فرنسا تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

"فرنسا ما زالت بلدا جاذبا و مفتوحا أمام الاستثمارات المباشرة "
تلك كانت الرسالة التي أطلقتها كلارا جيمار رئيسة الوكالة الفرنسية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية Afii لتصحيح صورة فرنسا التي شاعت في الآونة الأخيرة بأنها لم يعد فيها سوى إجراءات حمائية وإضرابات عمالية ونزوح الاستثمارات. وأكدت جيمار أن وكالتها رصدت عام 2005 زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 12.4 في المائة توزعت على 664 مشروعاً، أوجدت أو حافظت (في حالات الاستحواذ على مشاريع مهددة بالتصفية) على أكثر من 33 ألف فرصة عمل وهو ما يماثل عدد العام الماضي نفسه. وهذا يختلف عن الفترة الممتدة ما بين 2002 و2004 التي لم تشهد زيادة تذكر في هذا المجال حيث غابت المشاريع الاستثمارية الكبيرة الموظفة للعمالة. وتقول جيمار:"أما بالنسبة للعام 2005 فقد طغت المشاريع الصغيرة على الصورة خصوصاً في مجال التقنية المتقدمة".
وأكد البنك المركزي الفرنسي (بنك دو فرانس) حقيقة ارتفاع الاستثمارات في فرنسا، حيث تضاعفت هذه الاستثمارات لتبلغ 40 مليار يورو مقارنة بالسنة الماضية، وتشمل هذه الأرقام الاستحواذ على مشاريع ومساهمات في رأس المال لم تظهر في إحصائيات الوكالة الفرنسية لتشجيع الاستثمار، لأنها لم تؤد لزيادة في أماكن العمل. إن المشاريع الواردة في سجلات الوكالة الفرنسية لتشجيع الاستثمار قد غلب عليها طابع التطوير وإثبات الوجود في فرنسا، أما عمليات الاستحواذ على مشاريع مهددة بالتصفية فقد تراجعت بشكل ملحوظ بينما ازداد قليلاً عدد الشركات الجديدة.

وكما في العام الماضي كانت الولايات المتحدة أكبر المستثمرين الأجانب وقد برزت ألمانيا في هذا المجال. مع أن المستثمرين الألمان أوجدوا ستة آلاف فرصة عمل جديدة وهو ما يمثل زيادة قدرها الربع بالمقارنة بالعام الماضي وكان أكبر الشركات المستثمرة شركة سيمنز في مجال التقنية الطبية و بيرتلسمان و تي- سيستمز.
وكان من أبرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة قطاع الخدمات الفرنسي ولكن أيضاً قطاع الصناعات التحويلية ذات التجهيز التكنولوجي المتقدم.هذا وتقول جيمار: "إن فرنسا تظل رغم كل ما يقال بلاد الصناعات التحويلية". وعلى الصعيد الأوروبي لا تتفوق على فرنسا سوى بريطانيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع أن الفجوة بينهما قد اختفت تقريباً في السنوات الأخيرة.
وأكدت هذه الصورة الدراسة المشهورة التي أجرتها شركة إيرنست ويونج في مجال الاستثمار والمنافسة بين الدول، مع أن هذه الدراسة أشارت أيضاً إلى المنافسة المتزايدة من جانب أوروبا الشرقية حيث تكاليف الأجور أقل وحقوق العمال أكثر مرونة. إن الوكالة الفرنسية لتشجيع الاستثمار تخطط لإجراء دراسة حول التكاليف الحقيقية للاستثمار في أوروبا، بما في ذلك أوروبا الشرقية، في الصيف القادم، بالتعاون مع مؤسسة (استثمر في ألمانيا Invest in Germany) ووكالة الاستثمار الإيطالية. وستؤخذ بعين الاعتبار في هذه الدراسة، من بين أشياء أخرى، مزايا المواقع في أوروبا الغربية في ضوء جودة البنية التحتية التي تتوافر عليها هذه المواقع.