302 شركة مصرية تستثمر 295 مليون دولار في السوق السعودية

أكد مسؤول دبلوماسي مصري أن عدد الشركات المصرية المستثمرة في السوق السعودية بلغ 302 شركة تعمل بنظام الاستثمار الأجنبي وبتكلفة استثمارية بلغت 295 مليون دولار منها 231 مليون دولار تمثل قيمة المساهمة المصرية وذلك في عام 2005.
وقال لـ"الاقتصادية" السفير عفيفي عبد الوهاب قنصل عام جمهورية مصر العربية في جدة إنه في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فإن صادرات السلع المتبادلة بين البلدين تتمتع بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية منذ بداية عام 2005.
وفي المقابل، أوضح أن الاستثمارات السعودية في مصر تحتل المرتبة الأولى بين الاستثمارات العربية حيث يستثمر السعوديون نحو 7.5 مليار جنيه تمثل ثلث إجمالي رؤوس أموال 989 شركة وذلك خلال العام 2005.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع في المرتبة الأولى على قطاع الصناعة بنسبة 39 في المائة، المرتبة الثانية في قطاع السياحة بنسبة 27 في المائة، وقطاع الخدمات المالية ثالثا بنسبة 12 في المائة، ويلي ذلك قطاعات الزراعة والمقاولات والخدمات الصحية. وأفاد القنصل المصري أن السعودية تعتبر كذلك أهم الشركاء التجاريين لمصر من حيث التبادل التجاري الذي بلغ نحو 1620 مليون دولار في عام 2004.
وكانت الصادرات المصرية للمملكة وفقا للإحصائيات السعودية حققت رقما قياسيا خلال عام 2004 حيث بلغت 424 ميلون دولار مقابل 303 مليون دولار في عام 2003 بارتفاع قيمته 121 مليون دولار بنسبة زيادة تبلغ 40 في المائة، كما ارتفعت الوردات المصرية من المملكة لتبلغ 1196 مليون دولار في العام 2004 مقابل 914 مليون دولار في عام 2003 بزيادة بلغت 282 مليون دولار بنسبة 31 في المائة.
وألمح أن العجز التجاري بين البلدين ازداد من 611 مليون دولار في عام 2003 إلى 772 مليون دولار في عام 2004، معللا ذلك بتزايد قيمة الواردات المصرية من المنتجات البترولية من السعودية حيث تمثل ما بين 65 - 75 في المائة سنويا، إضافة إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات عالميا بنحو 40 في المائة.
وكانت مصر قد أعلنت أنها ستبدأ إصدار بطاقة المستثمر العربي التي تمنح حامليها من المستثمرين العرب عدة مزايا داخل الأراضي المصرية مطلع شهر تموز (يوليو) المقبل. ويحق لكل مستثمر عربي تزيد استثماراته في مصر عن 50 مليون جنيه نحو 8.7 مليون دولار الحصول على هذه البطاقة التي تسمح له بدخول الأراضي المصرية دون تأشيرة دخول أو جواز سفر. وكذلك يحصل المستثمر بموجبها على تخفيضات على تذاكر الطيران من شركة مصر للطيران كما يمكنه من خلالها التعامل مع جميع الجهات الحكومية والحصول على بطاقات ائتمان من البنوك المصرية.