الاستثمار العقاري من خلال البورصة بديل مربح يجذب المستثمرين

لم يتسبب إغلاق ثلاثة صناديق للاستثمارات العقارية مطلع العام الجاري عن حدوث خسائر فقط بل كانت هناك أيضا مكاسب حيث يبدو هناك نوع من التهافت على الاتجار بالأراضي العامة من خلال البورصات بعد أن انتهزت مجموعة كبيرة من المستثمرين فرصة عروض البورصات الثلاث: هامبورج و برلين و دوسيلدورف . ورغم أن دويتشه بنك لم يتخل عن حصته في شركة إنفست للاستثمار العقاري كما لم تتخل (كاف آم) عن حصصها في اثنين من الصناديق العقارية فإن عروض البيع والشراء قد استمرت في تحديد أسعار العقارات.وبهذا أصبحت البورصات التي تتعامل في مجال بيع الأراضي مخرجاً بالنسبة للمستثمرين المحبطين وبديلاً عن البنوك والمؤسسات الاستشارية المالية الأخرى.
إن الطريق لبيع وشراء أراضٍ فضاء لأغراض استثمارية من خلال البورصة تشكل ظاهرة جديدة نسبياً. فبورصة هامبورج اختبرت هذا المجال لأول مرة في صيف عام 2001، وأصبح لديها أكثر من 2000 قطعة أرض للبيع و كذلك الحال أيضا بالنسبة لبورصتي كما هو الحال بالنسبة لبورصة برلين ودوسيلدورف. وبعكس عمليات البيع من خلال البنوك فإن علاوات الإصدار التي تبلغ عادة 5 في المائة لأسهم صناديق الاستثمار و3 في المائة لأسهم صناديق التقاعد، لا يطالب المتعاملون بدفعها إذا أتموا معادلاتهم من خلال البورصات. وبدلاً من ذلك يستحق على المستثمر دفع رسم لا يتعدى في بورصة دوسيلدورف 1 في المائة بالنسبة لصناديق الأسهم والتقاعد و2 في المائة للاستثمار في العقارات.
إن مسألة السعر هي أولاً وقبل كل شيء ما يجري التنافس بشأنها في البورصات الثلاث، ولكن هذه البورصات تفاخر بأنه من الممكن إتمام صفقات شراء وبيع الأراضي في أي وقت من أوقات دوام البورصات، بينما لا تستطيع شركات استثمار الأموال التي تتقدم بعروضها إلا مرة واحدة خلال اليوم. وهذا يشكل ميزة لها قيمتها بالنسبة للراغبين في إتمام صفقات بيع وشراء الأراضي بسرعة ومع ذلك فإن عمليات البيع والشراء من خلال البورصات له سلبياته أيضاً، إذ إن على المستثمرين في كل الأحوال أن يكونوا على معرفة بالسعر العادل لقطع الأراضي لتكييفه مع السعر المطلوب في البورصة، وقد يكون الفارق أحياناً كبيراً بحيث تصبح علاوة الإصدار أكثر ملاءمة للمستثمرين.
أما أن إتمام هذه الصفقات عبر البورصة ليس مضمون الربح على الدوام فإن المثال الذي تقدمه شركة انفست للاستثمار العقاري يوضح ذلك ، فعندما أعاد ( دويتشه بنك) فتح هذه الشركة كان سعر الخصم دون المستوى الذي تعكسه الأسعار في البورصات، يضاف إلى ذلك أن المزايا في السعر نادراً ما تظهر في الطلبات صغيرة الحجم . فبموجب عمليات حسابية معتادة يبدو أن من المربح شراء عقار من خلال البورصة بمبلغ يبدأ من 1500 يورو، مع علاوة إصدار مستحقة قدرها 5 في المائة.
وبالرغم من هذه المزايا فإن اهتمام المستثمرين بقي محصوراً ضمن حدود معينة. ففي العام الماضي بلغت قيمة المبيعات في البورصات الثلاث نحو ثلاثة مليارات يورو، وفي الشهرين الأولين من هذا العام نحو مليار يورو، مع التحفظ إحصائياً على هذه الأرقام، حيث إنه لا يستبعد احتمال حدوث قيود مزدوجة.