صابانجي .. القطب المصرفي المحرك للاقتصاد الصناعي التركي

يجلس إيرول صابانجي في الطابق 28 في برج آك بانك في إسطنبول, المماثل لـ "وول ستريت" في نيويورك، معتدا بأفكاره. الرجل البالغ 67 عاما والمتسم بالهدوء يعد عميدا للمصرفيين الأتراك, ويشرف على إمبراطورية واسعة كرئيس لمجلس إدارة مصرف آك بانك.
إنه رجل دولة متقاعد وعميد عائلة صابانجي الصناعية – المصرفية التركية.
يقال إنه عندما يتحرك صابانجي فإن سائر تركيا تنصت السمع، غير أنه ربما كان متحفزا للتصرف بصورة أكثر إثارة.
ففي خضم جولة غير مسبوقة من نشاط الاستحواذ في القطاع المصرفي التركي، أذهل صابانجي قطاع الأعمال في إسطنبول، بإعلانه أن آك بانك قد عين بنك الاستثمار UBS، لتولى مهمة "البحث عن فرص استراتيجية" لمصلحة مؤسسته التي تبلغ قيمتها السوقية 15 مليار دولار, وتعد ثاني أكبر بنك خاص في تركيا.
وفي مقابلة نادرة أجريت معه داخل غرفة اجتماعاته الرحبة، لزم صابانجي جانب الحذر, وهو يشرح ما يفعله البنك حاليا وما لا يفعله.
يقول صابانجي: ليس بالضرورة أن يكون آك بانك معروضا للبيع لأن "صابانجي القابضة" حاملة أسهم الأغلبية، وعائلة صابانجي التي تمتلك الشركة القابضة, ليسا بحاجة إلى المال.
لكن هناك مصرفيين استثماريين يواصلون الطرق على أبوابنا, ويقدمون لنا العروض. إن لديهم أفكارا جيدة وهم بوضوح يريدون أن نعطيهم (التفويض), لذا ليس بمقدورنا أن نغمض أعيننا.
من ثم فقد قررنا الحصول على بعض النصائح المدروسة.
يعكف البنك حاليا على دراسة خياراته ضمن سياق قطاع مصرفي تركي مزدهر، من الأرجح أنه المستفيد الأول من انعكاس المسار الاقتصادي للبلاد, منذ أزمة 2000 – 2001 التي دفعت تركيا إلى حافة الإعسار تجاه ديونها المستحقة.
حدثت تلك الأزمة, جزئيا على الأقل, بسبب عدم استقرار القطاع المصرفي, أما الآن, فإن النمو يعد قويا فيما تزدهر الصناعة.
البلاد غارقة في الائتمان، كما تشهد أيضا فترة استقرار سياسي، ومن غير المرجح أن تعكر صفوها الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في غضون 18 شهرا.
صابانجي يرى أن تركيا قد انتهت "من ترتيب البيت من الداخل, وبالتالي فإنها الآن تحت بصر البنوك الأجنبية, التي تسعى إلى التوسع عالميا".
في الشهر الماضي مثلا, استحوذ مصرفان يونانيان على العناوين الرئيسية، إثر تنفيذهما صفقتين مهمتين في تركيا، إذ دفع البنك الأهلي اليوناني نحو 2.5 مليار يورو (3.2 مليار دولار) مقابل شراء حصة مسيطرة في "فايننسبانك". وفي هذا الأسبوع نفسه اشترى "يوروبانك" حصة مسيطرة في "تيلفنبانك" ضمن صفقة أوصلت قيمة البنك التركي إلى 260 مليون دولار.
كما استثمر كل من BNP باريباس, جي. إي. كابيتال، يونيكريديت, وفورتيسي مبالغ طائلة في البنوك التركية.
ويعد آك بانك غنيمة بمقياس مختلف كما يقول المصرفيون في إسطنبول، لكونه أكبر مقرض تركي, ولأنه الثاني من حيث الأصول والإيداعات بعد بنك إيش، منافسه الرئيسي ضمن البنوك الخاصة.
كما أنه يمثل الشركة الأكثر ربحية في البلاد، وهو ما يفاخر به صابانجي, خاصة وأن البنك, هو الوحيد من حجمه في تركيا, المتاح في الواقع لأي طرف يرغب في الشراء. ولربما مثل ذلك عنصر الجذب الحقيقي لمصرف آك بانك.
ويرتبط اسم بنك إيش بتأسيس الجمهورية في 1923 بواسطة أتاتورك "أبو الأتراك"، ويملك حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض 29 في المائة منه, فيما يملك 41 في المائة منه صندوق معاشات العاملين في البنك.
ووفقا لأرجين أوزينجي، الرئيس التنفيذي لبنك إيش، فإن عقد التأسيس ينص على وجوب بقاء "ملكية البنك في أيد تركية".
ويضيف أن بنك إيش مختلف, وذلك ليس عيبا بالضرورة لدينا, ففي المناخ السائد في تركيا حاليا، يوفر لنا ذلك استقرارا عظيما".
وساد الاعتقاد بشراء "سيتي جروب" لمصرف "فينا بنك" إلى أن تم تنفيذ هذه الفكرة عن طريق البائعين لمصلحة NBG.
ويقول المصرفيون في إسطنبول إن "سيتي جروب" ربما كان مرشحا للشراء, إذا ما قرر صابانجي بيع حصة في آك بانك.
بيد أن مقربا من صابانجي قال: لا هو ولا صابانجي القابضة سيتنازلان عن حصة سيطرتها، وربما لا يقنع "سيتي جروب" بشيء أقل من السيطرة.
بالأحرى, ربما كان صابانجي وفق ما يرى بعض الصيارفة, يخطط لصفقة مميزة، ولكن الرجل نفسه يبدو مناقضا لنفسه عندما يقول "لو كان هناك ما يفيدنا ويناسب، حاملي أسهم البنك، موظفيه، عملاءه، العائلة، والاقتصاد التركي, ربما قفزنا على القطاع أو ربما لا!؟