مكة: تحريك لتحويل الاستثمارات إلى مشاريع البنية في الريف

طالبت لجنة التنمية الاقتصادية في منطقة مكة المكرمة رجال الأعمال والمستثمرين بتوجيه جزء من استثماراتهم إلى المحافظات والمراكز المحيطة بالمدن الرئيسة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي فيها من خلال إقامة مشاريع تهدف إلى تنمية المناطق الريفية.
من جهتهم، أكد عدد من رجال الأعمال أن الاستثمار في المناطق الريفية سيسهم في تنميتها والحد من الهجرة المستمرة إلى المدن، الأمر الذي يشكل عامل ضغط على الخدمات لسكان المدن. وأشاروا إلى أن نجاح الاستثمار في المناطق الريفية يعتمد على توفير خدمات الطرق والبنية التحتية وتوفير طرق المواصلات الجيدة التي تسهل الوصول إليها، وهو ما يحتاج إلى دعم كبير من الحكومة.
وبين زياد البسام نائب رئيس مجلس غرفة جدة أن منطقة مكة المكرمة تذخر بالفرص الاستثمارية في المناطق المجاورة للمدن خصوصا إذا تم العمل على إيجاد هوية لكل منطقة على حدة، مبينا أن معدل نجاح المنتجعات السياحية والمشاريع الزراعية في الطائف والمناطق المجاورة لها مرتفعا، أما في المناطق المجاورة على امتداد ساحل البحر الأحمر فهناك فرصة كبيرة لنجاح مشاريع الاستزراع السمكي. وأكد أن أهم العوامل التي تسهم في قيام المشاريع الاقتصادية في المناطق الريفية هي العمل على إنجاز شبكة من الطرق الحديثة تسهل حركة التجارة في تلك المناطق، وتوفير الأراضي والخدمات المساندة لها.
وأوضح البسام أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ستعلب دورا كبيرا في توضيح مفهوم تنمية المناطق المجاورة للمدن الرئيسة، إذ أنها ستكون عامل جذب كبيرا للاستثمارات المختلفة، وبالتالي ستخلق نموا اقتصاديا وتوفر وظائف لسكان المناطق المجاورة لها، وتسهم في التنمية السكانية والاجتماعية.
وأكد لـ "الاقتصادية" محمد علي الحربي مدير عام قطاع دعم الأعمال في غرفة جدة أن إنشاء المدن الصناعية يعد من أهم العوامل المساعدة في تنمية المناطق الريفية. وأبان أن الغرفة أنهت متابعة إقامة مدينتين في رابغ وجدة لكن في الوقت الحالي تم وقف العمل في الأخيرة لتعديل موقعها على الرغم من انتهاء الأعمال المساحية لها.
من جهته بين عبد العزيز بن صقر عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس المنطقة أن اللجنة كانت قد استعرضت في وقت سابق عددا من المشاريع المتعلقة بتوفير بيئة استثمارية في المنطقة، منها طرح تحويل منطقة الشعيبة إلى ميناء جديد على أن يتم فيه توفير مطار للشحن ومستودعات ليصبح منطقة حرة وتوصيل الغاز الطبيعي لها لقيام المشاريع وتوفير بنية تحتية تساعد على نجاح الاستثمارات. وأبان أن من جملة المشاريع التي تم طرحها إنشاء شركة لخدمات الحج والعمرة برأسمال خمسة مليارات ريال على أن تتولى تقديم جميع الخدمات للحجاج والمعتمرين على مدار العام، يشارك فيها القطاع الخاص والبنك الإسلامي للتنمية. وأشار إلى أنَّ هناك توجها للتنسيق مع أحد البنوك المحلية لإنشاء محفظة استثمارية للاستثمار في المنطقة الغربية بحيث تكون موزعة كمحفظة صناعية وتجارية وتعليمية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمشاركة القطاع الخاص في التعليم.
وقال صقر إن من بين الخطوات التي ستتخذها اللجنة، التوجيه بتحويل المشاريع التنموية إلى خارج المدن الرئيسة في المنطقة للحد من نزوح السكان إلى المدن الرئيسة. وأضاف أن هذه المشاريع تأتي في إطار تعزيز الاستثمار في منطقة مكة المكرمة وعلى وجه الخصوص جدة التي انخفض فيها حجم التجارة عن الأعوام السابقة نتيجة قيام موانئ على البحر الأحمر والخليج العربي، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الدول المجاورة في المناطق الحرة.