إطلاق مبادرات لتنشيط تدفق الاستثمارات بين السعودية وهونج كونج

يبحث فريق من حكومة هونج كونج والهيئة العامة للاستثمار إطلاق عدد من المبادرات لرفع التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد لـ "الاقتصادية" سيمون قالبن الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمارات الأجنبية لحكومة هونج كونج، أن حكومة هونج كونج لا تشترط على أي مستثمر إلا أن يكون رأسماله دولارا واحدا من عملتهم، مضيفا أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله أثمرت فتح مكتب للهيئة العامة للاستثمار في هونج كونج.
وبيّن قالبن أمس في مؤتمر صحافي عقده خلال زيارة فريق من حكومة هونج كونج للمملكة لبحث سبل التعاون مع هيئة الاستثمار "سنبحث مع هيئة الاستثمار إطلاق عدد من المبادرات التي يمكن إطلاقها الهيئتين من رفع التبادل التجاري بين البلدين.
ولم يفصح قالبن عن أي من المبادرات، مكتفيا بالقول "يمكن أن تقترح الهيئة العامة للاستثمار مبادرات غير تلك التي نرغب في توقيعها مع المملكة, مؤكدا أنهم في حكومة هونج كونج يبحثون حاليا إنشاء مكتب في المملكة مماثل لمكتبهم في دبي من أجل تسهيل التدفقات الاستثمارية لهونج كونج.
وأبان أنهم اجتمعوا مع عدد من رجال الأعمال في المملكة من خلال الغرفة التجارية، وعرضوا على المستثمرين السعوديين فرصا استثمارية في قطاع الخدمات وبعض الأمور التي يمكن تسهيلها لهم من قبل هيئة الاستثمار في هونج كونج. وأضاف أن قطاع الخدمات في هونج كونج أهم القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها المستثمرون السعوديون، حيث يمكن أن يفتحوا مكاتب لرعاية استثماراتهم في الفلبين، اليابان، تايون، والصين، كما أنهم في هيئة الاستثمار في هونج كونج ساعدوا 232 مستثمرا أجنبيا خلال العام الماضي، ويتوقعون مساعدة 250 مستثمرا هذا العام لفتح مكاتب ترعى استثماراتهم في البلدان القريبة منهم.
وقال الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمارات الأجنبية لحكومة هونج كونج: لا توجد مكاتب في هونج كونج للمستثمرين السعوديين ونرغب في وجود مكاتب لهم خصوصا الراغبين في قطاع الخدمات, التي نعول عليها استثمارات كبيرة، موضحا أن أغلب المصانع في هونج كونج انتقلت إلى الصين وذلك بسبب الأيدي العاملة والحصول على أراض رخيصة. كما الشركات في هونج كونج تمتلك من 60 إلى 80 ألفا من المصانع الموجودة في الصين.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن حجم الاستثمار المدار في هونج كونج، أوضح قالبن أن حجم الاستثمار ارتفع ليصل إلى 36 مليار دولار عام 2005، مقارنة بـ 34 مليار دولار عام 2004، مبينا أن هونج كونج تحتل ثاني بلد في حجم الاستثمار في آسيا بعد الصين، وأن الاستثمار فيها يعادل الاستثمار الأجنبي في كل من اليابان، كوريا، وتايون.
وأضاف أن الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة تستحوذ على أكثر من 85 في المائة من حجم الاقتصاد الكلي لهونج كونج.
وذكر الفريق الزائر للمملكة من هيئة الاستثمار لحكومة هونج كونج أن الهيئة تعد مؤسسة رسمية وليست وكالة خاصة، كما أنهم يرغبون في ربط التجارة السعودية ـ الصينية من خلال مكاتبهم في هونج كونج إذا ما رغبوا، كما أن هونج كونج أصبحت العارضة العالمية للمنتجات الصينية بعد أن كانت بوابة الدخول للاستثمار في بكين. وأشار قالبن إلى أنه يوجد في هونج كونج أكثر من 2500 مستثمر صيني، كما أن أكثر من 38 في المائة من الرساميل المستثمرة في بورصة الأسهم تأتي من الصين، مضيفا أنهم في الهيئة يقدمون خدماتهم للمستثمرين مجانا, دون مقابل.