توصيات الأسهم تعاود الظهور بعد تجاوز مؤشر "أتاسي" 12 ألف نقطة

بعد غياب دام أشهرا عادت توصيات الأسهم في أسواق المال السعودية، للظهور عبر الهواتف المحمولة ومنتديات الإنترنت، بعد أن تخطى مؤشر"أتاسي" حاجز الـ 12 ألف نقطة في تداولات الأسبوع الماضي، التي عادت معها مستويات التداول اليومية إلى دائرة الـ 30 مليار ريال، وهو ما فسره مراقبون بعودة متوسطة لصغار المستثمرين.
وقال لـ"الاقتصادية" عدد من المراقبين أن توصيات الأسهم لم "تداعب" هواتف المستثمرين والمتعاملين في سوق الأسهم منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي حتى أيام قليلة مضت، وعاشت الأسواق معها نوعا من التداولات الضعيفة، والتذبذبات التي عادت به من مستوى 21 ألف نقطة، في 25 شباط (فبراير)، إلى أدنى مستوى له قبل رحلة الصعود الجديدة عند نقطة 9472 نقطة، قبل أن ينشط في دائرة 12 ألف نقطة، بفعل مضاربات سريعة، يرى المراقبون أن توصيات الأسهم أحد محركاتها.
وأكد المراقبون أن نظام الهيئة يمنع التوصية الصريحة بأسماء الشركات المدرجة في السوق عبر الهواتف المحمولة، كونها واحدة من اختصاصات شركات الاستشارات المالية، مبينين أن المادة 60 من نظام السوق المالية تمنع ممارسة هذا الدور دون تصريح وفرضت عددا من العقوبات والجزاءات، والمحددة بغرامات مالية تراوح بين عشرة آلاف ريال و 100 ألف ريال، أو السجن لمدة تصل إلى تسعة أشهر أو بهما معا، لمن تثبت عليه مثل تلك الممارسات.
الدكتور علي الدقاق أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة الملك عبد العزيز، يؤكد أن هناك عودة قوية لتوصيات الأسهم عبر الهواتف المحمولة أو عبر المنتديات، محذرا من عودتها إلى سابق عهدها العشوائي قبل التراجع الأخير، وقال" لا يمكن أن نضمن أي من تلك التوصيات التي تعتمد على التضليل، والانسياق الجماعي وراء معلومة غير مؤكدة، ثم إن تلك المواقع التي يتم الاشتراك فيها، أو المجانية، تستطيع النجاح لو قدمت تحليلا معينا يبني عليه المستثمر بنفسه قراره في أي الشركات يشتري أو يبيع.
وبين الدكتور الدقاق أن هناك الكثير من التجاوزات التي تمارسها تلك المواقع، إلى جانب أن هناك بعضا من "هوامير" السوق يوظفون تلك المواقع لمصالح شخصية تقود سهما معينا للهبوط أو الارتفاع دون مبرر.
مشيرا إلى أن هناك عشرات الدعاوى التي تنظر فيها جهات مختصة تتعلق بتوصيات تلقاها متعاملون في السوق من أشخاص ومواقع تسببت في تعرضهم لخسائر فادحة.
وقال" هناك عدد من المتعاملين في السوق تقدموا برفع قضايا على أشخاص أو مؤسسات قدمت لهم توصيات شراء أو بيع في أسهم معينة، وهو ما عرضهم للخسارة، وأضاف" أعتقد أن هيئة سوق المال تنظر الآن في قضايا من هذا النوع".
من جانبه أشار الدكتور سالم آل قضيع، مستشار مالي، إلى نقص الوعي لدى المستثمرين في السوق وضعف التنظيمات ساعد على انتشار هذه التوصيات بين المتعاملين، مبينا أنها حصلت على الثقة نتيجة لعوامل لا علاقة لها بالتحليل الفني للسوق.
وقال آل قضيع إن التوصيات التي تنتشر عبر الهواتف المحمولة للمتعاملين، وبالرغم من كونها مخالفة، إلا أنها تعد مؤشر لاتجاه الطلب على الأسهم باعتبار أنها ستصل في بعضه الأحيان لعدد كبير من المستثمرين في سوق الأسهم، وهذا ما يفسر قبول المتعاملين لها والإنجرار وراءها.
وفسر الدكتور سالم غياب التوصيات الأشهر الماضية بأنه نشاط لا يمكن أن ينجح إلا في حالة صعود المناخ العام للسوق، كما أن عودتها الحذرة على جانب التوصية "بالمضاربة السريعة" هو نوع من التعامل لزرع الثقة في الرسائل التي يتلقاها المستثمر.
وأكد الدكتور سالم أن الحل الوحيد لإلغاء دور التوصيات التي تصدر عبر الجوال أو عبر المنتديات بصورة غير نظامية هو في انتشار مكاتب الاستشارات المالية التي تقدم الخدمة ذاتها ولكن بصورة علمية ومهنية ومسؤولية عالية، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الشفافية والإفصاح وسرعة الوصول إلى المعلومة في أسواق المال السعودية والشركات المدرجة فيه.
في الجانب الآخر لم يقتصر تغير اتجاه السوق في رحلة صعود خلال الأسبوع الماضي على عودة توصيات الأسهم وحدها، بل إن ذلك شمل عددا من المظاهر التي كانت منتشرة في أواخر عام 2005، وهي دورات الأسهم، والزحام في صالات التداول، وتعطل الأنظمة التقنية، والإلكترونية.