استمرار أزمة رئاسة غرفة جدة.. وتضارب في التفسيرات

استمرار أزمة رئاسة غرفة جدة.. وتضارب في التفسيرات

تضاربت أمس تفسيرات تطورات أزمة غرفة جدة الناشبة منذ عدة أسابيع، حول منصب الرئاسة، فبينما قالت وزارة التجارة والصناعة إن الأعضاء توصلوا إلى اتفاق على كيفية معالجة الأمور، أكدت مصادر أن الأزمة لا تزال مستمرة، في الوقت الذي نفى فيه المهندس عبد الله المعلمي منحه مهلة في كرسي الرئاسة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة أن ما تم تداوله أمس عن أن الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة حسم موضوع استمراره على رئاسة كرسي الغرفة من خلال منحه مهلة لمدة شهرين كحد أقصى غير صحيح.
وقال المعلمي لـ " الاقتصادية" إن وزير التجارة دعا الأعضاء إلى النقاش في جو يسوده روح التعاون والموضوعية والحوار الهادف للحفاظ على بيت التجارة, مبيناً أن الخلاف ظاهرة صحية.
وكان الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي قد اجتمع البارحة الأولى في مكتبه في جدة مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة الحالي لغرفة جدة، حيث استمع الوزير السعودي إلى وجهات النظر المختلفة حول القضية، معتبراً في بيان حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه عقب انتهاء الاجتماع أن "الاختلاف طبيعي طالما أن الهدف نابع من الحرص على تحقيق المصلحة العامة".
وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في غرفة جدة أن الوزير طالب من أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في الاجتماع بالبعد عن تناول الخلافات الداخلية عبر وسائل الإعلام المحلية المختلفة.
ويرى مراقبون أن مجريات الأحداث التي يعيشها بيت التجارة تسير بصورة غير طبيعية، لأن الرئيس الذي يطالب بعض الأعضاء بتنحيته عن منصب الرئاسة لم يمض على اختيارهم له أكثر من ستة أشهر تقريبا مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، الأمر الذي يدعو إلى الغرابة، خصوصا أن المعلمي تم اختياره ضمن مجموعة لجدة التي تحتل غالبية كراسي عضوية المجلس الحالية.
وأشار بيان الوزير إلى أن الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة اجتمع مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واستمع لوجهات نظرهم وأنه – أي الأمير مشعل – قام بالتقريب بينهم، واجتماع الليلة (اجتماع الوزير) هو استكمال لما دار بين الأمير مشعل والأعضاء.
وقال الوزير إن الأعضاء والرئيس توصلوا إلى اتفاق على كيفية معالجة الأمور العالقة وتسيير أمور الغرفة لغرض النهوض بها.
الجدير بالذكر أن بيت التجارة والصناعة في جدة يعد من أعرق الغرف التجارية في البلاد، حيث يصل عمرها إلى أكثر من ستة عقود، وهي الغرفة الوحيدة التي تم اعتمادها بقرار ملكي من الملك عبد العزيز آل سعود عام 1948.

الأكثر قراءة