تورط البنوك الروسية في عمليات غسل الأموال

أكدت مسؤولة مالية روسية أن أكثر من ثلثي البنوك الروسية متورط في عمليات غسل أموال. وأضافت يلينا إيتشينكو مديرة دائرة التمويل والرقابة على العملات الحرة في البنك المركزي الروسي، أن البنك أجرى عملية رقابة وتفتيش خلال العام الماضي على 797 مؤسسة مالية، واكتشف أن 95 في المائة منها مخالفات تتعلق بتقنين الدخل والأرباح لعدد من المؤسسات والأفراد.
وأفادت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض العقوبات على هذه البنوك بدءا من الغرامات وانتهاء بسحب الترخيص، إلا أن الوضع لم يتحسن كثيرا.
ولا يبدو الوضع شاذا بالنسبة للعاملين في السوق الروسية، الذين يعترفون بأن عمليات غسل الأموال بدأت تتناقص بشكل ملحوظ، ولم يعد نشاط لجان البنك المركزي للرقابة أمرا استثنائيا بالنسبة لقطاع الأعمال البنكية.
وتكشف أجهزة الأمن والرقابة أن العاملين في البنوك يتعاونون مع البنك المركزي للقضاء على ظاهرة غسل الأموال، حيث بلغ عدد الرسائل التي تسلمها البنك المركزي وتحمل معلومات حول عمليات غسل أموال أكثر من ثلاثة ملايين رسالة خلال العام الماضي.
وكانت الحكومة الجورجية قد وجهت اتهامات لنحو 40 بنكا روسيا بالتورط في عمليات غسل أموال وعائدات عمليات تجارة رقيق أبيض وتجارة مخدرات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية بدأت تراقب الرساميل الإسرائيلية العاملة في السوق الروسية، خاصة بعد أن أجرى سيرجي ستيباشين رئيس جهاز المراقبة المالية محادثات في إسرائيل حول ضرورة التعاون لمحاربة عمليات غسل الأموال.
من ناحية أخرى، قال مسؤول رفيع في وزارة المالية الروسية إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما بمعدل 5.1 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ معدل النمو 5.2 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2005.
وأوضح إليكسي سافاتيوجين رئيس قسم السياسة المالية في الوزارة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى كان أعلى بكثير مما توقعنا".
وأضاف أن من المتوقع أن يراوح مؤشر أسعار المستهلكين في روسيا بين 0.4 و0.5 في المائة في أيار (مايو) الجاري، وأن يراوح معدل التضخم بين 5.4 و5.5 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.