6 عملات دولية مهددة بالخطر

تكبّدت الأسواق خسائر حادة بسبب فوضى أسواق المواد الخام والأسهم، ورزحت العملات النقدية ولا سيما في الدول الصاعدة تحت ضغط كبير، في وقت لم يحقق فيه الدولار الأمريكي أي استفادة من انخفاض في منتصف أبريل (نيسان) الماضي ولكن يمكن تفسير حدوث كل هذه التطورات وتوافق بعضها مع بعض.
ومن العملات النقدية المعرّضة لارتفاع الفائدة بصورة خاصة، هي الدولار النيوزيلندي، الكرونا الأيسلندية، والليرة التركية، وعلى سبيل الافتراض الريال البرازيلي، والروبية الإندونيسية. ويضيف البعض الدولار الأمريكي إلى قائمة "العملات النقدية المُعرّضة للخطر".

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

تكبدت الأسواق خسائر حادة بسبب فوضى أسواق المواد الخام والأسهم ورزحت العملات النقدية ولاسيما في الدول الصاعدة تحت ضغط كبير في وقت لم يحقق فيه الدولار الأمريكي أي استفادة من أن انخفض في منتصف أبريل (نيسان) الماضي ولكن يمكن تفسير حدوث كل هذه التطورات وتوافقها بعضها مع بعض؟
يُعزى التوتر الأخير في الأسواق المالية بالأخص، إلى معطيات التضخّم الأخيرة في أمريكا والتي بدت أسوأ بكثير مما كان متوقعاً. وتزاحمت المخاوف بسرعة، حيث يعمل بنك الاحتياط الأمريكي على مكافحة التضخم أكثر عن طريق تحويل معدلات الفائدة وهو ما يعزز الخوف من البرود الاقتصادي في أمريكا. ومن الممكن أن يؤدي هذا التوجه برفع الفوائد أكثر، وانخفاض آخر في حجم النمو الاقتصادي، إلى نهاية خطرة للازدهار في أسواق المواد الخام والأسهم.

وبدت الدول الصاعدة بالأخص حاملة أعباء هذا التغيّر حيث اتجهت العديد من صناديق التحوّط لتسييل تداولاتها المحمولة نظراً للمخاطر المرتفعة في الأسواق المالية ونعني بالتداول المحمول هنا أن يأخذ المستثمر قرضاً نقدياً بعملة نقدية متدنية الفائدة، واستثمار تلك الأموال في تنظيمات مالية ذات تصورات بالغة الأرباح، حيث زادت حدة حماس مثل هذه الاستثمارات داخلياً خلال الأشهر الأخيرة الماضية في الكثير من الأسواق، وأدت عمليات الانحلال تلك إلى خفض أسعار الصرف.

على سبيل المثال فقدت مؤشرات بورصة RTS الروسية للأسهم منذ 12 منذ أيار (مايو) من قيمتها نحو 18 في المائة، وفي الهند، والأرجنتين، والمجر ، والبرازيل، وكوريا، ما يزيد على 7 في المائة من القيم. واستبدل الكثير من المستثمرين إيرادات البيع حالاً، ليتمكنوا من إلغاء قروضهم. وهذا ما أدى إلى تعريض العملات النقدية لهذه الدول إلى ضغط ملحوظ.
ويقول هانز جونتر ريديكير المدير الاستراتيجي للحصص في بنك BNP باريباس في لندن : "حتى عندما يتم أخذ القروض بعملة الين غالباً، بسبب الانخفاض الحاد في سعر الفائدة للفوائد اليابانية، فقد استفاد الدولار من عملية إعادة التداول للعملة الأصلية تلك حيث تم استبدال الأرباح التي تحققت عن التداول المحمول بعملة الدولار على الأقل، أو الجنيه الإسترليني بما أن صناديق التحوّط تستوطن حصصاً كبيرة في نيويورك أو لندن." وإلى جانب هذا، كان من صالح الدولار، بأنه استقرّ نظراً للمضاربات الحادة حيال سعر الفائدة الأساسية في أمريكا، وكذلك مقابل اليورو والين. وتذبذب اليورو أخيرا نحو 1.285 دولار، وبالتالي بدا أقل بصورة ملحوظة من الارتفاع المؤقت الذي سبق ذاك السعر بنحو 1.297 دولار.
ولكن كيف ستسير الأمور أكثر؟. يرى محللو النقد في البنك الألماني أن عمليات فكّ التداول المحمول لن تنتهي قريباً، حيث مع مظاهر التضخم المرتفع، والنمو الاقتصادي المتدني، ازداد النطاق العام لمثل هذه الأسواق سوءاً، حسب ما ورد في تقرير تحليلي عن الخبراء السابق ذكرهم. وهذه الوُجهة من الممكن أن تشعر بها لاحقاً العملات النقدية، خاصةً منها التي بدت ضعيفة بصورة جذرية نظراً لعجز الميزان الإنتاجي المرتفع. ومن العملات النقدية المعرّضة لارتفاع الفائدة بصورة خاصة، هي الدولار النيوزلندي، والكرونا الأيسلندية، والليرة التركية، وعلى سبيل الافتراض الريال البرازيلي، والروبية الإندونيسية.
ويرى ريديكير الأمر على نحوٍ مماثل، ولكنه يُضيف الدولار إلى قائمة "العملات النقدية المُعرّضة للخطر". ففي الأشهر الأخيرة الماضية استفاد الدولار من بحث المستثمرين الأجانب عن الأرباح الباهظة من خلال استثمار قروض الشركات الأمريكية ضمن أنماط كبيرة، حسب ما ورد عن ريديكير. ومع النظرة الاقتصادية المعتمة يمكن الآن أن تتزايد مخاوف المستثمرين حيال معدل الربح للشركات الأمريكية، وأن تفقد قروض الشركات من جاذبيتها. ومن نتائج ريديكير النهائية: سيبقى الدولار تحت ضغط التراجع في السعر، حيث من المحتمل أن يسجّل اليورو في الخريف نحو 1.35 دولار.