491 مليار دولار تدفقات استثمارية في الدول النامية منها 40 % قروض

أكد البنك الدولي في تقريره السنوي عن الوضع المالي في العالم الذي صدر أمس، أن صافي تدفقات الرساميل الخاصة إلى الدول النامية زاد إلى 491 مليار دولار خلال العام الماضي وهو مستوى قياسي، مشيرا إلى أن نحو 40 في المائة من هذه التدفقات النقدية اتخذت صور قروض.
وحذر البنك الدولي في الوقت نفسه من مخاطر الارتفاع المطرد في أسعار النفط العالمي وتنامي الخلل في ميزان المدفوعات لبعض الاقتصادات الكبيرة مثل الولايات المتحدة التي تعاني من عجز مزمن في ميزاني التجارة والمدفوعات.
في الوقت نفسه فإن متوسط أسعار النفط العالمية منذ مطلع العام الحالي يتجاوز مستوى 70 دولارا للبرميل، مع وجود توقعات باستمرار صعود الأسعار خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي بسبب زيادة الطلب على الطاقة مع اقتراب ودخول فصل الشتاء في الدول الغربية.
وأشار البنك إلى أن صفقات الاستحواذ والاندماج والقروض الخارجية وإعادة التمويل وتنامي الاهتمام بالاستثمار في السندات المصدرة بالعملات المحلية ساعد في زيادة الاستثمارات في الدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى زيادة حصة مساعدات التنمية للدول الأكثر فقرا في العالم خلال العام الماضي إلى 0.33 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدول الصناعية الكبرى مقابل 0.22 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لها عام 2001. ولكن البنك أشار إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في المساعدات التي حصلت عليها الدول الأكثر فقرا في العالم لم تكن بسبب زيادة تدفق المساعدات التي وصلتها إنما نتيجة شطب جزء كبير من الديون المستحقة على دولتي العراق ونيجيريا في إطار ترتيبات دولية خاصة.
ويتوقع البنك الدولي زيادة نسبة المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول الغنية إلى الدول الفقيرة في العالم إلى 0.36 في المائة من إجمالي نتاجها المحلي بحلول عام 2010، في حين كانت الأمم المتحدة تسعى إلى الوصول بمتوسط المساعدات الخارجية على مدى 35 عاما الماضية إلى 0.7 في المائة. يذكر أن الأمم المتحدة ومجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى
تبنت خطة دولية لمساعدة الدول النامية بهدف خفض مستوى الفقر في العالم بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015 تحت اسم خطة أهداف الألفية من خلال زيادة المساعدات للدول الأكثر فقرا في العالم وتخفيف أعباء الديون الخارجية عنها.
وذكر البنك أن الدول النامية سجلت خلال العام الماضي معدل نمو بلغ 6.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بفضل زيادة الإنتاج في الصين والهند. ويزيد متوسط معدل النمو في الدول النامية بأكثر من ضعف متوسط معدل النمو في الدول الأكثر ثراء الذي بلغ 2.8 في المائة. وأشار البنك إلى أن متوسط معدل نمو الدول النامية المستوردة للنفط باستثناء الصين والهند ينخفض إلى 4.3 في المائة مقابل 5.7 في المائة عام 2004. ورغم ذلك من المتوقع أن يستمر معدل نمو الاقتصاد في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية فوق مستوى الخمسة في المائة سنويا حتى عام 2008. وأن ينخفض إلى نحو 4 في المائة في أمريكا اللاتينية.
وقال هانز تيمر المسؤول في البنك الدولي "من المتوقع أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة وتنامي الضغوط التضخمية إلى كبح جماح النمو في أغلب المناطق النامية في العالم خلال العامين المقبلين. ومع ذلك من المتوقع أن يظل معدل النمو في تلك المناطق أعلى منه في الدول الغنية".