هنود يضغطون لاعتماد قائمة سلبية قبل توقيع تجارة حرة مع الخليج؟

أثار رجال أعمال هنود أخيرا، مطالب لحكومتهم تحثها فيها على عدم التسرع في توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الخليج العربية، وتقترح تقديم قائمة سلبية لبعض المنتجات، خاصة البتروكيماوية والنفطية. وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي تقترب فيه الدولة الآسيوية العملاقة على توقيع اتفاقية مع الدول الست تسمح بتحرير التجارة بينهما وفق تأكيدات من مسؤولين في الطرفين.
وقالت مصادر إعلامية هندية إن قطاع الصناعة الهندية حذر الحكومة من التسرع في إجازة منهجية متعجلة في إطار سعيها لبلورة اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، واقترح القطاع تقديم قائمة سلبية لبعض المنتجات.
وكشفت صحيفة "ذا فاينانشيال إكسبرس" الهندية الاقتصادية أن رابطة غرف التجارة والصناعة الهندية ASSOCHAM قدمت اقتراحات لوزارة التجارة حول ضرورة وضع زيوت الطعام ومنتجات التبغ وجميع أنواع البوليمر في القائمة السلبية. ويأتي اقتراح الرابطة من جراء وجهات النظر الأولية التي تلقتها من الاتحادات الصناعية الهندية. وسبق أن طلبت وزارة التجارة من الرابطة في وقت سابق عقد مؤتمر محلي لاستبيان وجهة النظر الصناعية حول اتفاقية التجارة الحرة المقترحة مع الخليج.
وتضغط مؤسسة التبغ الهندية لوضع منتجاتها في القائمة بسبب إسهام تلك الاتفاقية في زيادة تدفق التبغ الأجنبي الذي سيخفض من الطلب على التبغ المحلي.
ويعتقد خبرا ء أنه في الوقت الذي تتسبب فيه زيوت الطعام في تأخير اتفاقية التجارة الحرة الهندية مع اتحاد دول جنوب شرق آسيا ASEAN فإن المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية أصبحت بمثابة حجر عثرة للاتفاقية التجارية الثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وانضم المنتجون المحليون معا تحت مظلة واحدة والذي جاء على أثرها تقديم عريضة اعتراض لوزارة التجارة بعد مناقشة مع دول الخليج حول تخفيض تعرفة الاستيراد على المنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية.
ويرى القطاع البتروكيماوي أن استثماراته الهندية قد تتضرر إذا ما سمحت الهند بتخفيض رسوم الواردات لقاء نفاذ الهند إلى مواقع الغاز الرخيص في الخليج. وتبحث الحكومة الهندية عن حضور بارز لها في قطاع الخدمات الخليجي مع تقديمها في المقابل تخفيضا على تعرفة الاستيراد لبعض المنتجات الخليجية.
ولم يتم تقديم أي اقتراح حتى الآن، على الرغم من انعقاد جولة واحدة من المفاوضات بين الممثلين الخليجيين والهنود، حول حجم ونطاق تخفيضات التعرفات التي يسمح بها.
وتقدمت دول الخليج بدورها باتخاذ خطوات مثل إزالة قيود الاستيراد على اللحوم والمنتجات البحرية الهندية. ومن دون شك أن هذه المبادرات الخليجية ستشكل ضغطا على الحكومة الهندية لاستحسان المطالب الخليجية.
وقبل شهرين أعلن وزير التجارة والصناعة الهندي كمال نات, أن بلاده ودول الخليج تعتزمان إتمام اتفاق للتجارة الحرة بحلول أوائل 2007. وأضاف نات على هامش مؤتمر في مسقط "حققنا تقدما مهما في هذا المجال في أحدث جولة للمناقشات في الرياض, هدفنا المبدئي هو تفعيلها بحلول العام المقبل". مشيرا إلى أن الاتفاق سيشمل الخدمات والاستثمار وبالتالي جعله اتفاقا اقتصاديا شاملا بدلا من مجرد اتفاق للتجارة الحرة."
وقال إنه بمستويات النمو الحالية للتجارة, فإن دول المجلس
ستتفوق على الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للهند في غضون عامين. وبناء على تقديرات الدول الخليجية حول عدد الأيدي العاملة الوافدة تشير إلى أن عددهم يصل إلى عشرة ملايين في دول المجلس من 38 مليونا إجمالي السكان، أي أن العمالة الوافدة تمثل 36 في المائة من سكان دول مجلس التعاون منهم 70 في المائة من الهند.
ويؤكد مسؤولون خليجيون أن الهند تعد شريكا تجاريا مهما للعالم العربي، إذ تمثل الأيدي العاملة الهندية في منطقة الخليج عنصرا مهما داعما للعلاقات بين الطرفين.