثير من العلاقات الأسرية وشتَّت الالتفات لمسؤوليات رسمية وعائلية رئيسية وأساسية. الحاجة ماسة إلى توفير فرص استثمارية مضافة يتوجه إليها المواطن وتوفر استقرار التعامل للمواطن المستثمر من خلال المعلومة الكاملة الواضحة ونافذة واسعة للتوظيف البشري والتكافلية المجتمعية.
المكتب الاستشاري للاستثمار والتمويل الربحي ـ تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 يستخلص "أن القيمة الحالية لسوق الأسهم السعودية التي يجري فيها التداول حالياً بنسبة سعر الأرباح تساوي 37.2 في المائة ليست بالضرورة نذيراً بانفجار فقاعة سعرية كبيرة. بيد أن نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة هذه عبارة عن انعكاس للنمو الكبير المتوقع للأرباح ووفرة السيولة، وزيادة تفاؤل المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد السعودي، وإلى الحد الذي تستمر فيه هذه العوامل في الوجود وعدم زيادة المخاطر، فإننا لا نتوقع حدوث اتجاه معاكس كبير للارتفاع الحالي. من جانب آخر لا نعتقد أن هذه المكاسب الكبيرة التي حققها سوق الأسهم السعودية منذ عام 2003 يمكن الاحتفاظ بها إلى أبعد من ذلك في المستقبل".
أخيراً وليس آخراً، متابعاتي لسوق الأسهم السعودية محدودة، ورافضة لفكرة "ليس بالإمكان أحسن مما كان"، والمخاطر فيها يمكن تحجيمها والمسؤول مطالبٌ بتوفير الإيضاحات للواقع والمأمول. السكوت عن نشاط الأسهم الاقتصادي وما يترتب عليه من سيل دماء الكادحين في بركة من الإشاعات تسطيح لأمانة التنمية الاقتصادية التي لا تتجزأ والاستثمار غاية في حد ذاته وليس الطريق المنفرد للتنمية. والمزايدون في سوق الأسهم ليسوا فقط الشباب حديثي الخبرة بل يدخل فيهم خبرات ومؤهلات عالمية وانتساب لمؤسسات علمية وجامعية. بحث فكرة هذا الموضوع المهم مجهود المقل غير المستثمر في سوق وتجارة ومضاربات الأسهم. وليس نادماً على فوات فرص الثراء الدفتري التي "يطمطَّع" في قماشها المخملي من أسعده الله خيراتها ويعرف حقيقة طريق صيانة استمرارها للمدى الطويل ومنتبه لمتاريس حرفية بيروقراطية الاجتهادات الشخصية من واقع المسؤولية مهما أخلصت، دون الالتزام المنضبط لمبادئ المؤسساتية التنموية بشفافية مُلزمة للسائل والمسؤول. والله أعلم.