تدفق الرساميل على البلدان النامية يسجل أرقاما قياسية

تدفق في العام الماضي ما مجموعه 491 مليار دولار من رأس المال الخاص إلى البلدان النامية وهو ما لم يحدث بهذا المستوى من قبل. وقد لعبت عمليات التخصيص والاندماج، والاستحواذ وكذلك الاهتمام البالغ من قبل المستثمرين الدوليين بالقروض بالعملات المحلية دورا في دفع تدفقات رأس المال لتسجيل أرقام قياسية. هذا هو بعض ما ورد في التقرير السنوي للبنك الدولي حول الوضع المالي للبلدان النامية . وفي الوقت نفسه بلغ معدل نمو اقتصاد هذه البلدان 6,4 في المائة وهو ما يزيد على ضعف معدل نمو اقتصاد البلدان الصناعية ( الذي بلغ 2.8 في المائة فقط ). غير أن ثمة فروق كبيرة بين البلدان النامية والبلدان الناهضة فيما يتعلق بقدرتهما على الوصول إلى سوق رأس المال العالمية.
إن هذا التدفق الهائل للرساميل يعكس ثقة كبيرة في مستقبل هذه الاقتصاديات، ويقول فرنسوا بورجنيون الاقتصادي الأول في البنك الدولي في هذا السياق إن البلدان تستفيد من الظروف الملائمة في هذه الأسواق ومن تحسن المناخ الاستثماري ما أدى لتطور التزام المستثمرين الدوليين على الرغم من وجود سلسلة من العوامل المثيرة للقلق مثل أسعار النفط المرتفعة، وأسعار الفائدة المتزايدة، وحالات عدم التوازن في الحسابات الجارية في المناطق النقدية المختلفة. فالعديد من البلدان يجري تحسين تصنيفها كلما تدنت أسعار الفائدة التي تفرضها على القروض الممنوحة لأفضل العملاء. وأضاف بورجنيون قائلا: " وقد مكن ذلك هذه البلدان من استيعاب 131 مليار دولار من القروض الجديدة ، مقارنة بـ 120 مليار دولار عام 2004. "
ومع تنامي تدفق رأس المال يتسع نطاق المبادلات التجارية في السلع وتتقوى عرى التكامل المالي بين البلدان النامية. فما يدعى تجارة الجنوب – الجنوب بلغت قيمتها عام 2004 نحو 560 مليار دولار، أي 340 مليار دولار أكثر من قيمتها في منتصف التسعينيات. بينما بلغت الاستثمارات المباشرة للبلدان النامية والبلدان الصاعدة بين بعضها البعض نحو 47 مليار دولار عام 2003 (مع العلم أن الأرقام الحقيقية لم تتوافر بعد) مقابل 14 مليار دولار فقط عام 1995.
أما يوري دادوش مدير قسم آفاق السياسات التنموية في البنك الدولي ، فيقول إن التطور الاقتصادي المتميز قد تحقق بفضل السياسات الحكيمة للعديد من الحكومات، ولكن أيضا بفضل تطور ظروف ملائمة، مع أنه من المحتمل لهذه الظروف أن تسوء بعض الشيء، فبعض البلدان يمكن أن تتعرض لخطر بلوغ الانتعاش الاقتصادي درجة الغليان، بينما تتعرض بلدان أخرى لاحتمالات حدوث انهيار في أسعار موادها الخام.
ولكن يبقى القول إن دولا مثل الصين والمكسيك و شيلي والمجر وماليزيا وروسيا وتايلاند تمتلك شروطا ملائمة مكنتها خلال السنوات القليلة الماضية من طرح قروض جديدة في سوق رأس المال العالمية بصورة متكررة. أما البلدان النامية، والناهضة والتي تمر بمرحلة تحول أخرى فقد توافرت لها، على الأقل، فرصة الحصول على قروض من البنوك الأجنبية كونها تتوافر على دخل مستدام مضمون، من تجارة التصدير على سبيل المثال. وبالنسبة للمجموعة الثالثة المكونة من بلدان فقيرة فلا تزال غير قادرة على الوصول إلى الأسواق بغض النظر عن عمليات تمويل محدودة وقصيرة الأجل واستثمارات مباشرة. ويقول التقرير إن هذه المجموعة من البلدان "ستبقى بالنسبة لحاجاتها التمويلية طويلة الأجل تعتمد على المساعدات التنموية الرسمية".