إندونيسيا مرشحة للهيمنة على التمويل الإسلامي وفائض السيولة الخليجية

من الممكن أن تهيمن إندونيسيا على صناعة التمويل الإسلامي العالمية المتزايدة إذا ما أدخلت تعديلات على نظامها الضريبي والقوانين التي تنظم القطاع المالي.
وتتنامى الأصول المالية الإسلامية بمعدل نحو 15 في المائة سنويا مدعومة جزئيا بتدفقات إيرادات النفط ومن المقدر أن تراوح هذه الأصول بين 200 و500 مليار دولار، لكن نصيب إندونيسيا أكبر دولة إسلامية سكانا في العالم لا يتجاوز1.7 مليار دولار من هذه الأموال.
وتتنافس الدولة مع أسواق في الشرق الأوسط لتصبح مركزا ماليا إسلاميا
كما تنافس دولا مجاورة مثل ماليزيا وسنغافورة التي عدلت بالفعل قواعدها
الرقابية لجذب المستثمرين الإسلاميين.
ويتطلع المستثمرون من الخليج حاليا لما هو أبعد من أسواقهم المحلية
لتغذية الإقبال المتزايد على الأصول التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة وترى أن الدخل يجب أن ينتج عن تبادل اقتصادي أساسي.
وقال أحمد عبد الرحمن مدير الاستثمارات في شركة صكوك القابضة ومقرها الكويت "أسعار النفط المرتفعة تزيد من السيولة في منطقة الخليج، وهذه السيولة الفائضة لم تقابل بعد بفرص استثمارية ملائمة هنا".
وأضاف "المؤسسات المالية الكبرى والمؤسسات الاستثمارية الحكومية متعطشة إلى الأصول".
وإندونيسيا التي تعاني من نقص مصادر الطاقة يمكنها توفير هذا النوع
بالتحديد من الأصول.
وقالت جاكرتا في الفترة الأخيرة إن شركة الكهرباء الحكومية بي.تي
بيروساهان ليستريك نيجارا ستصدر هذا العام ما تصل قيمته إلى 2.5 مليار
دولار من الصكوك "السندات الإسلامية العالمية" وهو ثاني أكبر إصدار من نوعه في التاريخ لتمويل خطتها لتنويع مصادر الطاقة.
وهذا الإصدار لا يمثل سوى خمس الكم المطلوب لتمويل ما تقول إندونيسيا
إنه برنامج عاجل لخفض الاعتماد الزائد على النفط في توليد الكهرباء.
وقال إيجي إتشين المستشار لبنك سياريا مانديري أكبر بنك إسلامي في
إندونيسيا إن صكوك شركة الكهرباء تعد اختبارا ونجاحها قد يشجع على المزيد من الإصدارات من جانب الشركات الحكومية الإندونيسية التي تسيطر على أصول تبلغ قيمتها نحو 1300 تريليون روبية (139 مليار دولار).
وقد يشير ذلك إلى جدية الحكومة الإندونيسية بشأن تنمية تمويلها الإسلامي
الذي يمثل 1.2 في المائة فقط من أصول قطاعها المالي.
وقال نزار الشبيلي رئيس قسم التمويل الإسلامي العالمي لدى "دويتشه بنك" في دبي "إندونيسيا يمكن أن تكون قوة كبيرة جدا في التمويل الإسلامي العالمي".
وأضاف "نحن نتحدث عن فرصة رائعة سواء على جانب تمويل الاستثمار أو الاستهلاك".
لكن عثمان أحمد نائب رئيس قسم التمويل الإسلامي العالمي في "سيتي جروب" في دبي حذر من أن "التكاليف الكبيرة من الضرائب والرسوم يجب أن تحيد قبل أن تبدأ المزايا الأساسية الأخرى في الظهور".
وقال عبد الرحمن "السوق لا تملك مؤسسة مالية ضخمة مثل الموجودة في
ماليزيا أو منطقة مجلس التعاون الخليجي".
وقال إرشاد إسماعيل من بنك إتش.إس.بي.سي في دبي إن إندونيسيا أكبر
اقتصاد في جنوب شرقي آسيا تتخلف عن دول مثل ماليزيا وسنغافورة التي عدلت الأطر الفنية والقانونية والضريبية والمحاسبية، ما ساعدها على التوسع في التمويل الإسلامي بدرجة أكبر بكثير.
وأضاف "في إندونيسيا سوق المصارف الإسلامية جديدة نسبيا. وفي هذه المرحلة ربما تركز السلطات بدرجة أكبر على البنية الأساسية للمصارف الإسلامية لتسهيل الأعمال التجارية".
ويقول بدلسيه عبد الغني مسؤول التمويل الإسلامي في بنك سي.إي.إم.بي في ماليزيا إن حجم التمويل الإسلامي الماليزي البالغ 29.5 مليار دولار هو
الأكبر على مستوى العالم ويمثل 82 في المائة من السندات الإسلامية ذات الدخل الثابت في العالم. ويتوقع المصرفيون ان تصبح 20 في المائة من الأصول المصرفية الماليزية إسلامية بحلول عام 2010.
وأضاف عبد الغني أنه عندما تعدل إندونيسيا الضرائب سيكون بإمكان
السوق تجاوز ماليزيا بكثير لتصبح أكبر سوق للإصدارات الإسلامية في العالم.