"هوامير" نسائية في سوق الأسهم ومطالب بإدارة مؤنثة في هيئة السوق المالية

خلصت دراسة سعودية ميدانية عن الوعي والسلوك الاستثماري لدى المرأة السعودية في سوق الأسهم، إلى ضرورة النظر في إنشاء إدارة نسائية في هيئة السوق المالية تضطلع بدور عام في مهام الهيئة ودور خاص فيما يتعلق بالمستثمرات والتوعية. كما دعت إلى دعم مكاتب الوساطة النسائية وتسهيل إجراءات حصولها على التصاريح.
وأوصت الدراسة، التي أعدها مركز "قيمة مضافة للاستشارات" وكشف عنها خلال ملتقى "المرأة السعودية وسوق الأسهم" الذي نظم في الرياض البارحة الأولى، هيئة السوق المالية أن تتبع كل قرار يصدر آلية تنفيذ ومدى زمني للتطبيق مع إيضاح أبعاد القرار وعدم الاعتماد على أن المستثمر سيعتمد على نفسه في تحليل القرارات، كذلك تشديد الرقابة على المتلاعبين وتشديد العقوبات بآليات جديدة لا تضر بالسوق والمستثمرين، والنظر في إمكانية تدوير مبالغ المخالفات التي فرضت وستفرض على المخالفين بطريقة تعوض المستثمر المتضرر حتى لا ينظر إلى رقابة الهيئة كمصدر دخل لها.
ومن مبدأ الشفافية دعت الدراسة إلى أن تكون هناك تقارير دورية تصدر إضافة إلى تقرير سنوي شامل يصدر عن الهيئة يوضح إنجازاتها وتقريرها المالي، ومن مبدأ حق المساءلة وحماية المستثمر ولتخفيف الاحتقان وطمأنة الجمهور أن تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات القضائية على تطوير آليات تحقق للمستثمرين المتضررين طريقا سلسلا للوصول إلى القضاء.
وتضمنت التوصيات أيضا حماية المستثمر البسيط في سوق الأسهم، وتحسين مستوى المعلومات والإحصاءات المتاحة في الهيئة والتعاون ودعم جهات البحث والدراسة في إنجاز مهامها.
وأوضحت أن الدراسة التي أجراها المركز على 1280 سيدة في الرياض أن هناك نساء يحضرن إلى صالات الأسهم يسألن بقولهن: ما اللون الأحمر الذي نزل؟ وما اللون الأخضر الذي صعد؟ وكذلك نسبة كبيرة منهن يعتمدن على التوصيات في ماذا نشتري وماذا نبيع من دون معرفة بقوائم الشركة وقوتها المالية ومشاريعها المستقبلية.
وبالنسبة لمؤسسة النقد العربي السعودي أوصت الدراسة بوضع ضوابط لكيفية إدارة صناديق الاستثمار مخاطرها وتغطيتها مخاطر السيولة في المحفظة، نظرا لأن أداء الصناديق في فترة انهيار السوق والهبوط الحاد للوحدات عليه كثير من علامات الاستفهام التي تحتاج إلى وقفة تحليلية من الجهات الرقابية على أداء الصناديق وتحديد ماهية هذه الجهات بداية وما المسؤوليات المنوطة بها؟
كما طالبت الدراسة المؤسسة بمراقبة عمليات الإقراض الشخصي، وبصفة خاصة للأسهم واستراتيجية البنك في إدارة مخاطر ائتمان مثل هذا النوع، إعادة النظر في صيغة العقود السائدة في البنوك ووضع النقاط الحرجة بشكل بارز لحماية المتعاملين من الجهل بالنواحي القانونية، إضافة إلى إفادة الجمهور بشكل أكبر من الإمكانيات المتوافرة في المعهد المصرفي، وسرعة التصريح للصناديق الجديدة خاصة المحلية لمجاراة التغيرات المتلاحقة في عالم الاستثمار.
بينما دعت الدراسة البنوك إلى رفع كفاءة مستوى التقنية وشبكة الحاسب لمقابلة الضغط في عدد العمليات وعدم البطء في تنفيذ الأوامر من خلال شبكة الإنترنت وتبسيط الشاشة أمام العميل، وعدم الإفراط في منح قروض للأفراد للتداول في الأسهم ما لم يكن للبنك استراتيجية واضحة معلن عنها لإدارة مثل هذا النوع من مخاطر القروض بداية من معرفة ظروف العميل المادية دون اللجوء إلى تسييل المحفظة.
وطالبت البنوك أيضا بتخفيف القيود المالية الموضوعة من قبلها على تعاملات الصالة والإنترنت والهاتف حتى تتيح الفرصة للمتعاملات كافة، الإعلان عن مكونات المحفظة بشكل مفصل على مستوى الشركات وليس بشكل نسب قطاعية، كذلك يجب على صناديق الاستثمار المزيد من الإعلان والدعاية عن دورها مقارنة بالاستثمار الفردي، ودراسة القيود المفروضة على عمليات الاسترداد والدخول في الصناديق وأتعاب الإدارة نظرا لما مثلته هذه العوامل من عوائق قوية تحول دون دخول المرأة في صناديق الاستثمار.
أما الشركات المصدرة فقد أوصت الدراسة بالاهتمام بالجانب الشرعي في هيكل التمويل لطرح المزيد من الأوراق المالية التي تتفق مع الشريعة نظرا لحاجة السوق إلى مثل هذه الأنواع نظرا لأن التعامل مع أسهم وأدوات تتفق مع الشريعة كان دافعا على درجة كبيرة للمستثمرات.
وقالت عزيزة الخطيب مديرة "مركز قيمة مضافة" خلال استعراضها لنتائج الدراسة في الملتقى، إن نسبة ما يقرب من 80 في المائة من النساء لا يملكن المعرفة والخبرة في سوق المال، بل إن أكثرهن يعتمدن على التوصيات من الأقارب والأصدقاء، وأن هناك نسبة كبيرة منهن يدير أعمالهن ولي أمرهن من دون درايتهن بما يحدث في سوق الأسهم.
وقالت الخطيب إن السوق السعودية تعتمد على الأفراد، وهذا الأمر غير آمن بالنسبة للسوق، مشيرة إلى أن النساء يدخلن في صناديق استثمارية من دون معرفة من هو الذي يديرها.
وأكدت الخطيب أنها اكتشفت خلال الدراسة أن هناك نسبة كبيرة من النساء يدعين الخبرة ولم يمض على وجودهن في السوق أكثر من شهرين وأنهن أصبحن يقدمن التوصيات ويحللن الأسهم وهذه الأمور تحتاج إلى فترة طويلة وعلم ودراية وتخصص دقيق.
ودعت إلى زيادة منفذات الأوامر في البنوك وفصل صالات التداول النسائية في أماكن مستقلة عن الفروع وتوزيعها على المساحة الجغرافية في الرياض وبقية المدن السعودية، كذلك تقديم الوعي والتعريف بدور الصناديق الاستثمارية.
من جانبه، أكد راشد الفوزان المدير التنفيذي لشركة محمد الفوزان وشركاه الاستثمارية، أن العنصر النسائي وجد فرصة كبيرة في قطاع الأسهم والاستثمار فيه من خلال على الأقل إيجاد فرصة العمل. وقال "هوامير سوق الأسهم ليسوا رجالا فقط بل هناك نساء وأسماؤهن معروفة"، مشيرا إلى أن تأثير المرأة واضح وملموس في سوق الأسهم.
وأوضح الفوزان، أن سوق الأسهم السعودية غير ناضجة، وأن الأنظمة غير مكتملة، وينقص المتعاملين فيها الوعي، وأنها سوق مضاربين وليست سوق مستثمرين.
وقال إنه من الأفضل أن تكون المصادر المالية في بداية التعامل ذاتية، وبعد ذلك يحدد إذا ما كان يُحتاج إلى مصادر تمويل أخرى، لافتاً إلى أن سوق الأسهم يجب أن تكون اقتصاداً جزئياً من الاقتصاد الوطني الكلي، وليس العكس، ويجب ربطه بالوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن طفرة سوق الأسهم سبقت الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة حالياً، مضيفاً أن حجم الاستثمارات النسائية بلغت 250 مليار ريال بحسب الإحصاءات الأولية.
وبين الفوزان، أن الأرباح التشغيلية والنمو المتوقع من أهم الأسس التي يتم على أساسها اختيار قطاع من دون آخر، وصنف أهداف المضاربة وكذلك أهداف الاستثمار في معرفة المخاطر ودرجة وأهمية الربط مع الوضع الاقتصادي وتصنيف القطاعات، وأن أهداف المضارب آنية وسريعة أياً كانت الشركات ونوعها، بعكس المستثمر الذي يبحث عن الأمان والأرباح والمستقبل، وكذلك أهمية العمر في تحديد سياسة المتعامل في السوق، والاستعداد والقدرات الشخصية.
من جانبه، أضاف ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب أن المسؤولية فيما حدث في سوق الأسهم مشتركة، ويتحملها الجميع من مضاربين ومحللين وجهات حكومية، وأن تضارب الصلاحيات بين الأجهزة الحكومية من المشكلات التي يجب تجنبها في المستقبل، ملمحاً إلى وضع شركات التأمين المعلق بسبب ذلك.
وطالب الجهات الحكومية بالتعاون مع هيئة سوق المال مستقبلاً، لأن ذلك يساعد الهيئة في تجنب الكثير من الصعوبات التي تواجهها، مشيراً إلى أن دورها في كشف الكثير من الحقائق عن نتائج وأعمال الشركات المساهمة في ظل ضعف الرقابة من وزارة التجارة والصناعة على الشركات بما فيها الشركات المساهمة، لافتاً إلى أن وزارة التجارة لم تستطع حل الكثير من مشكلاتها المتعلقة بقضايا الأوراق التجارية والغش التجاري والأسماء التجارية، في حين أن هيئة سوق المال استطاعت حل الكثير من مشكلات السوق واتخاذ قرارات في أقل من سنة. وحث المستثمرين والإعلاميين بالهدوء، وهيئة سوق المال بتنظيم برامج توعوية للمستثمرين لرفع مستوى الوعي.
وأضاف أن مناخ الاستثمار يحتاج إلى حقوق وضمانات، وهو ما لم يتوافر حالياً لدى المرأة السعودية المستثمرة، لأنها تحتاج إلى كفيل في الكثير من إجراءاتها.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد القنيبط رئيس جمعية الاقتصاد السعودي عضو مجلس الشورى أن الإشكالية ليست في مجلس الشورى، ولكن في بعض الجهات التي ترى أن المجلس عائقاً أمامها. وأضاف أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى حينما درست تجزئة القيمة الاسمية للأسهم رأت إضافة توصية بإنشاء صندوق صانع للسوق.