32 مليار درهم تداولات 37.7 ألف سعودي في سوق دبي في 5 أشهر

قفزت تداولات السعوديين في سوق دبي المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 32.1 مليار درهم بيعا وشراء من تداول 2.6 مليار سهم، وبذلك تشكل استثمارات السعوديين نحو 86.2 في المائة من إجمالي تداولات الخليجيين البالغة 37.2 مليار درهم و8 في المائة من تداولات سوق دبي البالغة 399 مليار درهم.
وحسب إحصائيات حصلت عليها "الاقتصادية" من سوق دبي فإن أعداد المستثمرين السعوديين ارتفعت نهاية الشهر الماضي إلى 37.727 ألف مستثمر يشكلون نحو 71.2 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين البالغ 52.977 ألف مستثمر ونحو 7.2 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في سوق دبي البالغ 519.013 ألف مستثمر.
وطبقا للإحصائيات، فإن قيمة تداولات الإماراتيين البالغ عددهم 388.895 ألف مستثمر ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى 277.8 مليار درهم من تداول نحو 26.8 مليار درهم بما يعادل 69.6 في المائة من إجمالي تعاملات السوق, وقفزت تداولات المستثمرين العرب إلى المرتبة الثانية متفوقة بذلك على تعاملات الخليجيين بتداولات قيمتها 69.2 مليار درهم وإن كان عددهم أقل من الخليجيين ويقدر بنحو 44.944 ألف مستثمر.
وحل المستثمرون من جنسيات أخرى آسيوية، أوروبية، أمريكية، وإفريقية في المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها 14.6 مليار درهم وعدد مستثمرين يقدر بنحو 32.197 ألف.
وحل الكويتيون في المرتبة الثانية خليجيا بعد السعوديين بتداولات قيمتها 2.7 مليار درهم وعددهم 4069 مستثمرا, ثم البحرينيون في المرتبة الثالثة بـ 1.1 مليار درهم وعددهم 1307 مستثمرين , وجاء العُمانيون خامسا بتداولات قيمتها 722.8 مليون درهم، فالقطريون بتداولات قيمتها 430.8 مليون درهم وعددهم 2129 مستثمرا.
وعربيا حافظ الأردنيون على صدارتهم لقائمة المستثمرين العرب في سوق دبي، حيث بلغت قيمة تداولاتهم في الأشهر الخمسة 24.9 مليار درهم وعددهم 14033 مستثمرا بما يعادل 35.9 في المائة من إجمالي تعاملات العرب البالغة 69.2 مليار درهم، ثم المصريون بـ 12.6 مليار وعددهم 8329 مستثمرا, وقفز العراقيون من المرتبة السادسة إلى الثالثة مزحزحين بذلك السوريين، الفلسطينيين، واللبنانيين بتداولات قياسية بلغت قيمتها 7.3 مليار درهم وعددهم 2264 مستثمرا, ثم السوريون 7.2 مليار درهم وعددهم 6081 مستثمرا واللبنانيون 6.8 مليار درهم وعددهم 3672 مستثمرا ثم الفلسطينيون بستة مليارات درهم وعددهم 4696 مستثمرا .
وآسيويا حافظ الهنود على صدارتهم للاستثمارات الآسيوية في سوق دبي، حيث بلغت قيمة تعاملاتهم 4.4 مليار درهم وعددهم 16026 مستثمرا بما يعادل 30.1 في المائة من تداولات الأجانب من غير العرب البالغة 14.6 مليار درهم, وحل الإيرانيون ثانيا بتداولات قيمتها 1.6 مليار درهم وعددهم 1805 مستثمرا , وأوروبيا تصدر الكنديون قائمة المستثمرين الأوروبيين بتداولات قيمتها 1.2 مليار درهم وعددهم 1406 مستثمرين ثم البريطانيون بتداولات قيمتها 1.1 مليار درهم وعددهم 1514 مستثمرا.
وأكد لـ "الاقتصادية" محللون ماليون أن الاستثمارات الأجنبية أو ما يعرف في عالم البورصات بـ "الأموال الساخنة" سجلت قفزات كبيرة رغم حالة الهبوط التي شهدتها سوق دبي المالية التي تسببت في خسارة مؤشر السوق أكثر من 60 في المائة من قيمته, حيث شجعت حالة الهبوط في الأسعار - رغم حالة الخوف التي انتابت المتعاملين، شريحة كبيرة من الوافدين المقيمين في الإمارات على دخول السوق، خصوصا في الشهر الأخير الذي بدأت فيه الأسواق في التماسك.
ولفت المحلل المالي محمد علي ياسين مدير مركز الإمارات المالي الأنظار إلى زيادة حجم تعاملات العراقيين، مضيفا أن الحالة الأمنية في العراق دفعت العديد من العراقيين إلى الخروج من البلاد والقدوم إلى الإمارات التي أصبحت مكانا آمنا لهم ولاستثماراتهم، حيث اجتذب الاستثمار في الأسهم شريحة كبيرة منهم وإن اتسمت تعاملاتهم بالمضاربة كغيرهم من الوافدين والأجانب.
وتوجه الاتهامات إلى الاستثمارات الأجنبية بأنها السبب الرئيس وراء التراجع الحاد الذي شهدته أسواق المال الإماراتية.
وقال سلطان السويدي محافظ الإمارات المركزي إن أموالا ضخمة دخلت سوق الأسهم خلال العامين الماضيين وخرجت بسرعة مسببة تراجعا حادا في الأسواق.
وكشف عن اقتراح يدرسه المصرف المركزي بتنظيم دخول "الأموال الساخنة" من خلال عدم السماح للأجانب بتملك أكثر من 20 في المائة من أسهم الشركات الإماراتية.
وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد أجرى تعديلات قانونية تسمح للخليجيين بتملك أسهم الشركات الإماراتية وتداولها بدون قيود ضمن ما يعرف بمبدأ المعاملة بالمثل, وسمحت شركة سلامة للتأمين الإسلامية للخليجيين بتملك 100 في المائة من رأسمالها وهو ما أسهم في تدفق أعداد كبير وسيولة ضخمة من دول الخليج، خصوصا السعودية.
كما فتحت الإمارات للأجانب تملك حصة من رساميل الشركات تراوح بين 10 و49 في المائة.
ويقول وسطاء إن الاستثمارات الأجنبية تستهدف المضاربة, وأسهمت في تراجع السوق عندما خرجت فور دخول الأسواق موجة تصحيح سعري وإنها تستهدف فقط جني أرباح سريعة فور صعود السوق والخروج متى بدأ الهبوط.