العساف: لا مؤشرات لحدوث تضخم في الاقتصاد السعودي

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أنه لا توجد أي علامات على مشكلات للتضخم في السعودية حيث الريال السعودي مربوط بالدولار. ويمر الاقتصاد السعودي بطفرة ناتجة من ارتفاع أسعار النفط, ويتوقع معها أن تتجاوز الإيرادات الفعلية, الإيرادات المقدرة في ميزانية العام الجاري بمستويات عالية.
وأوضح العساف الذي كان يتحدث للصحافيين على هامش اجتماعات البنك الإسلامي في الكويت, أن "لدى الحكومة برامج كبيرة للإنفاق الاستثماري لكن نحن نعتقد أن طاقة الاقتصاد كافية لاستيعاب الإنفاق".
وفي جانب ثان، أفاد الوزير السعودي أن الهدف المهم التالي في برنامج
التخصيص قد يكون الخطوط الجوية السعودية, والذي قد يأتي قبل مزايدة لبيع رخصة ثالثة للهاتف الجوال, مشيرا إلى أن الحكومة تمضي أيضا قدما في تخصيص المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، في إطار خطة شاملة تهدف في جانب منها إلى دعم الاستثمارات الأجنبية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمس أن الهدف المهم التالي في برنامج التخصيص السعودي قد يكون شركة الخطوط الجوية السعودية، مشيرا إلى أنه ربما قد تأتي قبل مزايدة لبيع رخصة ثالثة للاتصالات.
وأضاف العساف على هامش اجتماع للبنك الإسلامي للتنمية في الكويت، أن الحكومة السعودية تمضي أيضا قدما في تخصيص المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في إطار خطة شاملة تهدف في جانب منها إلى دعم الاستثمارات الأجنبية. وتابع العساف "آمل أن تكون عملية التخصيص الرئيسية التالية هي الخطوط الجوية السعودية. بالطبع فإنه قبل ذلك ربما نبيع الرخصة الثالثة للاتصالات. لكن الأمر يتوقف على البرنامج".
وتعتزم السلطات السعودية منح رخص جديدة لاتصالات الهاتف الجوال
والاتصالات الهاتفية الثابتة بحلول نهاية العام، وحددت جدولا زمنيا
على ثلاث سنوات لتخصيص الخطوط الجوية السعودية، لكن العساف أشار
إلى أن تخصيص شركة الطيران قد تحدث قبل منح رخص الاتصالات.
وقال العساف أيضا إنه لا توجد أي علامات على مشكلات للتضخم في
السعودية حيث الريال السعودي مربوط بالدولار. وأضاف "لم نر أي ضغوط تضخمية حقيقية في الاقتصاد ونحن نراقب الوضع"، من الواضح أن لدينا برامج كبيرة للإنفاق الاستثماري لكن نحن نعتقد أن طاقة الاقتصاد كافية لاستيعاب الإنفاق".
وأعادت الكويت تقويم عملتها الشهر الماضي لتعويض آثار ضعف الدولار على استثماراتها ومستويات التضخم لكن السعودية استبعدت التخلي عن نظام تثبيت سعر عملتها أمام الدولار.
وفي وقت سابق أشار تقرير أبحاث لبنك كريدي سويز فيرست بوسطن إلى أن من المرجح أن يرتفع معدل التضخم في السعودية لكنه سيبقى أقل من 2 في المائة.
وقال العساف إن من السابق لأوانه معرفة هل سيبقى التضخم في السعودية تحت مستوى 2 في المائة هذا العام, لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه سيكون في ذلك النطاق.
ورغم قفزة بنسبة 4 في المائة في المعروض النقدي في آذار (مارس) وهي أسرع زيادة في عام فإن التضخم ليس مشكلة كبيرة في السعودية.
وقال العساف أيضا إن الاستثمارات في مدارس التدريب المهني خفضت البطالة في السعودية إلى نطاق بين 6 و6.5 في المائة من نحو 10 في المائة قبل ثلاثة أعوام.
وكانت الخطوط السعودية قد وقعت عقد دراسة تخصيص المؤسسة في تشرين الأول (أكتوبر) 2000. .