مطالب بإنشاء إدارة للأزمات في بورصات الأوراق العربية

طالبت دراسة حديثة بإنشاء إدارة أزمات في بورصات الأوراق المالية العربية لتقوم ببحث ورصد واستكشاف الأسباب التي تؤدي إلى انهيار البورصات مع إمكانية إدارتها وعلاجها تحاشيا للانهيارات المفاجئة التي قد تصيب بعضها. وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث عماد صالح أحمد إبراهيم وحصل فيها على درجة الدكتوراة من جامعة عين شمس المصرية، أن انهيار وتدهور البورصات في الفترة الأخيرة جاءا بسبب المضاربات، الممارسات غير القانونية، الشائعات، تجاهل إشارات الإنذار، وقصور في آليات معالجة أزمات البورصات. وأضاف أن انهيار البورصات وأزمات الأسواق المالية العالمية تأثيرهما محدود وغالبا غير مباشر علي أسواق الأوراق المالية العربية، حيث أسهمت بعض العوامل في ذلك منها: ضيق أسواق الأوراق المالية العربية، انخفاض حجم التداول ومحدودية الاستثمار الأجنبي بها، لأنها أسواق محلية تفتقر إلى العمق والتنوع المطلوبين.
وأشارت الدراسة إلى أن التجارب العربية والعالمية أظهرت أن أزمات بورصات الأوراق المالية لها أثار سلبية في المستثمرين، الشركات، سوق المال، الاقتصاد القومي، التنمية الاجتماعية، وحماية البيئة. كما تؤدي إلى زيادة التوتر النفسي للمستثمرين، انخفاض قيمة الشركات وتبديد كثير من رساميلها والتأثير السلبي في أدائها. وأيضا التحول إلى الاستثمارات قصيرة الأجل، تفاقم مشكلة السيولة، ضعف الأسواق المالية، ارتفاع المخاطرة، عدم الكفاءة في تخصيص الموارد، ارتفاع نسبة البطالة والتضخم. وكذلك تحويل الأموال إلى الخارج، حدوث ركود وانكماش حاد في النشاط الاقتصادي، تراجع الأداء والنمو الاقتصادي، زيادة عجز الحسابات الجارية وموازين المدفوعات، تفاقم المديونية للخارج، إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل غير عادل. كما تؤدي إلى تدهور التنمية الاجتماعية من حيث ارتفاع معدلات الفقر والخلل الاجتماعي، استنزاف الموارد الطبيعية وتدهور البيئة.
من جهة أخرى أشارت الدراسة إلى أن أزمات بورصات الأوراق المالية تؤدي إلى آثار سلبية في البيئة الاقتصادية، وإلى ضعف جهود التنمية المتواصلة في الدول العربية.
وخلصت الدراسة إلى طرح مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تتعلق بتنمية وتطوير بورصات الأوراق المالية العربية، تحسين ورفع مستوى كفاءة إدارة الأزمات فيها، تفعيل دور البورصات في تطوير البيئة الاقتصادية، وتدعيم جهود التنمية المتواصلة في الدول العربية.