توقعات بـنمو الاقتصاد الألماني 2 %

عاد المناخ الاقتصادي في ألمانيا للتحسن من جديد خلال شهر آذار (مارس) بعد أن ارتفع مؤشر الأعمال التابع لمعهد ايفو للأبحاث والدراسات الاقتصادية في ميونخ من 103.4 نقاط إلى 105.4 نقاط وهي القيمة نفسها التي تحققت إبان فترة النهوض الاقتصادي في أعقاب الوحدة الألمانية منذ خمسة عشر عاما. ويقول ( هانز فيرنر زين ) رئيس المعهد إن الازدهار الاقتصادي قد استقر. من جانب آخر توقع محللّون تراجع مؤشر الأعمال للمعهد والذي يعتبر من أهم الدلائل على الازدهار الاقتصادي لألمانيا بينما أكد ميشائيل جلوس وزير الاقتصاد الألماني على أن النمو الاقتصادي بدأ يتنفس الصعداء حسب تعبيره.
وكان ارتفاع مؤشر معهد الأبحاث الاقتصادية بالإضافة إلى النمو السريع للأموال السائلة المتداولة في منطقة اليورو مؤشراً للأسواق المالية، على أنّ البنك المركزي الأوروبي سيتابع من المحتمل خطة رفع الفوائد في أيار (مايو) المقبل. وارتفعت قيمة اليورو في أسواق صرف العملات بوضوح، بينما انخفضت أسعار قروض الحكومة الألمانية طويلة المدى بصورة ملموسة. وطبقاً لتصريحات البنك المركزي الأوروبي، نَمت الأموال السائلة المتداولة (M3) في منطقة اليورو خلال شباط ( فبراير) 8 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

ومن جديد تزايدت بصورة سريعة القروض قصيرة الأمد للشركات والأفراد بنسبة بلغت 10.3 في المائة. وتعتبر هذه النتائج النقدية ليس فقط دلالة على مخاطر لتضخم مالي متوسط المدى، بل تمتاز على أنها دليل واضح على انتعاش اقتصادي متزايد في القوة. فقد صرحت إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي بارتفاع المناخ الاقتصادي لديها عن مستوى ارتفاع خمس سنين، بينما تراجعت هذه المؤشرات في فرنسا وبلجيكا خلال آذار (مارس).
ووصفت جميع الشركات التي خضعت لاستفتاء معهد ايفو وعددها سبعة آلاف شركة صناعية في الوضع الاقتصادي الحالي للأسواق بأنه أفضل من ذي قبل. ولهذا يرى متخصّصون في الاقتصاد أن توقعاتهم بنمو الاقتصاد في نصف السنة الأول بقوة، كانت في محلها. وكذلك بالمثل قيّمت الشركات نظرتها المستقبلية خلال الأشهر الستة المقبلة بأنها ستكون أفضل وقْعا على الأرصدة عن ذي قبل.
ويقول الخبير الاقتصادي كلاوس أبيرجر إن هذه النتائج تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي يتوسع. أما المستفيد الأكبر من هذه التطورات الإيجابية فهي الشركات التي تركز نشاطاتها وبصورة رئيسية داخل البلاد، حيث يقول "أبيرغر" إن الوضع العام في قطاع البناء والإنشاءات وكذلك في قطاع التجارة آخذٌ في الاستقرار.
كما أن المؤشر الجزئي لقطاع تجارة المفرّق تحسّن وضعه للشهر الرابع على التوالي. ويأمل معهد الأبحاث الاقتصادية تيمناً بالحقائق في توقّف الاستغناء عن الوظائف. ويدعم الانتعاش في الأسواق الداخلية تلك القفزةَ الاقتصادية التي حققت أخيرا نتائج جيدة من خلال صادرات قطاع الصناعة وإعادة التصنيع. ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد والمعاهد الاقتصادية نمو الاقتصاد في ألمانيا خلال هذا العام بنسبة تتفاوت ما بين 1.5 إلى 2 في المائة.