الأسهم السعودية تخنق المضاربين وقطر تتبع الإمارات في السماح للشركات بتملك أسهمها

تراجعت الأسهم السعودية 6 في المائة خلال الأسبوع الماضي الذي انتهى أمس الخميس، فيما لم تسترد السوق الثقة بعد تصحيح نزولي حاد. وأنهى مؤشر سوق الأسهم جلسة الأمس مرتفعا 0.42 في المائة عند 10385.48 نقطة.
وقفز إجمالي قيمة التعاملات خلال الأسبوع الماضي 40 في المائة عن الأسبوع السابق حيث وصل حجم السيولة إلى 100.14 مليار ريال.
وقال محللون إنهم يتوقعون استقرار السوق الأسبوع المقبل بعدما أظهر المؤشر دعما قويا عند مستوى عشرة آلاف نقطة. مشيرين إلى أن المستثمرين يحجمون عن البيع دون هذا المستوى ولاسيما أسهم الشركات الكبرى.
وسيطرت الارتدادات ذات النطاقات الضيقة المتكررة على تداولات آخر أيام الأسبوع أمس وهو ما يشكل عامل ضغط على المضارب اليومي سريع الحركة بناء على انخفاض مقدرة المناورة لديه بشكل مستمر مع مرور وقت التداول.
وعلى صعيد الأسواق الخليجية وافق مجلس الوزراء القطري على اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بهدف السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقا للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية، تابعا في ذلك مجلس الوزراء الإماراتي الذي وافق الأسبوع الماضي على السماح للشركات بشراء 10 في المائة من أسهمها في مسعى لوقف مسلسل انهيار السوق الإماراتية.
وتأتي هذه الخطوة المفاجئة للمستثمرين في إطار جهود الحكومة القطرية لوقف انهيار الأسعار في السوق المالية بعد أن هبط المؤشر إلى 7100 نقطة وفقد ما نسبته 44 في المائة من أعلى مستوى وصله في أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث خسر 163 مليار ريال في تسعة أشهر.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

سيطرت الارتدادات ذات النطاقات الضيقة المتكررة على تداولات آخر أيام الأسبوع أمس وذلك بعد افتتاح على مستوى 10341 نقطة انطلق بعده المؤشر خلال سبع دقائق ليكسب 113 نقطة وليصل إلى قمته 10454 نقطة، ليعود المؤشر خلال الـ 12 دقيقة التالية للهبوط إلى مستوى 10266 نقطة ليبدأء بعد ذلك الارتداد الثاني ليصعد بالمؤشر عند الساعة 10:32 صباحا إلى مستوى 10357 نقطة.
والملاحظ هنا أن المؤشر العام للسوق لم يستطع استرداد جميع خسائر الهبوط وذلك بالتأكيد مؤشر سلبي أثناء عمليات التداول، وفعلا بدأ المؤشر في عملية انخفاض تدريجي أقل حدة هذه المرة ولكنها تقود المؤشر والسوق إلى الوصول إلى مستوى أدنى وهذه المرة كان 10231 نقطة، ومرة أخرى ومن هذا المستوى تبدأ عملية الارتداد الثالثة وبشكل تدريجي أيضا نتيجة ارتفاع مستوى الحذر على المتداولين مع سلسلة من عمليات الارتدادات المتتالية تقود هذه العملية المؤشر للوصول عند الساعة 11:17 صباحا إلى مستوى 10383 نقطة. وهنا أيضا تكون إشارة إيجابية على تعويض المؤشر بعض خسائر تلك التذبذبات الصباحية ولكن سريعا ما يعود هبوط آخر خلال ست دقائق إلى مستوى 10290 وذلك عند الساعة 10:23، ويلاحظ هنا قصر وقت عمليات الارتداد المتتالية وضيق نطاق التذبذب فيها بشكل مستمر وهو ما يشكل عامل ضغط على المضارب اليومي سريع الحركة بناء على انخفاض مقدرة المناورة لديها بشكل مستمر مع مرور وقت التداول.
وواجهت عملة الارتداد الرابعة في السوق ضغوطا قوية نتيجة قرب انتهاء وقت التداول حيث إنه في الأغلب وفي حالة وجود حالة من التذبذبات العالية يفضل الكثير من المضاربين قصيري الأجل الخروج، وخاصة أن تداول الأمس كان آخر أيام التداول في الأسبوع، وكانت تلك المقاومة لعملية الصعود أكثر وضوحا عند مستوى 10370 نقطة وبالتحديد في الساعة 11:42 صباحا وبعد مقاومة لتلك الضغوط ولمدة خمس دقائق استطاعت السوق اجتياز ذلك والوصول إلى مستوى 10392 نقطة وذلك عند الساعة 11:53 صباحا، ولكن بالتأكيد بسبب قرب اقتراب إغلاق السوق أصبحت التذبذبات أكثر سرعة وضيقا لتعود تلك الضغوط وتمنع أي فرصة لارتفاع المؤشر فوق ذلك المستوى ليغلق المؤشر في نهاية التداولات على مستوى 10385 نقطة بارتفاع طفيف بمقدار 43.56 نقطة بنسبة 0.42 في المائة. وبلغ إجمالي القيمة المنفذة في السوق أمس 9.6 مليار ريال وهي بالتأكيد تشكل ارتفاعا في السيولة مقارنة بالأيام الماضية مع الأخذ في الاعتبار أن تداولات الأمس كانت لفترة واحدة فقط بينما نفذ نحو 174.5 مليون سهم على 237 ألف صفقة، ومن أصل 80 شركة تم تداولها أمس ارتفعت أسعار 54 شركة وانخفضت 18 شركة أخرى، وعلى مستوى قطاعات السوق سنجد ارتفاع جميع القطاعات باستثناء قطاعات الكهرباء والاتصالات والزراعة ولعل أقوى التأثير السلبي هنا كان يأتي من قطاع الاتصالات بينما نجد على الجانب الآخر أن قطاع البنوك كان ذا تأثير إيجابي أمس مقارنة بالحركة العامة لباقي القطاعات.