إعادة أموال المودعين في أول بنك يمني أشهر إفلاسه

أعلنت لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار - أول بنك تجاري في اليمن يضع البنك المركزي اليد عليه أواخر العام الماضي، عن بدء توزيع دفعة أولى من أموال المودعين والدائنين للبنك اعتبارا من غد.
وقالت اللجنة التي عينت لمعالجة أوضاع البنك بعد أن توقف عن دفع التزاماته للعملاء وأصحاب الحسابات في بيان لها أمس الأول، إن توزيع المبالغ سيتم وفقا لنسب معينة بحسب أرصدة الودائع والمطالبات على البنك في 6 كانون الأول (ديسمبر) 2005. وأضافت أنه سيتم توزيع المبالغ والنسب باعتبار أن كل الودائع سواء كانت حسابا جاريا أو توفيرا أو تأمينات وغيرها بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية مجمعة في رصيد واحد، ويتم احتساب المبالغ التي سيتم دفعها من هذا الرصيد المجمع. وقال البيان إنه سيتم دفع أموال الودائع التي يبلغ رصيدها 200 ألف ريال أو أقل أو ما يعادلها من العملات الأجنبية بالكامل. أما الودائع التي تزيد على 200 ألف ريال أو ما يعادلها من النقد الأجنبي فتقرر أن يتم دفع 15 في المائة من رصيد الوديعة بحد أدنى 200 ألف ريال. وأشار البيان إلى أن لجنة التصفية ستواصل جهودها مع الجهات المعنية في البلاد لتحصيل ديون البنك الوطني وكذلك بيع الأصول للقيام بتوزيع دفعات أخرى كلما توافر لديها أموال وستستمر على هذا المنوال حتى نهاية فترة التصفية.
وكانت المحكمة الابتدائية التجارية في صنعاء قد رفضت الأربعاء الماضي الدعوى المرفوعة من المدعين أحمد علي الهمداني رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار وناجي عبد الله الغادر وعبد الله محمد الخولاني عضوي مجلس الإدارة ضد قرار المدعى عليه البنك المركزي اليمني بوضع يده على البنك الوطني.