كفى استهلاكاً للتقنية .. ولنكن منتجين

<p><a href="mailto:[email protected]">ksaksu@gmail.com</a></p>

على الرغم من استفادتنا من تقنية المعلومات إلا أننا ما زلنا في طور الاستهلاك والاعتماد على توريدها. إن إنتاج تقنية المعلومات ليس مقصوراً على الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، بل هناك نماذج ناجحة من الدول النامية كالهند التي تعتبر الآن أكبر مصدر للبرمجيات في العالم.
إن توريد الأجهزة والبرمجيات والحلول والاستشارات والتدريب هو استهلاك للتقنية, بينما تصنيع الأجهزة وتطوير البرمجيات وتقديم الحلول والاستشارات والتدريب من قِبل شبابنا وشركاتنا الوطنية تعتبر إنتاجاً. فهل نحن عاجزون عن أن نكون منتجين للتقنية؟
يقدر حجم سوق تقنية المعلومات في السعودية لعام 2005 بــ 3.2 مليار دولار، ويتوقع أن يصل إلى 4.2 مليار دولار عام 2008، بقيادة البرمجيات والخدمات التقنية، بناءً على دراسة Business Monitor International.
يعتبر قطاع تقنية المعلومات من القطاعات سريعة النمو وذات عائد اقتصادي مجز، وفي الوقت نفسه لا يتطلب استثمارات أولية هائلة مثل كثير من القطاعات الاستثمارية الأخرى. فالتحول من مستهلكين إلى منتجين لتقنية المعلومات – ولو على نطاقات محددة – ليس مهمة صعبة, خاصة مع الظروف الاقتصادية التي نمر بها, وزيادة الطلب على توظيف تقنية المعلومات. ولنقف قليلاً عند بعض الظروف التشريعية والاقتصادية المحفزة:
أولاً: تشهد المملكة في السنوات القليلة الأخيرة زيادة ملحوظة في الدعم المالي والمعنوي لمشاريع التقنية في ظل تحسن ميزانية الدولة، ولعل أحد بنود خطة التنمية الثامنة للدولة, تطوير منظومة العلوم والتقنية, والاهتمام بالمعلوماتية, ودعم البحث العلمي, والتوجه نحو اقتصاد المعرفة.
ثانياً: موافقة مجلس الوزراء في جلسة يوم الإثنين 27/2/1427هـ, على تطبيق ضوابط التعاملات الإلكترونية الحكومية, ومن أبرز بنود الضوابط أن تقوم كل جهة حكومية باتخاذ ما يلي: تصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بها وفق مستويات ومواصفات محددة، وحفظ الوثائق الخاصة بها إلكترونيا، وتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بها بشكل واضح ودقيق، واستخدام البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية في أعمالها. وهذا دافع مهم في سبيل تكوين البنية التحتية سواء التقنية أو الإدارية أو الاجتماعية للاستفادة من تقنية المعلومات.
ثالثا: من توصيات منتدى الرياض الاقتصادي تبني الصناعات التقنية إنشاء مناطق الصناعات التقنية الخاصة بها في مختلف مناطق المملكة, وتحفيز الشركات والأفراد والمختصين في الجامعات لتطوير القطاع, والذي كان من أبرز بنوده ما يلي: تمويل هذه النشاطات من قبل الحكومة وتحملها تكاليف تطوير البنية التحتية، وضع برنامج دعم لتنمية الموارد البشرية لتدريب المختصين وتوظيفهم في تقنية المعلومات، ربط الكوادر العلمية السعودية من أساتذة الجامعات والمعيدين وغيرهما بمناطق الصناعات التقنية، مع تعديل الأنظمة بما يسمح لهذه الكوادر بالعمل وتملك حصص في الشركات، وأخيراً تقديم منح أبحاث عالية المستوى للمشاريع البحثية المرتبطة بتقنية المعلومات. وكشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خلال المنتدى, عن تطوير خطة خمسية خاصة بمناطق التقنية, والتي تتضمن ثمانية برامج عامة تشمل 190 مشروعاً بميزانية تصل تكلفتها إلى ستة مليارات ريال.
رابعاً: توافر الفرص الاستثمارية في تقنية المعلومات وارتفاع الطلب على العرض، ولعل من يريد إثباتاً على ذلك, فعليه الاتصال بأحد مديري مراكز تقنية المعلومات ليسمع ما يعانونه من انشغال شركات تقنية المعلومات بمشاريع كثيرة أكبر من طاقتها.
كل تلك الظروف الحالية يمكن استغلالها في الاستفادة من تقنية المعلومات، ليس استهلاكاً فقط بل إنتاجاً وتطويراً، بنقل التقنية والخبرات، ليس لتطبيقها في الداخل فقط, بل للدخول إلى الأسواق المجاورة. وسوف أتطرق في المقال المقبل إن شاء الله إلى بعض سبل النجاح في الاستفادة من الظروف الحالية لإنتاج التقنية.