مجموعة الثماني متفائلة بشأن النمو العالمي رغم التوترات

تنبأ وزراء المالية في مجموعة الثماني بأن يشهد العام الجاري نموا اقتصاديا قويا رغم ارتفاع أسعار النفط، انخفاض أسعار الأسهم الأمريكية، وصعود الفائدة والمخاوف من ارتفاع التضخم.
وقال الوزراء في بيان في ختام اجتماعهم أمس الأول في سان بطرسبرج إن
النمو الاقتصادي صحي وإن قاعدته تزداد اتساعا رغم أن أسعار النفط تبلغ 70 دولارا للبرميل ورغم اختلالات عالمية من بينها العجز التجاري الأمريكي الكبير والفائض التجاري الصيني الضخم.
وأضاف جون سنو وزير الخزانة الأمريكي في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الاجتماع "مازال النمو الاقتصادي قويا بشكل مبهر بصفة عامة".
وتابع "رغم استمرار التفاوت في الأداء النسبي يسعدنا أن نرى اشتداد قوة
الانتعاش في اليابان وفي أوروبا". ويبدو أن الأسواق المالية أكثر انزعاجا من ساسة مجموعة الثماني بشأن الاحتمالات في الأجل القصير.
وسجل مؤشر داو جونز الصناعي في الأسبوع الماضي أسوأ أداء له
منذ عام مع إقبال المستثمرين على البيع تحت وطأة تحذيرات من التضخم ومخاوف من تباطؤ النمو الأمريكي. وشهدت الأسواق إقبالا شديدا على البيع في العديد من الأسواق في منتصف أيار (مايو) الماضي.
ودعا وزراء المالية الذين اجتمعوا للتحضير لقمة مجموعة الثماني الشهر
المقبل إلى تحقيق تقدم في جولة الدوحة المتعثرة من مباحثات تحرير التجارة
العالمية، لكن هذه الدعوة خلت من أي مضمون، إذ قالت دول نامية مثل البرازيل إن المحادثات قد تفشل إذا لم تقدم الدول الصناعية المزيد من التنازلات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9 في المائة
هذا العام ليحقق أفضل أداء له منذ العام 1976 باستثناء الأداء غير العادي
الذي تحقق عام 2004، وذلك بفضل نمو كبير في دول مثل الهند والصين.
وقال توماسو بادوا شيوبا وزير الاقتصاد الإيطالي "لم ألحظ أي تغير كبير في
درجات القلق والتفاؤل. ومع ذلك فمن الواضح أن القلق بشأن التضخم زاد
مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام".
وقال رودريجو راتو رئيس صندوق النقد الذي شارك في المحادثات إن الدولار الذي تراجع في الآونة الأخيرة مقابل العملات الأخرى أصبح الآن عند مستويات أكثر ملاءمة وإن الصين ستستفيد من نظام أكثر مرونة للصرف الأجنبي. ووصف الهبوط الأخير في أسعار الأسهم والأصول الأخرى بأنه حركة تصحيحية باتجاه تقييم أكثر واقعية للمخاطر. وأبدى تيري بريتون وزير المالية الفرنسي مخاوف من أن يضر ارتفاع اليورو الأوروبي بالصادرات لكنه رحب بالتطورات الأخيرة في أسعار الصرف.
وكان اليورو بدا العام عند نحو 1.18 دولار ثم ارتفع إلى نحو 1.30 دولار في
منتصف أيار (مايو) أي بنحو 10 في المائة ثم انخفض في الأيام الأخيرة إلى نحو 1.27 دولار.
وكانت الصين رابع أكبر اقتصاد وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بين عدد من الدول من غير الأعضاء في مجموعة الثماني التي دعيت إلى المشاركة في المباحثات. ودعت المجموعة إلى بذل جهود لإيجاد بدائل للنفط وإمدادات أكثر أمنا للطاقة بصفة عامة. وقال البيان "ناقشنا الوضع الحالي في أسواق الطاقة والمخاطر التي تمثلها أسعار النفط المرتفعة للاقتصاد العالمي مستقبلا".
وحث على زيادة الاستثمارات في القطاع من جانب الدول المنتجة والمستوردة.
وتمهد المباحثات لقمة يعقدها زعماء المجموعة منتصف تموز (يوليو) وتتولى
فيها روسيا للمرة الأولى قيادة المجموعة التي أمكنها أن تصبح عضوا فيها بعد
انهيار الاتحاد السوفياتي.
وجعل الرئيس الروسي أمن الطاقة في صدارة موضوعات القمة التي تعقد في
بطرسبرج في الفترة من 15 إلى 17 تموز (يوليو) لكنه يتعرض لضغوط لإثبات أن روسيا شريك يعتمد عليه في إمداد الأسواق بالطاقة وذلك بعد أن أوقفت روسيا صادرات الغاز إلى أوكرانيا أوائل العام الجاري.
وحث أليكسي كودرين وزير المالية الروسي الدول المستهلكة للطاقة على
ضمان استقرار أكبر للطلب لدعم الدول المصدرة.
وسعى الوزراء إلى استمرار الضغوط السياسية من أجل كسر الجمود في
مباحثات التجارة العالمية.